مصر وفرنسا توسعان شراكتهما بـ70 مشروعًا في التعليم والبحث العلمي

انطلقت صباح اليوم الإثنين، بالتزامن مع زيارة فرنسا إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، فعاليات النسخة الأحدث من “الملتقى المصري الفرنسي للتعليم العالي والبحث العلمي”، والذي تستمر أعماله على مدار يومي 7 و8 أبريل.

التعاون التعليمي بين مصر وفرنسا

ويُعقد الملتقى بمشاركة رفيعة من الجانبين المصري والفرنسي، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونظيره الفرنسي فيليب باتيسيت، وبحضور نحو 400 مشارك من أكثر من 100 مؤسسة أكاديمية مصرية وفرنسية.

وتشهد العلاقات المصرية الفرنسية في مجال التعليم العالي تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مع تنفيذ أكثر من 70 مشروعًا مشتركًا في مجالات مثل التحول الرقمي والهندسة والعلوم الاجتماعية، والعمل على اعتماد أكثر من 30 شهادة فرنسية داخل الجامعات المصرية.

إلى جانب اهتمام متزايد من ثلاث مؤسسات فرنسية بفتح فروع لها في مصر.

وفي الجلسة الافتتاحية، رحب الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، نيابة عن الدكتور أيمن عاشور، بالحضور المتميز الذي ضم نخبة من الأكاديميين والباحثين من البلدين، مشيدًا بروابط التعاون الوثيقة بين مصر وفرنسا في مجالات التعليم والثقافة.

وأكد “عثمان”، أن التدويل يشكل ركيزة محورية في الرؤية الإستراتيجية للتعليم في مصر ضمن أهداف رؤية 2030.

تطوير المنظومة التعليمية بما يواكب التطورات العالمية

وأكد الدكتور حسام عثمان أن الخطة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ترتكز على تطوير المنظومة التعليمية بما يواكب التطورات العالمية، ويرتبط بسوق العمل ومتطلباته.

مشيرًا إلى أن الإستراتيجية تقوم على سبعة محاور رئيسية تشمل: التكامل، التخصصات البينية، الانفتاح والتواصل، الفاعلية، الاستدامة، التوجه الدولي، والابتكار وريادة الأعمال.

تعزيز البعد الدولي للعملية التعليمية

وأوضح أن الملتقى يُسهم في تعزيز البعد الدولي للعملية التعليمية، وتوسيع قاعدة التبادل الطلابي والانضمام إلى شبكات بحثية وبرامج تعاون مع جامعات عالمية.

تنويع مصادر تمويل التعليم

وتحت مبدأ الاستدامة، شدد عثمان على ضرورة تنويع مصادر تمويل التعليم من خلال شراكات القطاع الخاص والدعم المجتمعي، بالتوازي مع رفع كفاءة الإنفاق في المؤسسات الأكاديمية.

توسيع استقلال الجامعات وتحقيق الشفافية

كما أشار إلى أهمية تعزيز المشاركة المؤسسية لتوسيع استقلال الجامعات وتحقيق الشفافية، إلى جانب تحديث النظم الإدارية والمالية داخلها.

اقرأ أيضًا:

مصر تنهي المرحلة الأولى من إنشاء حرم الجامعة الفرنسية بحلول العام الدراسي 2025

دعم الابتكار وريادة الأعمال

تناول كذلك دعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال تفعيل دور الحاضنات ومراكز الابتكار الجامعية، وتشجيع الطلاب على تحويل أفكارهم إلى مشروعات تنموية، مؤكدًا أهمية دمج أهداف التنمية المستدامة في البرامج التعليمية والبحثية.

إدماج التقنيات الحديثة في العملية التعليمية

أشار إلى ضرورة إدماج التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الرقمي في العملية التعليمية، وتطوير البنية التحتية الرقمية في الجامعات المصرية، مشددًا على قوة الشراكة بين مصر وفرنسا وامتدادها التاريخي.

بدوره، أعرب الدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، عن تقديره للحضور، معتبرًا أن الملتقى يُمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الأكاديمية بين البلدين، ويعكس التزامًا مشتركًا بتوسيع آفاق التعاون الإستراتيجي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار رفعت إلى أن الملتقى يعزز من توجه تدويل التعليم العالي كخيار وطني، داعمًا لمبادئ إستراتيجية الوزارة في تحويل الابتكار والمعرفة إلى أدوات فاعلة للتنمية.

لافتًا إلى توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال الملتقى، من بينها اتفاقيات تخص الجامعة الفرنسية في مصر، التي تمثل نموذجًا للتعاون العابر للحدود وتُعد من الجامعات الرائدة في منح الشهادات الدولية المزدوجة.

