مصر وقطر تُخططان لإنشاء مدينة سياحية بـ”علم الروم” على غرار رأس الحكمة
على 60 ألف فدان يجري التخطيط بين مصر وقطر لتنفيذ مدينة سياحية متكاملة في الساحل الشمالي وتحديدًا بمنطقة علم الروم؛ وذلك باستثمارات أولية 4 مليارات دولار.
مدينة سياحية بـ4 مليارات دولار في علم الروم
وحسب ما أعلنتْ عنه وكالة بلومبرج لـ”اقتصاد الشرق”، فإن مصر وقطر تضع حاليًا اللمسات النهائية على المشروع السياحي، الذي جرى الاتفاق عليه خلال اجتماع بين د. مصطفي رئيس مجلس الوزراء ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
اقرأ أيضًا: توقف حجوزات بنك التعمير والإسكان.. إغلاق المنصة الإلكترونية لمشروعات “المجتمعات العمرانية”
ويتضمن المشروع إنشاء مدينة سياحية متكاملة على مساحة تصل إلى 60 ألف فدان، تُخصص بنظام حق الانتفاع لصالح جهاز قطر للاستثمار، حيث من المقرر أن يشمل المخطط العام الأولي منتجعات سياحية عالمية ووحدات سكنية فاخرة ومراكز تجارية وترفيهية، إضافة إلى مرسى لليخوت ومرافق خدمية متطورة، وذلك على غرار مدينة رأس الحكمة.
المشروع بحق الانتفاع وحصة مصر 15%
وأوضحت “بلومبرج” أن المرحلة الأولى من المدينة ستشغل بين 20% و25% من إجمالي مساحة المشروع، مضيفة أن حصة الحكومة المصرية من إيرادات المشروع قد تصل إلى 15% من إجمالي الإيرادات بعد تنفيذ جميع المراحل.
وتبلغ قيمة المبلغ الأولى المخصص للمشروع 4 مليارات دولار يشمل حق الانتفاع بأرض المشروع بالإضافة إلى تكاليف البنية التحتية التي ستنفذها الحكومة في المنطقة، ويجري حالياً الانتهاء من إجراءات تخصيص الأرض واستكمال التراخيص اللازمة، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل المشروع رسميًا خلال العام الجاري حال استكمال المباحثات بنجاح.
أين تقع علم الروم وسبب التسمية؟
وتقع منطقة “علم الروم”، والتي جاءت تسميتها لوجود حصن روماني قديم بها، شرق مدينة مرسى مطروح، وتعد وجهة مفضلة لعشاق الصيد والسياحة العائلية بفضل شواطئها الهادئة وجمال طبيعتها، وتفصلها نحو 50 كيلومترًا عن مدينة رأس الحكمة التي اجتذبت استثماراً إماراتياً بقيمة 35 مليار دولار في أكتوبر 2024.
ويأتي هذا المشروع بينما تُكثف الحكومة جهودها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ضمن مساعيها لسد فجوة تمويلية وخفض الدين الخارجي وتعزيز دور القطاع الخاص، تماشياً مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي؛ حيث تستهدف مصر جذب 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الحالي 2025-2026.
