مصر تنزع ملكية أراضي جديدة بالشرقية لاستكمال مشروع القطار الكهربائي الخفيف

وافقت الحكومة المصرية على القرار رقم 1934 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية بعض مسطحات الأراضي والعقارات الواقعة في نطاق محافظة الشرقية، في إطار استكمال تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT.

وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية؛ يأتي ذلك استنادًا إلى ما ورد في المادة الأولى، التي تقضي بإضافة مسطحات أراضٍ وعقارات جديدة لأعمال المنفعة العامة، والتي سبق تحديدها في القرار رقم 761 لسنة 2024، بما يتيح المضي قدمًا في استكمال المسار المخطط للمرحلة الرابعة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف.

استيلاء الهيئة القومية للأنفاق على الأراضي والعقارات

وبموجب المادة الثانية من القرار، يتم الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق، على الأراضي والعقارات الإضافية التي تم حصر موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين ضمن المستندات الرسمية.

كما نصت المادة الثالثة على إنهاء تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة للجهات الحكومية التي تقع ضمن نطاق المشروع، وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق، وذلك لضمان توفير المساحات اللازمة لتنفيذ الأعمال دون تأخير.

اقرأ أيضا: الكونغو تبدي رغبتها بزيادة توسع الشركات المصرية في مشروعات النقل والصناعة ببرازافيل

خطوة جديدة لدفع العمل في مشروع قومي حيوي

يمثل مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) أحد أبرز مشروعات النقل الجماعي الذكي والمستدام في مصر، حيث يربط بين القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة مرورًا بعدد من المدن الجديدة، من بينها العاشر من رمضان والعبور، ويخدم ملايين المواطنين يوميًا، بوسيلة نقل آمنة وسريعة وصديقة للبيئة.

وتُعد المرحلة الرابعة من المشروع جزءًا مهمًا من مخطط التوسع شرقًا، بما يعزز الربط بين محافظات القاهرة الكبرى ومحافظة الشرقية، ويدعم جهود الدولة في توسيع نطاق التنمية العمرانية والاقتصادية، وتخفيف الضغط عن المناطق الحضرية.

دور تشريعي وتنفيذي لتسريع الإنجاز

يُظهر القرار الحكومي الأخير حرص الدولة على إزالة كافة المعوقات التي قد تؤخر تنفيذ المشروع، من خلال توفير الأطر القانونية اللازمة لنزع الملكية وفقًا للدستور والقانون، وبما يضمن حقوق المواطنين المتأثرة ممتلكاتهم، مع التزام الدولة بتوفير التعويضات العادلة طبقًا للإجراءات المنظمة لذلك.

ويأتي القرار ضمن سلسلة من الخطوات التنفيذية التي تتخذها الحكومة لدفع عجلة تنفيذ مشروعات النقل الكبرى، لا سيما في ظل ما يشهده قطاع النقل من طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى البنية التحتية أو وسائل النقل الحديثة.

ومن المتوقع أن تُسهم المرحلة الرابعة من القطار الكهربائي الخفيف في تحسين كفاءة التنقل بين المدن وربطها بمحاور تنمية جديدة، بما يعزز من تنافسية مصر كمركز جذب للاستثمار وخدمة المواطنين في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.