مصر تفقد 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس بسبب اضطرابات البحر الأحمر

فقدت مصر نحو 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس خلال الأشهر العشرة الماضية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية واضطرابات البحر الأحمر، ما أثر على حركة التجارة العالمية، نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي أدت إلى تراجع عدد السفن المارة بالمجرى الملاحي.

ورغم هذا التراجع، أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه التعافي، مدعومًا بأداء مالي قوي وواعد، مشيرًا إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية دون انحراف عن مستهدفاتها، قائلًا: “اللي جاي أفضل”.

قناة السويس والطاقة.. ضغوط مالية حادة

وأوضح كجوك أن تراجع إيرادات قناة السويس رافقه كذلك تحمّل الدولة لمساندة مالية إضافية لقطاع الطاقة بلغت 150 مليار جنيه، ما شكّل ضغطًا واضحًا على الموازنة العامة للدولة. ومع ذلك، تمكنت مصر من تحقيق أعلى فائض أولي منذ عام 2005 بنسبة 3.1% خلال الفترة من يوليو حتى مايو.

وفي مقابل تراجع بعض الموارد، لفت كجوك إلى أن القطاع الخاص استحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على تنامي الثقة في بيئة الأعمال المصرية، وزيادة مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي.

اقرأ أيضًا: سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 11 يونيو في مصر| تراجع طفيف يُنعش آمال المستثمرين

ضرائب دون أعباء إضافية ونمو قطاعات حيوية

أشارت المالية في بيان لها، إلى أن مصر حققت نموًا قويًا في الإيرادات الضريبية بنسبة 38% دون فرض أي أعباء جديدة، مدعومة بأداء قطاعات واعدة مثل السياحة، والصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ورغم الضغوط، رفعت الحكومة من إنفاقها على الخدمات الأساسية، حيث بلغ معدل الزيادة في مخصصات الصحة 27% والتعليم 23% خلال الأشهر العشرة الماضية. كما تم تخصيص 95 مليار جنيه للسلع التموينية، و30 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية “تكافل وكرامة”، و11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة.

تحسن في المؤشرات الخارجية

أشار كجوك إلى أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بمقدار 2 مليار دولار، فيما سجلت تحويلات المصريين بالخارج 26.4 مليار دولار بزيادة 82.7%، ما يعكس عودة تدريجية لثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

على الرغم من الخسائر الكبيرة في إيرادات قناة السويس، أظهر الاقتصاد المصري قدرة واضحة على امتصاص الصدمات، مع استمرار الحكومة في سياساتها الإصلاحية، وتوجيه مواردها نحو أولويات المواطن المصري، بما يعزز مناعة الاقتصاد في مواجهة الأزمات العالمية.