القاهرة (خاص عن مصر)- نفى مسؤول رفيع المستوى علنًا مزاعم متداولة في وسائل إعلام مختلفة بشأن وصول السفينة الألمانية كاترين إلى ميناء الإسكندرية، والتي يُزعم أنها تحمل إمدادات عسكرية لإسرائيل، وفقا لما نشرته القاهرة الإخبارية.
يأتي هذا النفي وسط تدقيق متزايد وإثارة حول دور مصر في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر.
بيان رسمي من مصر
أكد المصدر الرسمي، في حديثه لقناة القاهرة الإخبارية، أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة تمامًا. إن تأكيد رسو السفينة كاترين في ميناء الإسكندرية وهي تحمل إمدادات عسكرية لإسرائيل هو اختلاق يهدف إلى تقويض دعم مصر الطويل الأمد للقضية الفلسطينية.
أقرا أيضا.. فيرتك أكس المصرية تتصدر الساحة العالمية بابتكارها في الزراعة العمودية
الدافع وراء الشائعات
أضاف المصدر للقاهرة الإخبارية، أن مثل هذه المعلومات المضللة تروج لها فصائل معارضة للدولة المصرية. تسعى هذه الجماعات إلى تشويه موقف مصر التاريخي ونفوذها فيما يتعلق بحقوق الفلسطينيين ودعمهم.
يسلط هذا البيان الضوء على التوتر المستمر في السياسة الإقليمية والطبيعة الحساسة للمعلومات المتعلقة بالمساعدات العسكرية والإنسانية.
في مواجهة التقارير المضللة، تؤكد الحكومة المصرية التزامها بدعم الشعب الفلسطيني، ورفض أي رواية تتعارض مع سياساتها الراسخة.
لا يخدم هذا التوضيح حماية سمعة مصر فحسب، بل ويعزز أيضًا دورها المحوري في الدبلوماسية الإقليمية فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
في سياق أخر، أقر الكنيست الإسرائيلي تشريعًا لحظر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل داخل إسرائيل، وفقا لمتا نشرته الجارديان.
يهدف هذا القانون، الذي حصل على أغلبية قوية من الحزبين بواقع 92 صوتًا مقابل 10، إلى إغلاق مكاتب الأونروا في إسرائيل ومنع أي اتصال رسمي مع موظفيها.
أثار القانون، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر تقريبًا بعد إخطار رسمي للأمم المتحدة، ردود فعل قوية من الهيئات الدولية، مما أثار تساؤلات حول التأثيرات المحتملة على اللاجئين الفلسطينيين والمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.
ينص القانون الذي تم إقراره حديثًا على أن إسرائيل لديها فترة ثلاثة أشهر لإنشاء هياكل وموظفين بديلين لتولي مهام الأونروا، وخاصة في القدس الشرقية وغزة، على الرغم من أن التفاصيل المتعلقة بإدراج غزة لا تزال غامضة.
لعبت الأونروا دوراً حاسماً في دعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين منذ إنشائها قبل أكثر من سبعين عاماً، حيث قدمت خدمات حيوية في مجال المساعدات الغذائية والتعليم والرعاية الصحية والمأوى. ويحد هذا التشريع بشكل فعال من نطاق وصول الأونروا، مما أثار مخاوف بشأن الآثار المباشرة وطويلة الأجل على رفاهة اللاجئين في هذه المناطق.
