نفت مصر تقارير إعلامية إسرائيلية عن تراجعها عن دعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات جيش الاحتلال في قطاع غزة.
حيث أكد مصدر رفيع المستوى اليوم السبت، لقناة القاهرة الإخبارية، على عزم الدولة المصرية على اتخاذ الاجراءات اللازمة لإدانة الممارسات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية.
جاء ذلك في ظل حالة من توتر العلاقات بين البلدين، والتصعيد الحذر، بعد اجتياح إسرائيل لمدينة رفح الفلسطينية، جنوب قطاع غزة، وسيطرة إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وهو ما يعد انتهاكاً إسرائيلياً واضحا لاتفاقية كامب ديفيد.
مصر هددت إسرائيل مجدداً بالرد على ممارساتها أمام محكمة العدل الدولية، وأوضحت مصر في بيان لوزارة الخارجية أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مشيرة إلى أن تل أبيب تسببت في خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.
الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أكد في كلمته خلال القمة العربية الـ 33 والمنعقدة في العاصمة البحرينية، أول أمس الخميس، أن إسرائيل أمعنت في القتل والانتقام، وحاصرت شعباً كاملاً سعياً لتهجيره، مطالباً الجميع بالاختيار بين مسارين، الأول السلام والاستقرار والأمن، والثاني هو الدمار والفوضى الذي يدفع إليه التصعيد العسكري المتواصل في قطاع غزة.
وأكد الرئيس السيسي على أن مصر ستظل على موقفها الثابت والرافض لتصفية القضية الفلسطينية، وتهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قسريا أو من خلال خلق الظروف التي تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة بهدف إخلاء أرض فلسطين من شعبها، مضيفا أنه واهمٌ من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن.
