مصر توقع اتفاقيات مبادلة ديون مع ألمانيا بقيمة 340 مليون يورو
كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن نجاح الحكومة المصرية في توقيع اتفاقيات مبادلة ديون مع ألمانيا بقيمة إجمالية تبلغ 340 مليون يورو، من أجل تمويل عدد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.
برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية
وأوضحت المشاط، خلال لقائها مع ريم العبلي رادوفان، وزيرة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في أول زيارة لمصر، أن برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية يتضمن الشريحة الجديدة بقيمة 100 مليون يورو خلال الفترة من 2024 حتى 2026.
وذكرت، أن برنامج مبادلة الديون أسهم في استخدام المقابل للمحلي للمديونية في تنفيذ مشروعات تنموية بمختلف القطاعات من بينها التعليم والتعليم الفني، والحماية الاجتماعية، والصحة، وتحسين إمدادات الطاقة المتجددة.
تخصيص 50 مليون يورو لدعم محور الطاقة في برنامج «نوفي»
وأضافت، أنه يجري التنسيق من أجل تخصيص 50 مليون يورو ضمن البرنامج لدعم محور الطاقة في برنامج «نوفي»، لتمويل جزء من المكوّن المحلي لمشروع ربط محطتَي «أكوا باور 1 و2» لتفريغ قدرة رياح قدرها 1100 ميجاوات، مؤكدة أن برنامج مبادلة الديون المصري الألماني يُعد بمثابة مثال ناجح لتعزيز التمويل من أجل التنمية.
ونوهت الوزيرة، إلى اتفاق التعاون المالي بين مصر وألمانيا والذي تم توقيعه بتاريخ 25 مايو 2025 والمتضمن حزمة تمويلية تبلغ 118 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومساهمات مالية “منح مكملة”، والذي يتضمن تمويل عدة مشروعات، منها الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، ودعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز.
محفظة التعاون الاقتصادي تسجل 1.6 مليار يورو
وناقش الجانبان، موقف المفاوضات الحكومية المزمع عقدها بين الجانبين المصري والألماني في نهاية العام الجاري، معربين عن تطلعهم لتعزيز التعاون الاقتصادي التنموي بين الحكومتين، وكذا تخصيص مساهمات مالية جديدة لتمويل مشروعات تنموية تهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي.
كما بحث الجانبان، محفظة التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا والتي بلغت نحو 1.6 مليار يورو، بهدف تنفيذ مشروعات تنموية مختلفة في قطاعات ذات أولوية مختلفة تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة.
اقرأ أيضا: بنك أبوظبي الأول يؤسس شركة لتمويل التعليم في مصر باستثمارات 9.4 مليون دولار
وتتضمن الطاقة والمناخ وإمدادات المياه والصرف الصحي والري والهجرة وإدارة المخلفات الصلبة وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، حيث يتم تمويلها عن طريق آليات التمويل المختلفة مثل برنامج مبادلة الديون المصري الألماني والقروض الميسرة ومساهمات مالية ومنح للتعاون الفني.
من جانبها، أبدت الوزيرة الألمانية تطلعها للبناء على العلاقات الاستراتيجية المصرية الألمانية وما تحقق على مدار السنوات الماضية من أجل المضي قدمًا نحو المزيد من التعاون المشترك، في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.