مصر تنفذ برامج مبادلة ديون مع شركاء التنمية بقيمة 800 مليون دولار

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن وصول إجمالي برامج مبادلة الديون المنفذة مع شركاء التنمية الثنائيين إلى أكثر من 800 مليون دولار.

بحث آليات تنفيذ برامج مبادلة ديون

وأوضحت المشاط، خلال اجتماع مع أجاي بانجا رئيس مجموعة البنك الدولي، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أنه تم بحث آليات التمويل المبتكرة خاصة مبادلة الديون.

إعلان

وناقش الجانبان، استعدادات المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية المقرر انعقاده بإسبانيا خلال شهر يونيو المقبل، وأهميته في أنه يعد مفترق طرق في مسيرة المجتمع الدولي نحو تحقيق التنمية.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط محافظ مصر لدى البنك الدولي، أنه من المقرر أن تشارك في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بنيويورك الأسبوع المقبل، في إطار الاستعدادات للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية.

وأكدت، الحرص على تعزيز الشراكة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”، ومؤسسة التمويل الدولية، للاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، وتفعيلها بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تزطيد الشراكة بين مصر والبنك الدولي

وشددت، على حرص مصر على توطيد الشراكة مع مجموعة البنك الدولي بما ينعكس على جهود التنمية، ويعزز مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تناول مناقشة مستجدات العلاقات بين الجانبين والجهود الجارية لإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع البنك الدولي باعتباره شريك المعرفة.

وأكد رئيس مجموعة البنك الدولي، حرص البنك على توفير كافة أوجه الدعم للدولة المصرية في هذا التوقيت لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع جهود التنمية، كما تحدث عن هدف اجتماعات الربيع لعام 2025، والتي تناقش الوظائف كسبيل إلى التنمية والرخاء.

رئيس البنك الدولي يزور مصر

وتطرق الاجتماع، إلى الزيارة المرتقبة لرئيس البنك الدولي، لجمهورية مصر العربية، خلال العام الجاري. وناقشا تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، وما تم تنفيذه من جهود في الفترة الأخيرة ساهمت في حشد الاستثمارات المناخية خاصة بقطاع الطاقة، وإصدار تقرير المتابعة رقم 2 للبرنامج خلال الشهر الماضي.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مرور 10 سنوات على بداية التعاون مع البنك الدولي في تمويل برنامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة»، والذي يمثل نموذجًا يسعى البنك الدولي لتكراره في دول أخرى، نظرًا لقدرته على توصيل الدعم لمستحقيه وحماية الفئات الأقل دخلًا.

اقرأ أيضًا: صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.3% خلال 2025-2026

وأكدت تركيز الحكومة في الوقت الحالي على اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضريبية ومحفزات استثمارية وإصلاحات هيكلية من شأنها تمكين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

واوضحت المشاط، أن جهود حوكمة الإنفاق الاستثماري نتج عنها زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، لتتجاوز الاستثمارات العامة.

إعلان
زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!
error: Content is protected !!