مصر توسع العمليات اللوجستية لتخزين القمح لتقليل الفاقد 

قال التموين والتجارة الخارجية شريف فاروق إنه جاري التوسع فى العمليات اللوجستية فى تخزين القمح من أجل تقليل الفاقد بالإضافة أنه تم زيادة عدد الدول الموارد للقمح.

وأضاف أن مصر لها علاقات وثيقة مع الدول التى تستورد منها القمح مما يعزز من تخفيض القيمة السعرية لهذا الاقماح .

التوسع فى عدد صوامع تخزين القمح في مصر

وقال وزير التموين خلال لقائه مع الصحفيين بوزارة التموين والتجارة الداخلية – إن الوزارة وضعت خطة من اجل التوسع فى عدد الصوامع خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت مبالغ مالية من أجل تطوير مصانع الزيوت خلال الفترة المقبلة وانشاء مصانع جديدة خلال الفترة المقبلة، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

خفض أسعار بعض السلع

وأوضح أنه سيتم خلال الفترة المقبلة خفض الأسعار لبعض السلع من خلال استراتيجية وزارة التموين بتقليل سلسة وصول المنتج للمواطن من خلال استغلال أصول وزارة التموين من مجمعات استهلاكية .

وأشار إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة هيكلة الشركات القابضة وفروعها من خلال فصل بعضها وضم بعضها على شركات أخري وفقا لخطة هيكلة وضعتها الوزارة خلال الفترة المقبلة .

ولفت أن وزارة التموين وضعت خطة للبطاقات التموينية باستخدام التكنولوجية الحديثة من أجل تنقيتها ..مشيراً إلى هذه التقنية من الممكن أضافت أسر أخري بالتعاون مع جهات حكومية لكون هذه الأسر فى حاجة لهذا الدعم من السلع التموينية.

استغلال الأصول

ولفت أن وزارة التموين سوف تقوم خلال الفترة المقبلة باستغلال أصولها المتواجدة على مستوي الجمهورية بطريقة حديثه تتوافق مع المرحلة الحالية من خلال تقديم خدمة جيدة للمواطن مصيفا أن وزارة التموين تمتلك كل المقومات لاستغلال أصولها بعد حصولها على منتجات مدعومة سعريا مثل القمح والزيوت وسلع أخري تعتبر سلعا استراتيجية للمواطن المصري.

واشترت مصر مؤخراً أقل من عُشر كمية القمح التي كانت تستهدفها في مناقصة كبيرة، مما يسلط الضوء على تحديات تأمين إمدادات كبيرة من هذه السلعة قبل أشهر.

واتفقت الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 280 ألف طن من القمح من أوكرانيا وبلغاريا للتسليم في أكتوبر ونوفمبر في مناقصة أغلقت يوم الاثنين. وكانت تتطلع لشراء ما يصل إلى 3.8 مليون طن من القمح للتسليم في الفترة من أكتوبر إلى أبريل.

مناقصة شراء القمح

وكانت المناقصة لشراء مثل هذه الكميات الكبيرة على مدى فترة أطول بكثير من المعتاد بمثابة نهج جديد لأكبر مشتر للقمح في العالم، وجاءت في أعقاب إصلاحات مجلس الوزراء الجديد، التي تهدف إلى السيطرة على التضخم وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

وعلى الرغم من تراجع التضخم عن مستوياته القياسية التي سجلها العام الماضي، إلا أنه لا يزال يتجاوز 25%، مما يفاقم معاناة المستهلكين.