تشهد مصر تحولات اقتصادية كبيرة تترافق مع توقعات إيجابية من مؤسسات مالية عالمية بشأن مستقبل الاحتياطي النقدي الأجنبي واستثماراتها الخارجية.
توقعت مؤسسة غولدمان ساكس ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 60 مليار دولار في عام 2027، كما توقعت مؤسسة “جيه بي مورغان” ارتفاع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بواقع 16.2 مليار دولار في العام المالي المقبل 2024-2025 في يوليو الجاري، كما ترى “ستاندرد آند بورز” أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سيستمر في الزيادة ليسجل بحلول السنة المالية 2027 قيمة 64 مليار دولار، توقعت وكالة “فيتش” أن يصل صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 53.3 مليار دولار بحلول عام 2025، توقع بنك “مورجان ستانلي” أن الاحتياطي النقدي الأجنبي سيرتفع إلى 67.4 مليار دولار في يونيو 2026.
تأتي هذه التوقعات مدعومة بصفقة رأس الحكمة مع شركة أبوظبي القابضة وزيادة دعم صندوق النقد الدولي لمصر، مما يعزز من استقرار الاقتصاد المصري ويحفز عودة التحويلات من المصريين بالخارج إلى مستويات مرتفعة.
ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر نحو مستقبل اقتصادي مشرق
يؤكد الخبراء الاقتصاديون أن ارتفاع الاحتياطي يعد جزءًا من أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، مما يعزز من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية، يشير هذا إلى قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته وتنشيط مصادر النقد الأجنبي، مما يعزز من الاستقرار الاقتصادي ويسهم في تخفيض معدلات التضخم.
يعكس هذا التحسن في الاحتياطي النقدي تأثير الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، مما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في السوق المصرية، كما يسهم هذا الارتفاع في تحسين قدرة مصر على تلبية احتياجاتها من النقد الأجنبي ودعم استقرار الاقتصاد، مما يبشر بمستقبل اقتصادي واعد للبلاد.
مصر تبدأ مسارها بالفعل من إجراءات تصحيحية
قال الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر بدأ مساره بالفعل بعد منذ توقيع اتفاق رأس الحكمة وما تلاها من إجراءات تصحيحية للمسار الاقتصادي، كما أن ارتفاع الاحتياطي هو جزء من مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ترتبط به مصر مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف في تصريح لـ”خاص عن مصر”، هناك الكثير من التوقعات إلى جوار توقعات مؤسسة غولدمان ساكس بشأن ارتفاع الاحتياطي وتجازوه 60 مليار دولار حتى عام 2027 وهو مؤشر جيد ومستهدف جيد من مستهدفات الاقتصاد المصري حتى تظل السوق المصرية سوق جاذبة لاستثمارات الأجانب سواء الاستثمارات المباشرة أو غير المباشرة.
وأوضح، أن ارتفاع الاحتياطي يعطي طمأنينة للمستثمر ويعطي مزيد من القدرة على المناورة للإدارة الاقتصادية، لاسيما مع زيادة حجم الاقتصاد المصري وزيادة الواردات المصرية من السلع الأساسية وبالتالي فإن التوقع بزيادة الاحتياطي هو رصد لمستهدف من مستهدفات الإدارة الاقتصادية المصرية ومحور من محاور الإصلاح الاقتصادي المصري وضرورة بتفرضها الظروف الأمر الواقع المرتبطة بزيادة معدلات النمو وزيادة حجم الاقتصاد المصري.
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي مؤشر جيد للاقتصاد المصري
من جانبه قال الدكتور علي الإدريسي، خبير اقتصادي، إن توقعات مؤسسات دولية بزيادة احتياطي النقد الأجنبي المصري لنحو 60 مليار دولار مؤشر جيدًا للاقتصاد المصري من حيث الوفاء بالتزاماتها المحلية والخارجية، وتنشيط مصادر النقد الأجنبي، وعلى رأسها الاستثمار الأجنبي، وتحويلات المصريين من الخارج، مع هدوء التدفقات القادمة من السياحة وقناة السويس بسبب الأحداث بالمنطقة.
وأضاف، أن الدولة تعمل حاليًا على توفير احتياجاتها من النقد الأجنبي، وذلك عن طريق بعض المبادرات، والتفاوض مع دول عربية مثل الإمارات والسعودية، لضخ المزيد من الاستثمارات والودائع لدى البنك المركزي.
ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يشهد تحسن للاقتصاد المصري
قال الدكتور أشرف غراب، خبير اقتصادي، إن توقع مؤسسات اقتصادية دولية منها صندوق النقد الدولي وفيتش وستاندرد آند بورز وجي بي مورجان، ومورجان ستانلي، بأن الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر سيرتفع أكثر من 50 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأكد غراب، أن هذه التوقعات مبنية على الواقع الفعلي الذي يشهده الاقتصاد المصري من تحسن كبير بعد دخول سيولة دولارية كبيرة للبلاد تقترب من 57.4 مليار دولار دخل منها جزء والباقي خلال الأسابيع القادمة، وهي عبارة عن 35 مليار دولار من مشروع تطوير رأس الحكمة، إضافة لتمويلات صندوق النقد الدولي، وتمويلات الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
وأوضح، أن هناك سيولة دولارية أخرى لم يتطرق إليها المؤسسات وهي تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي بدأت في الزيادة خلال الفترة الماضية بعدما تراجعت خلال العام الماضي، موضحا أنها قد عادت وبقوة بعد القضاء على السوق السوداء للعملة بعد استقرار سعر الصرف وتوافره بالبنوك للمستوردين والمنتجين، خاصة وأن تحويلات المصريين بالخارج تتخطى 30 مليار دولار سنويًا.
اقرأ أيضاً.. البنك المركزي المصري: ارتفاع احتياطي النقدي الأجنبي إلى 46 مليارا و383 مليون دولار
وتابع غراب، أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي يعمل على منع وجود سوق سوداء مرة أخرى لأنه يوفر العملة الصعبة للمستوردين والمصنعين ما يسهم في زيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع من الموانئ وهذا يؤدي لزيادة الإنتاج واستقرار السوق وانخفاض أسعار السلع وهذا بالطبع ينعكس على انخفاض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
وأكد غراب، أن تدفق النقد الأجنبي يسهم في رفع قيمة الجنيه مقابل الدولار، إضافة إلى أن زيادة السيولة الدولارية للأنشطة الاقتصادية يعمل على عودة قوية للمستثمرين الأجانب والمحليين، لأنها تمثل رسالة طمأنة لهم، وهذا يسهم في حدوث انتعاشة كبيرة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
