مصر تعلن خطة طموحة لتأسيس عصر الابتكار الصناعي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام

في خطوة جريئة نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ترأس الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعاً حاسماً لمجلس إدارة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.، حضر هذا الاجتماع الاستراتيجي المهندس تيسير خاطر، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، إلى جانب نخبة من أعضاء مجلس الإدارة.

أقرأ أيضا.. بزيادة 40 مليون دولار.. ارتفاع صادرات مصر في يونويو 2024 إلى 5 دول كبرى

عصر الابتكار الصناعي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام

شهد الاجتماع مراجعة شاملة لمحفظة المشاريع الحالية للهيئة، مع تسليط الضوء على إنجازات بارزة تشمل:

1. الانتهاء من أعمال الترفيق الداخلي لـ 96 وحدة متطورة في مجمع مدابغ الجلود بالروبيكي.

2. التقدم الملحوظ في المرحلة الثانية من مشروع تعويضات مصانع الغراء، مع جدول زمني طموح لتسليم 40 وحدة صناعية جديدة.

3. تطوير مجمع مرغم 3 للصناعات البلاستيكية في الإسكندرية، مما يعزز قدرات هذا القطاع الحيوي.

4. تنفيذ توسعات استراتيجية في مدينة الروبيكي الصناعية، مما يرسخ مكانتها كمركز صناعي رائد.

خلال الاجتماع، أكد الوزير على ضرورة إعادة تعريف دور الهيئة لتواكب التحديات الاقتصادية المعاصرة، وفي هذا السياق، طرح رؤية طموحة لتوسيع نطاق مسؤوليات الهيئة، تشمل:

– تولي مهام تنفيذ المشروعات الصناعية الاستراتيجية التابعة للوزارة.

– إنشاء وإدارة البنية التحتية والمرافق الأساسية في المناطق الصناعية الخاضعة لإشراف هيئة التنمية الصناعية.

– تطبيق معايير عالمية في صيانة وإدارة المرافق الصناعية.

وشدد الوزير على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مقترحاً نموذجاً مبتكراً للتعاون يتيح للهيئة الاستفادة من خبرات شركات القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع، مع الاحتفاظ بدور إشرافي استراتيجي. هذا النهج يهدف إلى تسريع وتيرة التنمية الصناعية، مع العمل على تعزيز القدرات الداخلية للهيئة في الأمد الطويل.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير على ضرورة إحداث تحول جذري في الثقافة المؤسسية للهيئة، بحيث تصبح أكثر استجابة لمتطلبات القطاع الخاص وأكثر مرونة في التعامل مع التحديات المتغيرة، هذا التحول يأتي في إطار استراتيجية الدولة الشاملة لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي المصري على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

تمثل هذه المبادرات الطموحة نقلة نوعية في مسيرة التنمية الصناعية في مصر، واضعة الأساس لعصر جديد من الابتكار الصناعي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.