القاهرة (خاص عن مصر)، تنطلق قمة “بريكس” اليوم الثلاثاء في مدينة قازان الروسية في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2024، بمشاركة مصر لأول مرة بعد انضمامها الرسمي للمجموعة، إلى جانب دول أخرى مثل السعودية والإمارات.
وتأتي هذه القمة في وقت حرج على الساحة الاقتصادية العالمية، حيث تسعى “بريكس” لتعزيز نفوذها في النظام المالي العالمي، ومواجهة الهيمنة الغربية، خاصة عبر تطوير نظام دفع بديل لـ”سويفت”.
اقرأ أيضا: الرئيس السيسي يتوجه إلى روسيا للمشاركة في قمة البريكس
ووفقاً لمساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف فإن 24 زعيماً ووزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان سيشاركون في القمة: الرئيس عبد الفتاح السيسي – الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان – رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد – الرئيس الصيني شي جين بينغ – رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي – رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا – الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان – رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان -الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو – الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف – رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف – رئيس قرغيزستان صدر جباروف – رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف – رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون – رئيس تركمانستان سردار بيردي محمدوف – الرئيس التركي رجب طيب أردوغان – رئيس منغوليا أوخناغين هورالسوخ – رئيس بوليفيا لويس آرسي – الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل – الرئيس الفلسطيني محمود عباس – رئيس لاوس ثونجلون سيسوليث – رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو – رئيس جمهورية صرب البوسنة والهرسك ميلوراد دوديك – الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش – رئيسة بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس ديلما روسيف، فضلاً عن والأمناء لمنظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
ويمثل حجم تجارة مصر مع دول “بريكس” ما يقرب من ثلث حجم تجارة مصر الكلي، ومن المتوقع أن تعزز اتفاقيات مقايضة العملات من الروابط التجارية والاستثمارات.
بمشاركة مصر لأول مرة.. انطلاق قمة البريكس
يشار إلى أن قمة “بريكس” لعام 2024 هي تجمع اقتصادي تشكل عام 2009، تعد القمة الأولى للمجموعة منذ توسعها لتضم مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا في يناير من العام الجاري، وذلك بعدما كانت تضم فقط البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.
ويعد “بريكس” من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، حيث يمثل نحو 30 في المائة من حجم الاقتصاد العالمي، وتمثل الدول الأعضاء بالتجمع 26 في المائة من مساحة العالم، و43 في المائة من عدد سكانه.
وتقدر الاستثمارات التراكمية لدول تجمع “بريكس” في مصر، سواء الدول المؤسسة أو الأعضاء الجدد، بنحو 17.4 مليار دولار، حتى سبتمبر من العام الماضي، وفقاً لتقرير صادر عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، في مارس الماضي.
وسجل معدل التبادل التجاري بين مصر ودول “بريكس” ارتفاعاً ليصل إلى 31.2 مليار دولار عام 2022، مقابل 28.3 مليار دولار عام 2021، بنسبة ارتفاع 10.5 في المائة، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي التعبئة والإحصاء في أغسطس 2023.
وقد استحوذت الصين على النصيب الأكبر بين دول المجموعة فى حجم التبادل التجارى مع مصر مسجلة نحو 16.2 مليار دولار، تليها الهند بقيمة 6 مليارات دولار، ثم روسيا بقيمة 4.7 مليارات دولار، ثم البرازيل بقيمة مليار دولار، وأخيرًا جنوب أفريقيا بقيمة 300 مليون دولار فى عام 2022.
وقالت وزارة المالية، نستهدف الحصول على قرض بقيمة مليار دولار قبل نهاية العام الجاري من بنك التنمية الجديد، لتمويل مشروعات سيجري الاتفاق عليها مع البنك، وقد يُصرف بالدولار أو بعملات أخرى.
وأضافت، أنه من المتوقع أن تحصل مصر على القرض بنهاية 2024 أو مطلع 2025، مشيراً إلى أن مصر تبحث مع البنك إصدار سندات مقومة بالعملة المحلية، حيث سيقدم ضمانة للإصدارات المستهدفة من هذه السندات.
ومن جهة أفادت وزارة المالية الروسية في وقت سابق بأن موسكو تدرس حاليًا مقترحات لتبسيط نظام المدفوعات عبر الحدود بين دول البريكس، بما في ذلك إطلاق شبكة مدفوعات بين بنوك المجموعة وإطلاق نظام للتبادل التجاري بالعملات المحلية.
