مصر.. ارتفاع أسعار أدوية البرد والسعال 100% موسم الشتاء الحالي

القاهرة (خاص عن مصر): شهدت مصر في السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الأدوية، وهو ما أثار قلق العديد من الأسر المصرية، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على الأدوية للعلاج والرعاية الصحية اليومية.

في هذا التقرير، سنلقي نظرة على تطور أسعار أدوية الأطفال، وتحديدًا أدوية نزلات البرد ومهديء السعال، وكذلك تأثير هذه الزيادات على سوق الدواء بشكل عام.

اقرأ أيضا.. الدعم النقدي بدلا من الخبز.. كم يحصل المواطن المصري من الحكومة؟

تطور أسعار أدوية نزلات البرد والسعال

ارتفع سعر دواء notussil للسعال أو “الكحة” بنسبة أكثر من 85% موسم الشتاء الحالي ليصل سعر دواء notussil في مصر إلى 71 جنيها مقارنة بسعر 43 جنيها بداية العام و32 جنيها منذ عامين تقريبا.

فيما ارتفع سعر gaviscon في مصر بنسبة 100% أيضا خلال موسم الشتاء الحالي ليصل إلى 288 جنيها للعلبة 24 كيس مقارنة بسعر 144 جنيها.

كما ارتفع سعر داء Oplex – أوبليكس – في مصر لتهدئة السعال من سعر 15 جنيها قبل عامين إلى 31 جنيها موسم الشتاء الحالي وارتفع سعر دواء tusskan في مصر من 12 جنيها إلى 24 جنيها وسط توقعات باستمرار الزيادة في أسعار هذا الصنف من الدواء حتى نهاية العام.

وتعتبر سوق أدوية البرد وتعهدئة السعال – الكحة – للأطفال في مصر من الأسواق الحيوية، حيث يعتمد الكثير من الأسر على هذه الأدوية لعلاج أطفالهم من الأمراض الشائعة مثل الكحة والبرد والحمى.

تمتاز هذه الأدوية بأهميتها الكبيرة في الحفاظ على صحة الأطفال، مما يجعلها جزءًا أساسيًا من الرعاية الصحية في البلاد.

أهمية أدوية الكحة للأطفال في الرعاية الصحية في مصر

ويلعب قطاع أدوية البرد والسعال – الكحة – دورًا كبيرًا في تخفيف أعراض الأمراض التنفسية وخاصة التي يعاني منها الأطفال، وخاصة في فصول الشتاء.

وتعتبر الكحة من الأعراض الشائعة التي ترتبط بأمراض الجهاز التنفسي، مما يجعل من الضروري توفير هذه الأدوية بأسعار معقولة.

معلومات مهمة عن سوق الدواء في مصر

سوق الدواء في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا ويعتبر من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري. الدولة المصرية تعمل على تعميق وتوطين صناعة الدواء ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لهذه الصناعة:

حجم السوق: بلغت قيمة سوق الأدوية في مصر حوالي 800 مليار جنيه، مع استهلاك المصريين أدوية بقيمة 154 مليار جنيه في عام 2023.

التصنيع المحلي: يتم تصنيع أكثر من 75% من احتياجات مصر من الدواء محليًا من حيث القيمة المالية، وأكثر من 90% من حيث عدد الوحدات.

الاستثمارات: مصر تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الأدوية، مما يساهم في تقليص الاستيراد وتلبية احتياجات السوق المحلي اعتمادًا على الشركات الوطنية.

التصدير: هناك جهود لفتح أسواق تصديرية جديدة للمستحضرات الطبية المصرية، مما يعزز التنافسية ويزيد من فرص النمو الاقتصادي.

تحليل ارتفاع أسعار الدواء في مصر

شهدت أسعار أدوية الكحة ارتفاعًا ملحوظًا في الفترات الأخيرة، حيث سجلت بعض الأنواع زيادات تتراوح بين 50% و100% عن أسعارها السابقة.

ويمكن رد هذا الارتفاع إلى عوامل عدة، منها تكلفة استيراد المواد الخام، وتأثير تعويم الجنيه المصري، وزيادة تكاليف الإنتاج.

منذ قرار تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016، شهدت أسعار الأدوية زيادات متتابعة. ففي الفترة بين 2017 و2019، سجلت الأدوية زيادات بنسب تراوحت بين 30% و50%، ومع بداية العام 2022، شهدت بعض الأدوية زيادات إضافية بنسبة 20% إلى 50%.

تأثير تعويم الجنيه المصري على أسعار الدواء في مصر

قرار تعويم الجنيه أدى إلى زيادة تكاليف استيراد المواد الخام المستخدمة في صناعة الأدوية، ومع ارتفاع سعر صرف الدولار، زادت تكلفة استيراد المواد الأولية، مما انعكس بدوره على أسعار الأدوية.

تأثير التضخم على تكاليف الإنتاج

ساهم التضخم في زيادة تكاليف الإنتاج بشكل كبير. ارتفاع أسعار الطاقة والوقود، وزيادة أجور العمالة، أسهمت في زيادة التكلفة النهائية للأدوية، مما دفع الشركات إلى رفع أسعارها لتعويض هذه التكاليف.

دور وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية في تحديد الأسعار

تقوم وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية بدور مهم في تحديد أسعار الأدوية، وذلك من خلال لجان مختصة تقوم بدراسة تكاليف الإنتاج وتحديد أسعار عادلة للمستهلكين والشركات على حد سواء.

ومع ذلك، تبقى بعض الزيادات خارج السيطرة نتيجة للتغيرات الاقتصادية العالمية.

تسعير الدواء في مصر

ويتم تنظيم سعر الأدوية في مصر من خلال هيئة الدواء المصرية. الهيئة تعمل على تحديد أسعار الأدوية بشكل يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المصري. يتم تحديد سعر بيع الدواء الأصلي بناءً على أقل سعر بيع للجمهور في الدول التي يتم تداوله بها، مع خصم 10% من هذا السعر.

كما أن هناك جهود مستمرة لضمان توفر الأدوية بأسعار عادلة ومنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار. الهيئة تعمل أيضًا على مراقبة السوق لضمان توافر الأدوية وضبط الأسعار بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.

زيادة أسعار الأدوية في مصر

عند الحاجة إلى زيادة أسعار الأدوية في مصر، يتم اتباع إجراءات محددة لضمان الشفافية والتوازن في السوق. هيئة الدواء المصرية تتولى مراجعة وتحديد الأسعار الجديدة بالتعاون مع الجهات المعنية. إليك الخطوات الرئيسية المتبعة:

1. تقديم طلب: الشركات المصنعة أو المستوردة تقدم طلبًا لزيادة الأسعار إلى هيئة الدواء المصرية، مرفقًا بالأسباب والمبررات اللازمة.

2. مراجعة الطلب: تقوم الهيئة بمراجعة الطلبات المقدمة، وتقييم مدى الحاجة إلى الزيادة بناءً على تكاليف الإنتاج والتوزيع، والتغيرات في أسعار المواد الخام.

3. اللجنة الحكومية: هناك لجنة حكومية مختصة تراجع أسعار الأدوية كل ستة أشهر لضمان استقرار السوق.

4. تطبيق الزيادة: في حال الموافقة، يتم تطبيق الزيادة على دفعات. تبدأ الدفعة الأولى بزيادة أسعار 150 صنفًا، ثم يتم زيادة أسعار ما بين 80-100 صنف كل ثلاثة أشهر.

هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن بين توفير الأدوية بأسعار مناسبة وضمان استدامة الصناعة الدوائية في مصر.