القاهرة (خاص عن مصر) – اجتمعت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان يومي 11 و12 أكتوبر 2024، حيث أكد الجانبان رفضهما لمشروع الاتفاق الإطاري المعروف باسم “اتفاقية عنتيبي”.
وفي بيان مشترك أطلعت عليه “خاص عن مصر“، وصف الجانبان الاتفاق بأنه غير ملزم، مشيرين إلى عدم توافقه مع المبادئ القانونية الدولية. وأكدوا على أهمية الالتزام بمبادئ التشاور والإخطار المسبق بشأن مشاريع المياه.
كما أعربت الهيئة عن خيبة أملها من عدم تحقيق التفاعل الإيجابي المطلوب من بعض دول الحوض، ودعت إلى إعادة توحيد الجهود تحت مظلة مبادرة حوض النيل لضمان التعاون المستدام والإنصاف في إدارة الموارد المائية.
اقرأ أيضاً.. المدرعة المصرية “بافلو” تقتحم الأسواق الإفريقية بتصديرها إلى بوركينا فاسو
تعود اتفاقية عنتيبي إلى عام 2010، عندما اجتمعت ست دول من حوض نهر النيل، وهي إثيوبيا، أوغندا، رواندا، تنزانيا، كينيا، وبوروندي، في مدينة عنتيبي الأوغندية بهدف تنظيم استخدام مياه النيل وتوزيعها بين الدول الأعضاء.
بعد توقيع الاتفاقية، صادقت حكومتا إثيوبيا ورواندا عليها في عام 2013، ثم تبعتها مصادقة تنزانيا في عام 2015، وأوغندا في عام 2019، وبوروندي في عام 2023، وجنوب السودان في 2024، بينما لم تصادق كينيا حتى الآن.
رفضت مصر والسودان التوقيع على اتفاقية عنتيبي لعام 2010 لأسباب متعددة، منها القلق من أن تؤدي الاتفاقية إلى تقليص حصتيهما وحقوقهما التاريخية في مياه النيل، خاصة مع تزايد المشروعات المائية في دول المنبع.
كما أن عدم وجود ضمانات كافية للتعاون والإدارة المشتركة لموارد مياه النيل، وغياب آليات واضحة للإخطار المسبق بالمشروعات المائية التي تُنفذ على مجرى النيل، قد يؤديان إلى نزاعات مستقبلية.
ويؤكد الجانبان المصري والسوداني أيضاً على أهمية وجود توافق بين جميع دول الحوض قبل أي اتفاق نهائي، وهو ما يرونه غير متحقق في اتفاقية عنتيبي، خاصة في ظل غياب دولتي المصب، مما يفقدها الشرعية القانونية والدولية.
