مصر تنفق 27.1 مليار جنيه على برنامج تطوير الطرق والكباري خلال 2024/2025

خصصت الحكومة المصرية 27.1 مليار جنيه للهيئة العامة للطرق والكباري ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025؛ وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية لتعزيز البنية التحتية وتطوير شبكة النقل القومي.

يُعد تخصيص ميزانية الهيئة العامة للطرق والكباري، تأكيدًا على التزام الدولة المصرية بمواصلة مشروعاتها الكبرى في قطاع الطرق، رغم التحديات الاقتصادية وضغوطات الموازنة العامة.

خفض في الموازنة بنسبة 43% عن العام السابق

وقد وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب في بداية العام المالي الحالي على اعتماد الموازنة العامة للهيئة العامة للطرق والكباري، حيث بلغت التقديرات الإجمالية للعام المالي الجديد 2024/2025 نحو 27 مليارًا و100 مليون و112 ألف جنيه، مقارنة بـ 47 مليارًا و364 مليونًا و34 ألف جنيه خلال العام المالي السابق 2023/2024، ما يمثل خفضًا قدره 20 مليارًا و263 مليونًا و922 ألف جنيه، بنسبة تقارب 43%.

ورغم هذا الخفض، تُواصل وزارة النقل تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، مثل محور التعمير ومحور دراو وتوسعة الدائري الأوسطي، بالإضافة إلى تطوير شبكة الطرق الصحراوية والزراعية بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتقليل زمن التنقل بين المحافظات.

تُعد هذه المشاريع من الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية ودعم التنمية الشاملة.

اقرأ أيضًا: بتروجيت المصرية تقتنص حق تنفيذ خط توصيل للغاز في عمان بـ 273 مليون دولار

تركيز على الصيانة والتأهيل بدلًا من التوسع العشوائي

أكدت مصادر بوزارة النقل أن توجه الدولة خلال العام المالي الجديد سيكون أكثر تركيزًا على أعمال الصيانة ورفع كفاءة الطرق القائمة، بدلاً من التوسع في مشروعات جديدة، وذلك لضمان استدامة الاستثمارات السابقة وحماية البنية التحتية من التدهور. وسيتم أيضًا استكمال إعادة تأهيل الكبارى القديمة وتزويدها بأنظمة حماية حديثة.

التوسع في استخدام التكنولوجيا الذكية بالطرق

وفي إطار التحول الرقمي، أعلنت الهيئة أنها بصدد إدخال أنظمة النقل الذكي ITS على عدة محاور رئيسية، بهدف تحسين إدارة المرور والحد من الحوادث وتحقيق الرقابة اللحظية على الطرق، وذلك بالتعاون مع شركات متخصصة في مجال التكنولوجيا والبنية التحتية الذكية.

من جهة أخرى، ترى الحكومة أن الاستثمار في قطاع الطرق والكباري يُعد عاملًا مهمًا في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، حيث يُسهم في خفض تكاليف النقل اللوجستي وزيادة كفاءة حركة البضائع بين المناطق الصناعية والموانئ، ما ينعكس مباشرة على تحفيز بيئة الأعمال في مصر.