مصر تعيد بطاقات التموين الموقوفة بسبب الكهرباء إلى الدعم أول نوفمبر

في خطوة مهمة لإرساء معايير العدالة الاجتماعية، أعلنت وزارة التموين المصرية عن خططها لإعادة المحذوفين من منظومة التموين، أو الذين توقفت بطاقاتهم التموينية بسبب ممارسات الكهرباء أو الأخطاء في قاعدة البيانات، وذلك بدءاً من أول نوفمبر المقبل، يأتي هذا القرار كجزء من الجهود المستمرة لتحسين الخدمات التموينية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

اقرأ أيضا.. مصر ترد على قرار روسيا: لن نشتري قمح بأكثر من 240 دولارًا للطن

عودة المحذوفين من التموين بسبب الكهرباء أول نوفمبر

مصدر مسئول بوزارة التموين، فضل عدم ذكر اسمه، أوضح أن الوزارة قد بدأت في تلقي طلبات العودة إلى منظومة التموين من الأشخاص الذين توقفت بطاقاتهم التموينية بسبب ممارسات الكهرباء أو الأخطاء في قاعدة البيانات. وأكد المصدر أن إعادة هؤلاء الأفراد إلى المنظومة التموينية ستتم بدءاً من أول نوفمبر المقبل، مما يعكس حرص الوزارة على تصحيح الأخطاء وضمان توفير الدعم لمن يستحقه.

خطوات عودة بطاقات التموين الموقوفة إلى منظومة الدعم

طالبت وزارة التموين جميع الأفراد الذين توقفت بطاقاتهم التموينية بالتوجه إلى أقرب مكتب تمويني تابع لهم وتقديم مستندات تثبت براءتهم من سرقة الكهرباء أو مستندات تؤكد استحقاقهم للدعم، تتضمن هذه المستندات فواتير الكهرباء التي تثبت صحة استهلاك الكهرباء او اخر إيصالممارسة، وأي مستندات أخرى تطلبها وزارة التموين لإعادة النظر في الحالات المحذوفة.

وفي إطار التعاون بين وزارة التموين ووزارة الكهرباء، تم تزويد وزارة التموين بقائمة تضم 500 ألف اسم للحذف من المنظومة التموينية بسبب سرقة الكهرباء، يأتي ذلك في إطار التزام الحكومة المصرية بمحاربة الفساد والتأكد من وصول الدعم إلى المستحقين فقط. وقد كانت عمليات الحذف بسبب سرقة الكهرباء تهدف إلى تنظيم قاعدة البيانات وضمان الشفافية والنزاهة في توزيع الدعم.

حسب خاص عن مصر تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل عملية العودة إلى المنظومة التموينية وضمان عدم تكرار الأخطاء في المستقبل. كما أنها تعد جزءاً من خطة الوزارة لتحسين نظام الدعم التمويني وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة بشكل فعّال وعادل.

تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود أوسع لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان التوزيع العادل للموارد. إعادة المحذوفين من منظومة التموين بسبب ممارسات الكهرباء أو الأخطاء في قاعدة البيانات يعكس اهتمام الحكومة بتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة.

بالإضافة إلى المكاسب الاجتماعية، من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تحقيق استقرار اقتصادي من خلال تحسين كفاءة نظام الدعم وضمان توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية. تحقيق الشفافية والنزاهة في توزيع الدعم يعزز من استقرار الاقتصاد ويشجع على الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

طريقة تقديم طلب إعادة تشغيل بطاقة التموين الموقوفة بسبب الكهرباء

توجهت وزارة التموين بدعوة لجميع المواطنين الذين توقفت بطاقاتهم التموينية بضرورة التوجه إلى أقرب مكتب تمويني وتقديم المستندات المطلوبة لإعادة النظر في حالتهم، وأكدت الوزارة أنها ستعمل على تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لضمان سرعة عودة المستحقين إلى المنظومة التموينية.

كما أشارت الوزارة إلى أهمية تعاون المواطنين مع الجهات الحكومية وتقديم المعلومات الصحيحة لضمان استفادتهم من الدعم بشكل كامل. وتعد هذه الخطوة جزءاً من التزام الوزارة بتقديم أفضل الخدمات التموينية وتحقيق مصلحة المواطنين.

في الختام، تعبر هذه المبادرة عن حرص الحكومة المصرية على تحسين نظام الدعم التمويني وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة، ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق استقرار اقتصادي، مما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين ومستقبل البلاد.

طريقة التصالح في محضر سرقة التيار الكهربائي

أعلنت وزارة الكهرباء المصرية طرق التصالح في محضر سرقة الكهرباء لتجنب الحذف من التموين في منشور رسمي أرسلته وزارة الكهرباء إلى شركاتها التابعة كالتالي:

وزارة الكهرباء المصرية تعلن فترة سماح للتصالح وتجنب الحذف من التموين

خاص عن مصر يستعرض القواعد الخاصة بسرقات التيار الكهربائي للوحدات المخالفة وإرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية وفترة السماح لتجنب الحذف من التموين:

الحالة الأولى: الوحدات المخالفة التي تستهلك تيار كهربائي بدون عداد وعدم وجود طلب مقدم من المخالف لتركيب عداد كودي.

كمية الاستهلاك بالمحضر أقل من 1000 كيلووات ساعة:

في حال أن الواقعة أول ضبطية يتم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي للوحدة وفقا للقواعد الوزارة بالكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2024 وإعداد مطالبة تركيب عداد كودي بالتكلفة الفعلية لسدادها سواء نقدا أو بالتقسيط على نظام الثمن مع فصل التيار الكهربائي تماما عن الوحدة وعدم تركيب العداد إلا بعد سداد قيمة المحضر مع إرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية (التموين – الزراعة) في حالة عدم سداد المحضر خلال الفترة القانونية.

