مصر تُخطط لزيادة ضخ الاستثمارية الأمريكية في الصناعات الدوائية وصناعة السيارات

تخطط الحكومة المصرية، لزيادة ضخ الاستثمارية الأمريكية بالسوق المصري، في عدد من المجالات المهمة، أهمها الصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة المصرية بزيادة تصنيع منتجات الشركات الأمريكية داخل مصر وفتح أسواق تصديرية جديدة بهدف المنافسة والنفاذ إلى أسواق أخرى جديدة لها.

جاء ذلك خلال اجتماع تحضيري أُقيم صباح اليوم بمقر التمثيل التجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الوزير المفوض د. عبد العزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري، ونشوى صلاح مدير إدارة شئون الأمريكتين بالتمثيل التجاري، والمستشار التجاري هيثم قاسم مسئول وحدة الـQIZ بالتمثيل التجاري.

جانب من الاجتماع التحضيري اليوم
جانب من الاجتماع التحضيري اليوم

حضر الاجتماع ممثلون عن الجهاز القومي للملكية الفكرية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة العمل، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومصلحة الضرائب المصرية، واتحاد الصناعات.

زيادة حجم التجارة والاستثمار بين مصر وأمريكا

وخلال الاجتماع، أكد الوزير المفوض على أهمية الاتفاق الإطاري بين مصر وأمريكا، مشيرًا إلى دوره في تنسيق المواقف التجارية المصرية وعرضها بشكل جماعي ومؤسسي خلال المفاوضات مع الجانب الأمريكي.

كما أكد أيضًا ضرورة استمرار هذا الإطار كمنصة أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مقترحًا توسيع آفاق وأُطُر التعاون لزيادة حجم المنفعة المتبادلة وكذا حجم التجارة والاستثمار بين الجانبين وخاصةً في ظل المتغيرات اليومية التي تحدث على الساحة التجارية والاقتصادية الدولية في الفترة الحالية.

اقرأ أيضًا: تطوير الشواطئ والطرق.. الإسكندرية تنفذ 63 مشروعًا بتكلفة 90.5 مليار جنيه

النشرة الاقتصادية
صناعة السيارات- أرشيفية

خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر

وأشار الشريف إلى أهمية العمل على استفادة مصر من تلك المتغيرات بما يعود بالنفع على الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر في ظل تأثر سلاسل التوريد العالمية بسبب تلك المتغيرات.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض ملامح العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية وكذا التبادل التجاري بين الجانبين والذى بلغ نحو 8.6 مليار دولار أمريكي عام 2024، وتخطى إجمالي استثمارات المشروعات المشتركة بين الجانبين نحو 9.5 مليار دولار.

وقد تم مناقشة عدد من المقترحات لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة، حيث تعد السوق الأمريكية من أهم وأكبر الأسواق.

زر الذهاب إلى الأعلى