وأوضح الأمين العام أن المجلس الأعلى للجامعات، الذي يحتفل بيوبيله الماسي هذا العام، يواصل دوره في تطوير منظومة التعليم الجامعي، من خلال سياسات تدعم الإبداع وتتماشى مع احتياجات سوق العمل، مؤكدًا المضي نحو تحويل الجامعات المصرية إلى مؤسسات من الجيل الرابع.

العلاقات الأكاديمية بين مصر وفرنسا

وفي كلمته، أكد الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب وسوق العمل، أن العلاقات الأكاديمية بين مصر وفرنسا تمتد لعقود طويلة من التعاون الثقافي والعلمي، ساهمت في خلق بيئة معرفية خصبة أثرت المشهد البحثي في مصر.

وأوضح أن الوزارة تولي أهمية كبرى لهذا الملتقى كمنصة لدعم التعاون الإستراتيجي، في ظل تصاعد الزخم في العلاقات المصرية الفرنسية.

وأشار إلى الجهود المبذولة من قبل قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والمكتب الثقافي المصري في باريس، وسفارة فرنسا بالقاهرة، لتعزيز التعاون الثنائي بما يتماشى مع تطلعات البلدين.

التوسع الكبير في التعليم العالي

وأكد فريد أهمية مبدأ “الاتصال” ضمن الإستراتيجية الوطنية، مبرزًا مبادرة “تحالف وتنمية” كأحد ثمار الاتصال الداخلي، بينما يُعد التعاون الدولي امتدادًا طبيعيًا لهذا المبدأ خارجيًا، منوهًا إلى التوسع الكبير في التعليم العالي كمكون أساسي في اقتصاد المعرفة.

وأشاد بدور الجامعة الفرنسية في دعم المنظومة التعليمية في مصر، عبر البرامج المتعددة والتخصصات البينية، معتبرًا أن التعاون الحالي يُعد خطوة مهمة نحو بناء نموذج مشترك يدعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

الشراكات العلمية الممتدة مع فرنسا

من جانبه، تحدث الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، عن الشراكات العلمية الممتدة مع فرنسا في مجالات مثل الطاقة والزراعة والمياه والذكاء الاصطناعي، معربًا عن أمله في أن يُسهم الملتقى في فتح آفاق أوسع أمام الباحثين المصريين والفرنسيين.

كما عبّر الدكتور لوران جاتينو، رئيس CY Cergy بجامعة باريس، عن اعتزاز فرنسا العميق بالشراكة مع مصر، معتبرًا إياها مركزًا إقليميًا للثقافة والعلم، مشيرًا إلى أن العلاقات بدأت منذ إرسال أول بعثات علمية مصرية لفرنسا، وتواصلت في مشاريع أكاديمية متعددة.

دور الجامعة الفرنسية في مصر كنموذج ناجح

لفت جاتينو إلى دور الجامعة الفرنسية في مصر كنموذج ناجح، مشيرًا إلى توقيع اتفاقيات جديدة خلال الملتقى تعكس الثقة المتبادلة، مؤكدًا أن التعاون الأكاديمي يشكل ركيزة أساسية للدبلوماسية الثقافية.

أما كوراليه، رئيسة المجلس الأعلى الفرنسي لتقييم الأبحاث، فقد أكدت على ضرورة تحديد معايير ضمان الجودة والاعتراف الأكاديمي المتبادل، مشيدة بمشاريع سابقة مثل كلية الحقوق المشتركة.

كما شددت على حرص فرنسا على مواصلة دعم البحث والتعليم في مصر، خصوصًا في المجالات الحيوية للتنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي في القارة الإفريقية.

مصر الشريك الأكبر لفرنسا خارج القارة الأوروبية

وتحدث الدكتور أنطون بوتي، مدير المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، عن العلاقة الممتدة مع مصر لأكثر من ستة عقود.

منوهًا بالمشروعات المشتركة مع الجامعات المصرية، ومنها أعمال التوثيق في الإسكندرية ومعبد الكرنك، والتعاون مع جامعة القاهرة والجهاز المركزي للإحصاء، مؤكدًا أن مصر تُعد الشريك الأكبر لفرنسا خارج القارة الأوروبية.

وتتضمن أجندة الملتقى سلسلة من الجلسات المتخصصة تتناول تدويل منظومة التعليم العالي، واستعراض آفاق التعاون الأكاديمي بين مصر وفرنسا، واستكشاف التجارب الثنائية في مجالات العلوم والابتكار.

فضلًا عن حلقات نقاش حول الربط بين التعليم وسوق العمل، بما يُسهم في تصميم برامج تعليمية تستجيب لاحتياجات الاقتصاد الوطني.