كما تدرس موسكو، تدشين مركز لتجارة السلع الأساسية بين الدول الأعضاء، فضلًا عن إنشاء منصة تسوية مالية رقمية متعددة الأطراف، يمكنها إتمام التجارة بين الدول الأعضاء باستخدام العملات الرقمية التابعة للبنوك المركزية.
نظام دفع مستقل لتجاوز الدولار الأمريكي
ويوشك “بريكس” على تحقيق إنجاز مالي كبير من خلال تطوير نظام دفع مستقل يمكنه تجاوز الدولار الأمريكي.
وتهدف هذه المبادرة التي يمكن أن تشمل أكثر من 50 دولة، إلى تسوية المعاملات عبر الحدود مع تقليل الاعتماد على الدولار، مما قد يعيد تشكيل المشهد المالي العالمي، ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جهد استراتيجي لتعزيز العملات المحلية وتقليل تأثير الدولار الأمريكي في التجارة الدولية، ووفقاً لموقع “واتشر جوري”.
أدى هذا النمو إلى تعزيز تطوير بنية تحتية جديدة للمدفوعات، على غرار نظام سويفت، المعروف باسم جسر البريكس، وقد تم الترحيب بالمبادرة باعتبارها “قنبلة عالمية” بسبب تأثيرها المحتمل على النظام المالي العالمي.
يشكل الدفع نحو نظام دفع مستقل من قبل دول البريكس جزءاً من استراتيجية أوسع للتخلص من الدولار، وخاصة بين روسيا والهند، اللتين تناقشان بنشاط زيادة استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية، وكان هذا التحول بعيداً عن الدولار الأمريكي موضوعاً متكرراً داخل تحالف البريكس، مما يعكس رغبة جماعية في تحدي هيمنة الدولار وتعزيز السيادة المالية.
ومن المتوقع أن يسهل نظام جسر البريكس هذا التحول من خلال توفير منصة قوية للمعاملات عبر الحدود بالعملات المحلية للتحالف، وهذا يمكن أن يعزز بشكل كبير رؤية هذه العملات واستخدامها على المسرح العالمي، مما قد يغير ديناميكيات التجارة والتمويل الدوليين.
في حين يمثل نظام الدفع في البريكس خطوة جريئة نحو الاستقلال المالي، فإنه يواجه أيضاً تحديات كبيرة، وإن إنشاء بديل لنظام سويفت الذي يهيمن عليه الدولار الأمريكي يتطلب تنسيقاً مكثفاً بين الدول الأعضاء، وبنية تحتية تكنولوجية قوية، وإرادة سياسية لمقاومة ردود الفعل العنيفة المحتملة من الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى.
فإن الزخم وراء مبادرة البريكس يشير إلى أن التحالف جاد في إعادة تعريف النظام المالي العالمي، ومن المتوقع أن تكون قمة البريكس لعام 2024 لحظة حاسمة للمبادرة، مما يحتمل أن يمهد الطريق للإطلاق الرسمي لجسر البريكس.
بريكس بلس
وستكون القمة في روسيا الأولى بوجود الأعضاء الجدد، لذلك أطلق على المجموعة “بريكس بلس” بحسب المعهد الأميركي لدراسات السلام.
تقدمت دول عديدة للانضمام إلى بريكس، بعضها نال العضوية حديثاً خلال 2024، مثل إيران والإمارات وإثيوبيا ومصر بالإضافة للسعودية، بينما تراجعت الأرجنتين عن طلبها بعد تسلم الرئيس الحالي خافيير مايلي مهامه مبدياً تعارض الكثير من سياساته مع خلفه، بحسب ما نشرت وكالة “بلومبيرج”.
وذكرت أن ماليزيا وتايلاند وتركيا، من الدول التي لا تزال تسعى للانضمام.
ووفق تقرير نشره المعهد الأميركي لدراسات السلام الخميس الماضي، تقدمت أكثر من 30 دولة بطلب رسمي أو أبدت اهتماماً للانضمام إلى مجموعة بريكس”، وتشمل دول جنوب شرق آسيا مثل تايلاند وماليزيا وفيتنام، بالإضافة لتركيا وهي عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ودول منتجة للنفط والغاز الطبيعي مثل الجزائر، وأكبر دولة إسلامية وهي إندونيسيا، عدا عن نيجيريا التي تمتلك أكبر عدد سكان في أفريقيا، وبنغلاديش ثامن أكبر دولة من حيث التعداد السكاني عالمياً.
