مصر تعلن ضوابط إنشاء الشركات بنظام المنطقة الحرة قبل نهاية 2024

أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه قبل نهاية العام الجاري سيتم تحديد الضوابط والمعايير الخاصة بإقامة شركات بنظام المنطقة الحرة الخاصة

وأضاف الوزير إن ذلك  تشمل أن تكون السلعة المصنعة سلعة استراتيجية معتمدة بنسبة كبيرة على المكون المحلي وأن يتم التصدير من المنتج بنسبة 100%، بالإضافة إلى بعض الاشتراطات المتعلقة بحجم رأس مال المشروع ومساحته وعدد العمالة به بالمنطقة الحرة

جاء ذلك خلال رئاسة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثامن للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك بحضور كل من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام

والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والدكتورة  منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ووليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وممثلي الوزارات اعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل، وممثلي غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية.

وفي مستهل الاجتماع أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تمضي قدمًا نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي صدق عليها  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجعل مصر مركز صناعي إقليمي بعمل تعديلات مرتقبة

وأكد  أنه تم تكليف الأمانة الفنية بالمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية أعضاء المجموعة الوزارية لوضع خطة تنفيذية عاجلة لتحديد آلية تعديل حدود الكربون CBAM في الصناعة المصرية، والتعامل مع الالتزامات التي ستترتب على بدء العمل بهذه الآلية تعديلات مرتقبة

اقرا أيضا.. دراسة توطين صناعة السيارات في مصر بين الاستثمار والوكلاء

بما يسهم في الحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية بالخارج، على أن تحدد الخطة دور كل وزارة وجهة في إطار الخطة مع وضع التوقيتات الزمنية اللازمة للتنفيذ تمهيداً لعرض الخطة على دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعمل تعديلات مرتقبة

وأكد الوزير حرص وزارة الصناعة على استمرار التفتيش على المصانع بالنهج الذي أقرته الوزارة من خلال اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع برئاسة هيئة التنمية الصناعية والتزام كل جهة من الجهات أعضاء اللجنة بالقيام بدورها الرقابي بما يسهم في الحفاظ على جودة المنتج المصنع في مصر سواء الذي يغطي احتياجات السوق المحلي أو الذي يتم تصديره للخارج

وشدد على أن ملاحظات الطب الوقائي الخاص بالمنشآت الصناعية يجب أن تتم في إطار اللجنة المجمعة التي تترأسها هيئة التنمية الصناعية لتقوم اللجنة بإبداء الملاحظات الفنية للمنشأة الصناعية المخالفة وتوجيهها لتفادي هذه الملاحظات وتكرار معاينتها للتأكد من التزامها بتفادي الملاحظات