مصر تنشئ 26 مشروعًا جديدًا لدعم النقل الأخضر بحلول 2030
أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه جار تنفيذ 26 مشروعا” حتى عام 2030، بهدف انشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل الخضراء والمستدامة.
مصر تنشئ 26 مشروعًا جديدًا لدعم النقل الأخضر بحلول 2030
جاء ذلك في بداية كلمته خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الثاني لبرنامج ” نوفي ” – محور النقل المستدام والذي شهد حضور الدكتور مصطفي مدبولي – رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.
وأعرب عن سعادته لدعوته للمشاركة لتناول عرض لجهود المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي” التي تم إطلاقها كبرنامج وطني يمثل نموذجًا إقليميا فاعلاً ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود.
اقرأ أيضا: مباحثات مصرية مع شركات هندية لتوطين صناعة الدواء.. و307 مليارات جنيه مبيعات سنوية
وقال الوزير، إنه في ضوء الإستراتيجية الوطنية الشاملة التي وضعتها مصر حتى عام 2050 متضمنة مجموعة من المشروعات ذات الأولوية “26 مشروعا” حتى عام 2030، فتغطي الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخي: التخفيف والتكيف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، من خلال محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء.
إنشاء شبكة نقل أخضر مستدام
وأشار إلى أنه باعتبار قطاع النقل الشريان الرئيسي الذي تتدفق من خلاله كافة محاور التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية والسياحية فكان من الأهمية إدراج النقل ضمن منظومة برنامج نوفى لخدمة كافة القطاعات المستهدفة بالبرنامج.
وتابع الوزير: أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع وزارات “النقل، البيئة، الخارجية” بإطلاق برنامج “نوفي+”، الذي يتضمن محور النقل المستدام.
ويهدف هذا المحور إلى دعم جهود الحكومة المصرية في انشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الخضراء “خطوط أنفاق، خطوط سكة حديد، الحافلات والمركبات، المحطات متعددة الأغراض” ليتكامل ذلك مع الجهود الوطنية لدعم العمل المناخي وتنفيذ المشروعات الخضراء.
تحفيز استثمارات القطاع الخاص والشراكات متعددة الأطراف
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى أن جهود المنصة في محور النقل المستدام قد تضمنت توفير تمويل من الشركاء التنمويين لـ 4 مشروعات بقطاعي السكك الحديدية والأنفاق والجر الكهربي تتمثل في الآتي:
– مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتى شبين القناطر بتمويل يقدر بنحو 1.5 مليار يورو.
– مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو بتمويل يقدر بنحو 1.5 مليار يورو.
– مشروع إنشاء خط سكة حديد “الروبيكي – العاشر – بلبيس” بتمويل يقدر بنحو 105 ملايين يورو.
– تطوير خط سكة حديد “طنطا – المنصورة – دمياط” بتمويل يقدر بنحو 320 مليون يورو.
وتابع: نهدف لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ورفع مساهمته بهدف تخفيف العبء عن موازنة الدولة.
حيث تعمل وزارة النقل على تحفيز استثمارات القطاع الخاص والشراكات متعددة الأطراف من خلال طرح حزمة من الفرص الاستثمارية في مجالات “السكك الحديدية – الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية” وبما يساهم في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن المصري.
وأوضح الوزير، أن نصيب مصر من غازات الاحتباس الحراري العالمية يبلغ ما يزيد على 300 ألف جيجا جرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بنسبة 0.6% على مستوى العالم كما تمثل قطاعات “الكهرباء والنقل والصناعة” نسبة 70% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مصر.
ولفت إلى، أن قطاع النقل يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الكهرباء تأثيراً علي البيئة واستهلاكاً للطاقة وإنتاجاً للانبعاثات الكربونية الضارة، حيث يسهم النقل بنسبة 23% من إجمالي انبعاثات الطاقة.
واستعرض جهود وزارة النقل لمواجهة التغيرات المناخية بمزيج من تدابير التخفيف والتكيف بهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف لتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية وفيما يلي موجز لتدابير وزارة النقل:
أولاً: في مجال التخفيف من الانبعاثات الكربونية:
قامت وزارة النقل بوضع استراتيجية للتحول إلى تشغيل نظم النقل الجماعي الأخضر صديق البيئة من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات وسائل النقل الجماعي ذات الجر الكهربي المتطورة والحضرية وصديقة البيئة بدلاً من وسائل النقل الجماعي التي تعتمد على استخدام الديزل ومنها:
– مشروع القطار الكهربائي “السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية” بطول 105 كيلو مترات.
– مشروع مونوريل شرق النيل “محطة الإستاد بمدينة نصر – العاصمة الإدارية” ومونوريل غرب النيل “محطة وادي النيل بالمهندسين – 6 أكتوبر” بإجمالي طول 100 كيلومتر.
– مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق “عدلي منصور – جامعة القاهرة” بطول 41.2 كيلومتر.
– مشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق “6 أكتوبر – القاهرة الجديدة” بطول 46.5 كيلو متر.
– مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق “الخصوص – المعادي الجديدة” بطول 35 كيلو مترا.
– مشروع الأتوبيس الترددي “BRT” علي الطريق الدائري بطول 110 كم لمنع توقف الميكروباص أعلي الطريق الدائري وتشجيع المواطنين علي تقليل استخدام السيارات الخاصة من خلال استخدام وسيلة نقل ركاب متميزة وصديقة للبيئة.
– مشروع احلال قطار أبوقير بمترو الإسكندرية “أبو قير – محطة مصر” بطول 21.7 كليو متر.
– مشروع تطوير واعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كيلو مترا.
– شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم وتشمل عدد 3 خطوط:
– الخط الأول “السخنة – مطروح – العلمين” بطول 660 كم
– الخط الثاني “6 اكتوبر – الأقصر – أسوان – أبو سمبل” بطول 1100 كيلو متر.
– الخط الثالث “قنا – سفاجا – الغردقة” بطول 175 كيلو مترا.
ووصلات مداخل الورش ونقاط الصيانة ووصلات الموانئ الجافة وسكك التخزين بطول 65 كيلو مترا.
– إحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع الشركات المتخصصة في إنتاج أتوبيسات نقل جماعي صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي، وقدرت الدراسات المبدئية إجمالي خفض الانبعاثات الكربونية نتيجة تنفيذ هذه المشروعات بنحو 4 ملايين طن سنويا.
– تطبيق مفهوم الطرق الخضراء صديقة البيئة من خلال الآتي:
– التوسع في استخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الرصف “CIR – FDR”، حيث يستهلك تنفيذ 1 كيلومتر بالطرق التقليدية حوالي 5500 لتر وقود بينما يستهلك 1800 لتر وقود فقط عند استخدام تقنية إعادة التدوير.
– التوسع في استخدام المستحلبات الإسفلتية صديقة البيئة في أعمال صيانة الطرق لما لها من خصائص متميزة أهمها تقليل كميات الوقود المستخدمة.
– فصل حركة الشاحنات عن الحركة المرورية في الطرق الرئيسية بإنشاء طرق خدمة جانبية من الخرسانة الأقل في نسبة التلوث الناتجة عن أعمال الخلط والنقل.
– إعادة استخدام مخلفات البناء في أعمال إنشاء الحواجز الخرسانية والبردورات لتحقيق وفر في الطاقة والتكلفة والحفاظ على البيئة.
– التوسع في زراعة وتشجير الطرق لامتصاص الانبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن حركة مرور المركبات.
إنشاء الكباري العلوية لإلغاء التقاطعات السطحية بين شبكة الطرق وخطوط السكك الحديدية للحد من التكدسات المرورية التي تتسبب في زيادة معدلات الثلوث.
ثانياً في مجال التكيف مع التغيرات المناخية:
وخططت وزارة النقل، لإنشاء حواجز الأمواج بالموانئ المصرية لحماية المرافق والخدمات التي تقدمها تلك الموانئ حيث يجري حاليا انشاء حوالي 15 كم من حواجز الأمواج في الموانئ البحرية.
كما تتحمل وزارة النقل حجم التكاليف التي تحدثها التغيرات المناخية وتأثيرها على النقل البحري بإغلاق الحركة في بعض الموانئ المصرية والتأثير الاقتصادي لها، وكذا تكاليف السيول وتأثيرها المباشر على إغلاق حركة النقل على شبكات الطرق وخاصة الطرق الواقعة بسلسلة جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وتكاليف إصلاحها سنويا.
وأشار الوزير إلى الفجوات العلمية والبحثية اللازمة والأساسية لمواجهة التغيرات المناخية ومما يتطلب توفير أنظمة رصد ونمذجة للطقس المتطرف ومخاطر تغير المناخ على الأصول الاقتصادية والمشروعات الجارية والمستقبلية، بما في ذلك الموانئ البحرية والطرق والبنية التحتية اللوجستية.
ووضع أنظمة التغلب على المخاطر للحفاظ على الاستثمارات وبناء الوعي والتدريب وبناء القدرات لتسهيل إنشاء هذه الأنظمة واستخدامها بفاعلية، وأنه في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه دول العالم للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر كإستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.
تخطط جمهورية مصر العربية لزيادة نسبة المشروعات الخضراء في موازنتها العامة بهدف خفض نسبة الانبعاثات الضارة والتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة.
