مصر تمد مياه النيل إلى مدينة جريان لخدمة المشروع العقاري.. الحكومة تحسم الجدل
منذ توقيع عقد الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإنشاء مدينة جريان، تردد أقوال عديدة عن أن مصر مدَّت مياه النيل خصيصًا لخدمة المشروع العقاري في جريان فقط.
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كشف حقيقة الأمر خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوع، الأربعاء 4 يونيو 2025، بتناوله حدث إطلاق مشروع “جريان” العقاري.
حقيقة مد مياه النيل لمشروع مدينة جريان
وأشار إلى أنه رُغم توضيح الحكومة في الكلمة التي ألقاها خلال الحدث، فإن الرؤية العامة لتنمية الدلتا الجديدة، تتضمن نطاق أراضٍ للاستصلاح والتصنيع الزراعي تعادل زمام ما بين 4 أو 5 محافظات جديدة، وبالتالي في إطار تنمية هذه المناطق، يتم تنفيذ الترع والقنوات والمياه المنقولة لهذه المناطق من النيل، والتي تتجه لخدمة مشروع الدلتا الجديدة، بغرض الاستصلاح الزراعي.
وقال إنه في إطار رؤية أشمل، فإن المياه في طريق عبورها للدلتا الجديدة، ستمر بأراضٍ غير صالحة للزراعة، لذا كانت الرؤية أن تستفيد الدولة من عبور المياه بهذه المنطقة، من أجل تنفيذ مشروع عقاري ضخم، لإعلاء قيمة أرض هذا المشروع.
وأضاف أنه لم يتم تنفيذ هذه البنية التحتية الضخمة لخدمة مشروع عقاري، ولكن في إطار الرؤية الشاملة للتنمية بالدولة، ثم الاستفادة من هذه البنية التحتية في إضافة قيمة مضافة لقطعة أرض، لتنفيذ مشروع بالشراكة مع القطاع الخاص يحقق عائدًا للدولة، يغطي جزءً من التكلفة التي تُنفق بالدلتا الجديدة كرؤية للاستفادة من أصول الدولة.
- اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
ترشيد استخدام المياه
وتابع أنه في إطار ترشيد استخدام المياه، وما تم تنفيذه من مشروعات على مدار الفترة الماضية من تبطين الترع ومعالجة مياه الصرف الزراعي، ومعالجة مياه الصرف الصحي، تمكنت الدولة من الاستفادة من كل قطرة من المياه، وبالتالي أصبح لديها الفرصة كمصر للاستفادة في زراعة أراضٍ أكبر، من نفس مُقننات المياه التي تحوزها مصر، بدون أية زيادة.
وأضاف: ما يتم تنفيذه يمثل منظومة متكاملة تتبعها الدولة، حيث نقوم بمعالجة المياه منذ قرابة عشر سنوات، ونتبع أساليب لترشيد المياه، والري، بحيث نستطيع الآن إدخال أرض زراعية جديدة، من ذات المقنن المائي الثابت منذ مئات السنين.
وتابع: ونتج عن هذه الخطوات إطلاق مشروع الدلتا الجديدة، وفي ذات الإطار وضمن هذا المشروع الضخم، وجدنا مساحة من الأرض في حدود 1600 فدان، للاستفادة منها في مشروع عقاري مهم يعود بالفائدة على الدولة، ويسهم في تعظيم أصولها.
اقرأ أيضًا: مصر تدرس إنهاء دعم الغاز للصناعة خلال 3 أعوام وزيادة الأسعار خلال الصيف