مصر تنفي الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة ملياري دولار
نفت وزارة المالية، بشكل قاطع ما تم تداوله في وسائل الإعلام اليوم بشأن حصول مصر على تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة ملياري دولار من مجموعة مستثمرين إقليميين ودوليين.
أكدت وزارة المالية في بيان لها، عدم حصول مصر على أي قروض جديدة، مشددة على أن ما تم تداوله اليوم بشأن هذا الموضوع عارٍ تمامًا من الصحة.
مصر تنفي الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة ملياري دولار
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها تناشد مختلف وسائل الإعلام بضرورة توخي الحذر، والتحقق من صحة المعلومات من مصادرها الرسمية قبل النشر.
مصر تستعد لسداد ديون خارجية بقيمة 43.2 مليار دولار حتى سبتمبر 2025
كشف البنك الدولي، عن حجم الالتزامات الخارجية على مصر خلال أول 9 أشهر من العام الجاري والبالغ حجمها نحو 43.2 مليار دولار، تشمل 37.3 مليار دولار أصل دين و5.9 مليار دولار فوائد.
أظهرت البيانات الصادرة عن البنك الدولي، أن هذه الالتزامات تنقسم إلى 21.2 مليار دولار على البنك المركزي المصري، و10.4 مليار دولار على الحكومة، بينما البنوك التجارية نحو 8.1 مليار دولار، والقطاعات الأخرى نحو 3.5 مليار دولار.
اقرأ أيضاً.. مصر تعتمد إنشاء فروع لجامعتي القاهرة والإسكندرية في الإمارات وماليزيا
وأوضح البنك، أن الالتزامات تنقسم بين 20.5 مليار دولار ودائع واتفاقيات مبادلة عملة يتعين على البنك المركزي سدادها، ونحو 3.1 مليار دولار أوراق دين، بخلاف 272 مليون دولار ودائع وعملات مُستحقة على البنوك، ونحو 2.1 مليار دولار تسهيلات تجارة، وقروض بقيمة 17.1 مليار دولار.
يشار إلى أن غالبية الدول العربية تعهدت بتمديد الودائع قصيرة الأجل البالغ حجمها 11.7 مليار دولار حتى نهاية برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، أو تحويلها استثمارات، بالإضافة إلى 9.3 مليار دولار قيمة الودائع متوسطة الأجل.
سداد 23.2 مليار دولار قبل نهاية مارس المقبل
نوه تقرير البنك الدولي إلى أن حجم المبالغ التي يجب سدادها خلال أول 3 أشهر من العام الجاري يصل إلى نحو 23.2 مليار دولار، ثم يتراجع المبلغ الواجب سداده إلى 11.1 مليار دولار خلال الربع الثاني، بينما الربع الثالث سيشهد سداد نحو 9 مليارات دولار.
سددت مصر التزامات بقيمة 17.8 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2024، تتضمن 6 مليارات دولار على الحكومة، ونحو ملياري دولار على البنك المركزي المصري، و5.2 مليار دولار على البنوك التجارية، و4.5 مليار دولار على القطاعات الأخرى، وفقا لما ذكرته تقارير البنك الدولي.
7 مليارات دولار تم سدادها خلال نوفمبر وديسمبر 2024
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية نهاية العام الماضي، إن الحكومة سددت نحو 7 مليارات دولار خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2024 من الديون المستحقة عليها، موضحاً أن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى نحو 38.7 مليار دولار.
نوه رئيس الوزراء إلى أن ذلك كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة، مؤكداً أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، منوها في هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال 2025 سيكون أقل مما تم سداده في 2024.