في حال وجود محضر سابق محرر للوحدة المخالفة يتم تحرير محضر جديد مع مضاعفة القيمة للتكرار وإرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية (التموين – الزراعة).

كمية الاستهلاك بالمحضر أكثر من 1000 كيلووات ساعة:

في حال أن الواقعة أول ضبطية يتم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي للوحدة وفقا للقواعد الوزارة بالكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2024 وإرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية (التموين – الزراعة) مع إعداد مطالبة تركيب عداد كودي بالتكلفة الفعلية لسدادها سواء نقدا أو بالتقسيط على نظام الثمن مع فصل التيار الكهربائي تماما عن الوحدة وعدم تركيب العداد إلا بعد سداد قيمة المحضر.

في حال وجود محضر سابق محرر للوحدة المخالفة يتم تحرير محضر جديد مع مضاعفة القيمة للتكرار مع فصل التيار الكهربائي تماما عن الوحدة وإرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية (التموين – الزراعة) مع إبلاغ النيابة العامة فور انقضاء الفترة القانونية.

وفي جميع الحالات إذا تبين وجود طلب للمواطن لتركيب عداد كودي لا يتم إرسال بيانات للجهات المعنية (التموين – الزراعة) إلا في حالة ثبوت قيام الشركة بمطالبته بقيمة المطالبة ولم يلتزم المواطن بالسداد سواء نقدا أو بتقديم طلب تقسيط خلال 10 يوم من تاريخ المطالبة.

الحالة الثانية: سرقات التيار الكهربائي بالوحدات التي يوجد بها عداد (مستهلك) سواء بتوصيل خلف العداد أو التلاعب في العداد أو محولات التيار أو غيره.

في حال أن الواقعة أول ضبطية يتم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي وفقا للقواعد الوزارة بالكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2024 وإرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية (التموين – الزراعة) مع فصل التيار الكهربائي تماما عن الوحدة وعدم إعادته إلا بعد سداد قيمة المحضر مع إبلاغ النيابة العامة فور انقضاء الفترة القانونية.

في حال وجود محضر سابق محرر للوحدة يتم تحرير محضر جديد مع مضاعفة القيمة للتكرار مع قطع التغذية الكهربائية عن الوحدة واعتبار العداد ملغيا بحكم الأمر أو إلغاء أو أي إجراء قانوني آخر والاكتفاء بالتعويض بعد حجز ورفع مستندات الشركة مع فصل التيار الكهربائي تماما عن الوحدة وإرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية (التموين – الزراعة) مع إبلاغ النيابة العامة فور انقضاء الفترة القانونية.

وفي جميع الحالات إذا تبين وجود بلاغ أو شكوى (فحص / تغيير / عطل بالعداد) عن طريق المواطن أو شركة الكشف أو خط ساخن 121 أو الخدمة أو مراجع الخدمات بالشركات أو تم التوصيل مباشرة بمعرفة الشركة فإنه لا يتم عمل محضر ولا يتم إرسال بيانات للجهات المعنية (التموين – الزراعة) على أن تقوم الشركة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الوضع مع إعداد التسويات اللازمة وفقا للائحة التجارية للوحدة ومطالبة المستهلك بها.

الحالة الثالثة: قيام المواطن بتقديم طلب لتركيب عداد كودي للوحدة المخالفة.

يتم عمل المعاينة وحساب قيمة مطالبة تركيب عداد كودي مؤقت للوحدة المخالفة بالتكلفة الفعلية وفي حال عدم السداد سواء نقدا أو تقديم طلب تقسيط خلال 10 يوم من تاريخ المطالبة يتم عمل محضر فعلي للمخالف وفقا للأصول الشركة على النحو التالي: (وإرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية (التموين – الزراعة) في حال عدم كمية الاستهلاك 1000 كيلووات ساعة).

بعد تركيب العداد يتم إرسال إفادة للجهات المعنية (التموين – الزراعة) بأنه تم تركيب عداد كودي للمخالف للمحاسبة على استهلاك التيار الكهربائي ويتم عمل تسوية عن الاستهلاك خلال الفترة السابقة حتى تركيب العداد وفقا لما يلي:

في حال وجود محضر سابق محرر للوحدة المخالفة المطلوب تركيب العداد بها يتم عمل تسوية عن استهلاك الفترة من تاريخ آخر محضر وحتى تاريخ تركيب العداد على أساس متوسط كمية الاستهلاك الشهري الفعلي المسجل على العداد خلال أول 3 شهور بعد التركيب محسوبا بسعر التكلفة المقرر من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وتحميلها على نظام الثمن.

في حال عدم وجود محاضر محررة للوحدة المخالفة يتم عمل تسوية عن استهلاك الفترة من تاريخ تقديم الطلب وحتى تاريخ تركيب العداد على أساس متوسط كمية الاستهلاك الشهري الفعلي المسجل على العداد خلال أول 3 شهور بعد التركيب محسوبا بسعر التكلفة المقرر من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وتحميلها على نظام الثمن.

في حال أن متوسط كمية الاستهلاك الشهري الفعلي المسجل على العداد الكودي خلال أول 3 شهور بعد التركيب أقل من 1000 في الشهر أو أقل من 4000 في الصيف فإنه يمكن زيادة فترة التقسيط إلى 36 شهر حسب رغبة المشترك.