والسبب الأساسي الذي يدفع هذه الدول للانضمام بحسب المعهد الأميركي، اقتصادي. إذ أن الدول العشر التي تشكل “بريكس بلس” اليوم، تمثل 45% من تعداد سكان العالم، و28% من الناتج الاقتصادي العالمي، و47% من النفط الخام العالمي.
دول “بريكس” أكبر اقتصادات متوسطة الدخل في العالم
وبحسب تقرير للبنك الدولي نُشر عام 2019، فإن مجموعة دول “بريكس” تمثل أكبر اقتصادات متوسطة الدخل في العالم، وتمثل معاً أكثر من خُمس الاقتصاد العالمي.
في عام 2017، شكل قطاع الخدمات نصف إلى ثلثي اقتصاد كل بلد (الأعضاء الخمس)، فيما احتلت الصناعة ثاني أكبر قطاع فيها، بحيث تراوحت بين أقل من خُمس الاقتصاد في البرازيل وأكثر من خُمسي الاقتصاد في الصين، في حين شكلت الزراعة كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، أقل من 5% في البرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا، وفي الصين 8% والهند 15%، وفق بيانات البنك الدولي.
ووفق “بلومبيرغ” كانت أبرز إنجازات بريكس، مالية. إذ اتفقت الدول على تجميع احتياطيات من العملات الأجنبية بقيمة 100 مليار دولار يمكنها إقراضها لبعضها البعض في حالات الطوارئ، وهو مرفق للسيولة بدأ العمل به في عام 2016.
أسست الدول أيضاً “بنك التنمية الجديد” وهي مؤسسة مستوحاة من البنك الدولي وافقت على قروض بنحو 33 مليار دولار، معظمها لمشاريع المياه والنقل والبنية التحتية الأخرى، منذ أن بدأ عملياته في عام 2015.
بالمقارنة، تعهد البنك الدولي بمبلغ 72.8 مليار دولار للدول المنضوية تحت لوائه في السنة المالية 2023.
وعلى الرغم من اهتمام المستثمرين بالاقتصادات الناشئة في دول بريكس، إلا أنها عموماً ليست في أحسن أحوالها، فالعقوبات الأوروبية والأميركية على روسيا أدت لإبعاد أغلب المستثمرين عنها.
كما فرضت عقوبات على بعض القطاعات في الصين خاصة شركات التكنولوجيا أو تواجه حظراً محتملاً على الاستثمار، كما أن الصين اقتصاد ناضج، منفصل بشكل متزايد عن الأسواق الناشئة الأخرى ويواجه تباطؤاً هيكلياً.
بالنسبة للبرازيل، فقد تباطأ الاقتصاد البرازيلي بشكل ملحوظ بعد نهاية طفرة السلع العالمية قبل حوالي عقد من الزمان. أما اقتصاد جنوب أفريقيا فقد تعثر بسبب مشكلات لوجستية، على الرغم من أنه أحرز مؤخرا بعض التقدم المبدئي في معالجة هذه المشاكل.
وفي وقت تقارن بنوك استثمارية التجربة الهندية بتجربة الصين قبل نحو 15 عاماً، إلا أنه من غير الواضح إن كان بإمكانها اتباع النموذج الصيني في مجال التصنيع.
اقرأ أيضاً.. مديرة صندوق النقد الدولي: استمرار ارتفاع الأسعار وزيادة الألم الاقتصادي بهذه الدول
ورغم الوعود الكبيرة التي تصدرها بريكس منذ نشأتها عام 2006 للدول الأعضاء ودول العالم الثالث، ورغم الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها وتميزها لتحقيقها، إلا أن هناك عوائق عديدة ماثلة منذ سنوات، تحول حتى الآن دون خلق البديل المزعوم للاقتصاد الذي يتحكم في الأسواق العالمية.
من هذه العوائق بحسب خبراء وبيانات اقتصادية ووسائل إعلام محلية في روسيا والصين، التباين السياسي والثقافي والاقتصادي للدول الأعضاء، مما قد يعني تضارب المصالح بينها، مثل النزاعات الحدودية بين الصين والهند مثلاً، أو الفرق الكبير في النمو الاقتصادي بين الصين من جهة، وجنوب أفريقيا والبرازيل من جهة أخرى، مما يعني غياب التوازن في السلطة وصنع القرار بين دول بريكس.
إضافة لذلك، لا يمكن رؤية أجندة عمل واضحة لتحقيق الهدف المنشود بين أعضاء بريكس، بالتالي غياب إستراتيجية قوية متماسكة تجعل بالضرورة اتخاذ قرارات ومواقف حاسمة تجاه القضايا العالمية، أمراً معقداً.
