عززت مصر مكانتها كواحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم من خلال ضمان احتياطياتها الكافية لتلبية احتياجات البلاد، حتى في مواجهة التوترات الإقليمية المتصاعدة، وفقا لتقرير مارين لينك.
أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤخرًا أن احتياطيات القمح في البلاد تكفي لأكثر من خمسة أشهر ونصف، مما خفف المخاوف وسط مناخ جيوسياسي مضطرب.
بناء الاحتياطيات كإجراء وقائي
في بيان عام، خاص عن مصر، يوم الأربعاء، كشف مدبولي أن مصر تتخذ خطوات استباقية لتعزيز احتياطياتها من القمح استجابة لأسوأ السيناريوهات المحتملة. وكجزء من إجراءاتها الاحترازية، تستورد مصر أكثر من ثلاثة ملايين طن من القمح، وهي الخطوة التي أثارت تساؤلات بين المراقبين الدوليين. ومع ذلك، أوضح رئيس الوزراء أن هذا جزء من خطة أوسع لحماية الأمن الغذائي للبلاد.
أقرا أيضا.. أكبر شركة رأس مال استثماري في فرنسا تتوسع في مصر
قال مدبولي “لقد سُئلنا لماذا نطلب أكثر من ثلاثة ملايين طن من القمح، وأنا أعلن عن خطة سنوية وأتخذ الإجراءات وفقًا لذلك، من أجل توخي الحذر”. يتماشى هذا القرار مع اعتماد مصر منذ فترة طويلة على واردات القمح لتلبية احتياجات سكانها، والتي تعد من بين الأكبر في المنطقة.
تأمين إمدادات استراتيجية
كانت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر تعمل بنشاط على تأمين إمدادات القمح لضمان الاستقرار حتى منتصف عام 2025. تم توقيع أحد أكبر عقود القمح المباشرة التي أبرمها مشتري الحبوب الحكومي على الإطلاق، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي التسليمات الشهرية بين نوفمبر 2024 وأبريل 2025، 3.12 مليون طن. تم تصميم هذا الجهد الضخم للشراء لتلبية الاحتياجات الوطنية مع التخفيف من الاضطرابات المحتملة في أسواق القمح العالمية.
تتضمن استراتيجية الحكومة الحفاظ على احتياطي قوي من السلع الأساسية مثل القمح، وهو غذاء أساسي للمصريين. يعكس هذا النهج التزام الدولة بالأمن الغذائي، وخاصة في الأوقات غير المؤكدة.
التوترات الإقليمية تدفع إلى التخطيط الاحترازي
تأتي تصريحات مدبولي في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة حالة متزايدة من عدم الاستقرار، وخاصة مع تصاعد القتال بين إسرائيل وحزب الله في لبنان. وقد أثار هذا الوضع مخاوف من اندلاع صراع أوسع نطاقا، وخاصة مع المخاوف بشأن ضربة إسرائيلية محتملة لإيران في أعقاب هجماتها الصاروخية.
ونتيجة لهذا، تستعد مصر للتحديات المحتملة في سلاسل التوريد العالمية. وقال رئيس الوزراء: “أنا آخذ في الاعتبار أسوأ السيناريوهات. لدينا احتياجات وكميات معينة يمكن للدولة إدارتها”. ويعكس هذا النهج الاستشرافي تصميم الحكومة على حماية سكانها من النقص المحتمل، بغض النظر عن الضغوط الخارجية التي قد تنشأ.
