مصر تنفق 240 مليار جنيه على التأمين الصحي في 10 سنوات
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن التأمين الصحي يمثل العمود الفقري لمستقبل الرعاية الصحية في مصر، مشيرًا إلى أن المنظومة شهدت تطورًا كبيرًا منذ انطلاقها عام 1964 وحتى اليوم، مع تحولها التدريجي نحو التأمين الصحي الشامل الذي بدأ تنفيذه بموجب قانون صدر عام 2018.
70 مليون مواطن مشترك في التأمين الصحي الشامل
وأوضح وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن منظومة التأمين الشامل توسعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، حيث جرى تحديث وتطوير عدد كبير من المستشفيات والعيادات في 22 محافظة حتى الآن، مع استكمال باقي المحافظات وفق الخطة الزمنية المحددة.
وأشار الوزير إلى أن أعداد المستفيدين من خدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي شهدت قفزة كبيرة، حيث ارتفعت من 54 مليون منتفع عام 2014 إلى 70 مليون مواطن حاليًا.
وبيّن وزير الصحة والسكان، أن هذا النمو تزامن مع زيادة كبيرة في المخصصات المالية، إذ ارتفعت تكاليف خدمات التأمين من 6.7 مليار جنيه في عام 2014 إلى 51.5 مليار جنيه في العام الحالي.
وأضاف الوزير أن منظومة التأمين الشامل تقدم خدماتها لجميع المشتركين، بما يشمل علاج الأمراض المزمنة، الجراحات المختلفة، بالإضافة إلى التحاليل والأشعة، مؤكدًا أن التوسع في هذه الخدمات يأتي في إطار تحسين جودة الرعاية الصحية وضمان وصولها لكافة المواطنين.
اقرأ أيضًا:
مصر توطّن صناعة الأنسولين وتحقق الاكتفاء الذاتي مع فائض إنتاج سنوي كبير | خاص
حجم الإنفاق على الهيئة العامة للتأمين أخر 10 سنوات
وتابع: إجمالي حجم الإنفاق على الهيئة العامة للتأمين الصحي خلال العقد الأخير بلغ 240.5 مليار جنيه، والدولة مستمرة في ضخ الاستثمارات اللازمة لتعزيز المنظومة، حيث التأمين الحالي سيمثل القاعدة الأساسية التي سيتم من خلالها تسليم المنظومة للتأمين الصحي الشامل الجديد.
وفي ختام حديثه، أشاد وزير الصحة بالدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لملف الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة في هذا القطاع تعكس رؤية الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لمواصلة تطوير منظومة التأمين الشامل لتوفير خدمات طبية شاملة ومستدامة لجميع المصريين، بما يضمن تحقيق العدالة الصحية لكل الفئات.
واختم: التحول الكامل إلى نظام التأمين الصحي الشامل يمثل أحد الأهداف الاستراتيجية التي تعمل الدولة على تحقيقها خلال السنوات القادمة، مؤكدًا أهمية التعاون بين جميع الجهات لتحقيق هذا الهدف الوطني.