كما أن هناك تأثيراً محدوداً حتى الآن لبريكس على المؤسسات والمنظمات العالمية والدولية، التي تقودها دول الغرب، مثل صندوق النقد.
واعتماد دول بريكس كذلك على التجارة العالمية، وأبرز نموذج على ذلك الصين، يجعلها عرضة للعقوبات الغربية وللتباطؤ في النمو الاقتصادي. ويُضاف إلى ذلك، قضية هامة ورد ذكرها آنفاً، وهي موقف دول بريكس غير الموحد من الصراعات السياسية الإقليمية والعالمية، نظراً لازدواجية التحالفات والمصالح، ومحاولة أحياناً البقاء على الحياد في ظل تغييرات إستراتيجية تؤثر على توازنات القوى حول العالم.
الصادرات السلعية على مستوى العالم
وتكشف أرقام قاعدة بيانات البنك الدولي، أن الصادرات السلعية على مستوى العالم بلغت في نهاية عام 2021 ما قيمته 22.4 تريليون دولار، كما بلغت الواردات السلعية على مستوى العالم كذلك في نفس التاريخ 22.6 تريليون دولار، كما حققت الصادرات السلعية لمجموعة السبع الصناعية بلغت 6.3 تريليونات دولار، وبما يمثل نسبة 28.1% من إجمالي الصادرات السلعية للعالم، فيما بلغت الواردات السلعية لنفس المجموعة وفي نفس التاريخ نحو 7.6 تريليونات دولار، وبما يمثل نسبة 33.5% من إجمالي الواردات السلعية للعالم.
ويكشف أداء تجمع دول بريكس أن حصيلة الصادرات السلعية للمجموعة في نهاية عام 2021 بلغت 4.6 تريليونات دولار، وهو ما يمثل 20.7% من إجمالي الصادرات السلعية للعالم، في حين بلغت الواردات السلعية في نفس العام للمجموعة 3.9 تريليونات دولار، وبما يمثل 17% من إجمالي الواردات السلعية للعالم، والأرقام هنا تكشف تنامي مستمر لصادرات دول مجموعة البريكس بقيادة الصين بوصفها الوزن الأكبر في صادرات دول المجموعة، الأمر الذي يفتح الباب أمام تأثير أكبر وأقوى لدول المجموعة على حركة التجارة العالمية خلال السنوات المقبلة.
13 % ارتفاع صادرات مصر لدول البريكس من يناير إلى أغسطس 2024
كشف الوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري المصري، تفاصيل المشاركة المصرية في قمة بريكس، أن تمثيل مصر في المشاركة سيكون عالي المستوى يتناسب مع الحدث الكبير.
وأضاف في تصريح لـ”اليوم السابع”، أن صادرات مصر لدول تجمع البريكس ارتفعت 13% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024، خاصة لدول الهند وروسيا الاتحادية والبرازيل، رغم أن “البريكس” ليس اتفاق تجارة حرة يقدم إعفاءات جمركية للدول الأعضاء في التكتل.
وأوضح، أن قطاعات صناعية مختلفة من مصر تمكنت من زيادة صادراتها إلى دول البريكس، لافتاً إلى أن المواصفات التصديرية ليست صعبة داخل دول التجمع، وهذا يسمح للمصدر المصري بالدخول لأسواق دول التجمع باستثناء الصين.
وشدد رئيس التمثيل التجاري، على أن المواصفات التصديرية للبرازيل وجنوب أفريقيا والهند ليست معقدة ويمكن للمصدر المصري وضع خطط لهذه الأسواق واستهدافها تصديريًا خلال الفترة المقبلة.
وأكد الواثق بالله، على ضرورة تشجيع المصدر المصري للتركيز على استهداف أسواق البريكس، وعدم الاعتماد فقط على أسواق الدول العربية أو دول أفريقيا، لأن أسواق تجمع البريكس ضخمة جدًا وبها فرص مميزة.
وأشار إلى أن تركيز الصادرات المصرية على عدد محدود من الأسواق لا يساعدنا على تحقيق أهداف تنمية الصادرات، ولذا يجب أن يكون هناك خططًا لدى المصدرين لأسواق مثل الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.
وذكر “الواثق بالله”، أن الاجتماعات تبحث كيفية التيسير على الدول الأعضاء وكيفية زيادة التعاون في المجالات السياحية والتجارية والمقاولات والمشروعات المختلفة التي تخدم دول التجمع، وتحقيق المصلحة المشتركة.
