مصر توضح موقف تخصيص قطعة أرض لـ”المالية” على البحر الأحمر: لا يعني بيعها
أكدت وزارة المالية المصرية، أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة لها على البحر الأحمر يهدف إلى استخدامها في إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية، وذلك تعقيبًا على ما نشر في الجريدة الرسمية بشأن تخصيص قطعة أرض على البحر الأحمر لوزارة المالية لخفض الدين العام.
حيث ذكرت الجريدة الرسمية، أنه جرى تخصص قطعة أرض بمساحة 41515.55 فدان تقريبا تعادل 1743999000 م2 من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها.
لا يعني بيعها.. المالية توضح موقف أرض البحر الأحمر
وأوضحت وزارة المالية في بيان لها، أن تخصيص هذه الأرض لا يعني بيعها بل استخدامها وتطويرها واستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطي احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.
وأشارت إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأى جهة، وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية، ممثلة في وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي.
اقرأ أيضًا: مصر تخصص 41.5 ألف فدان في رأس شقير بالبحر الأحمر لصالح وزارة المالية
وقالت وزارة المالية “نستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخول في بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التي تعمل في القطاع المالي، وبعض الهيئات الاقتصادية، لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول في استثمارات مشتركة”.
وأضافت: يأتي ذلك بما يسهم أولًا في خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة في تطوير تلك الأراضي، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية؛ بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًا ومستمرًا ودائمًا للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا”.
تحسين أوضاع المالية العامة وخفض المديونية الحكومية
وأوضحت أن هذه الإجراءات ستسهم في تحسين أوضاع المالية العامة، وخفض المديونية الحكومية ودفع النشاط الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وخفض تكلفة التمويل، وإيجاد حيز مالي إضافي يمكن استخدامه في زيادة حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأولى بالرعاية، وأصحاب الدخول الأقل.
كما يدفع ذلك أيضًا إلى زيادة المخصصات الموجهة إلى مجالات وأنشطة التنمية البشرية خاصة قطاعي الصحة والتعليم، بما يعود بالنفع على أكبر عدد من المصريين في شكل برامج مساندة إضافية، وتحسن ملموس في جودة الخدمات المقدمة.
