مصر تفتح بوابة تجارية جديدة مع إفريقيا الوسطى عبر طريق بري ضخم يمر بليبيا وتشاد

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتحفيز التنمية الاقتصادية، تنفذ مصر مشروعًا ضخمًا لإنشاء طريق بري دولي يربط بين مصر وليبيا وتشاد، بطول إجمالي يصل إلى 2,600 كيلو متر.

ومن المتوقع أن يُحدث مشروع الطريق البري بين مصر وليبيا وتشاد؛ نقلة نوعية في حركة التجارة والاستثمار بين الدول الثلاثة، ويُسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

اقرأ أيضًا: بقيادة مصرية.. تنفيذ طريق بري استراتيجي يربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلنطي

تفاصيل مشروع الطريق البري

• القطاع الأول (داخل مصر): يمتد الطريق داخل الأراضي المصرية بطول 400 كيلو متر، بدءًا من منطقة شرق العوينات وصولًا إلى منفذ الكفرة الحدودي مع ليبيا.

• القطاع الثاني (داخل ليبيا): يمتد الطريق داخل الأراضي الليبية بطول 390 كيلو مترا، ويبدأ من منطقة الكفرة وصولًا إلى الحدود التشادية.

• القطاع الثالث (داخل تشاد): يمتد الطريق داخل الأراضي التشادية بطول 930 كيلو مترا بدءًا من الحدود الليبية وصولًا إلى مدينة إبشا، وبطول 880 كيلو متر المسافة من إبشا حتى إنجامينا.

أهداف مشروع الطريق البري

• تعزيز التكامل الاقتصادي: يُعتبر الطريق البري حلقة وصل حيوية بين شمال أفريقيا ووسطها، مما يُسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث.

• تحفيز التجارة والاستثمار: يُتوقع أن يُسهم المشروع في زيادة حركة التجارة بين مصر وتشاد، وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية في عمق القارة الأفريقية.

• توفير فرص عمل: يُسهم المشروع في خلق فرص عمل جديدة في المناطق الحدودية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في الدول الثلاث.

• تعزيز البنية التحتية: يُعتبر المشروع خطوة هامة نحو تطوير البنية التحتية في منطقة الصحراء الكبرى، مما يُسهم في تحسين الاتصال بين الدول الأفريقية.

الطريق البري بين مصر وليبيا وتشاد

يُمثل مشروع الطريق البري بين مصر وليبيا وتشاد؛ شريانًا حيويًا للتنمية والتجارة البينية، ومحورًا أساسيًا في تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث، في ظل توجيهات القيادة السياسية بزيادة حجم التعاون مع الدول الأفريقية.

ومن المتوقع أن يُسهم مشروع الطريق البري في تعزيز التعاون بين مصر وتشاد، وفتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية في منطقة الصحراء الكبرى. كما يُعتبر المشروع خطوة هامة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي، ويُسهم في تعزيز دور مصر كمركز لوجستي عالمي في القارة الأفريقية.