مصر وكوريا الجنوبية تبحثان تعزيز التعاون في الصناعات المدنية والعسكرية
أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية للترويج للتجارة والإستثمار (كوترا) الخميس عن عقد مؤتمر بعنوان “شراكة التصنيع الكورية المصرية لعام 2024″، حيث تم تنظيم الفعالية بالتعاون مع سفارة جمهوريا كوريا في مصر لدعم إستثمارات الشركات الصناعية الكورية في مصر وبحث فرص التعاون في قطاعات التصنيع المختلفة.
وشارك في المؤتمر ثمان هيئات وجهات حكومية مصرية ذات صلة بالتصنيع، بما في ذلك الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وهيئة الإستثمار المصرية، وهيئة المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العربية للتصنيع، كما شارك في المؤتمر 25 شركة كورية، وعلي رأسهم شركة سامسونج للإلكترونيات وهيونداي روتيم ومجموعة هانوا للفضاء المتخصصة في الصناعات العسكرية.
بيئة وفرص الإستثمار في مصر
وفي بداية الفعالية، قامت هيئة الإستثمار المصرية بشرح بيئة الإستثمار والحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية، تحت شعار “بيئة وفرص الإستثمار في مصر”، وأعقب ذلك طرح المنطقة الإقتصادية لقناة السويس خطط التنمية الصناعية للمناطق الصناعية الخاصة بها، والتي تشمل في مقدمتها صناعة الهيدروجين الأخضر، والتي حظيت بإهتمام ودعم كبير مؤخرا من قبل الدولة المصرية.
وقال السفير الكوري بالقاهرة، كيم يونج هيون، خلال المؤتمر إنه يتم حاليا إجراء دراسة جدوي لإتفاقية الشراكة الأقتصادية بين كوريا الجنوبية ومصر، حيث ستوفر الإتفاقية إطارا مؤسسيا مهما لتعزيز التجارة الثنائية مع جلب المزيد من استثمارات الشركات الكورية لمصر.
وأكد شين جاي هيون، رئيس مركز كوترا بالقاهرة، ان مكانة مصر تبرز كمركز للتصنيع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مضيفا ان حكومة بلاده ستبذل قصارى جهدها لتوسيع تواجد شركتنا في الصناعة التحويلية المحلية من خلال إيجاد الشركاء المناسبين.
كما قامت الهيئة العربية للتصنيع وهيئة المواد الدفاعية الكورية بالإشتراك مع إدارة التنمية الصناعية بدولة كوريا الجنوبية بعرض خطط التعاون الصناعي المشترك بين مصر وكوريا تحت شعار “صناعات مصر الواعدة وخطط التعاون”.
وأنعقدت علي هامش المؤتمر مناقشات موسعة حول التعاون في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية ومجالات الصناعات الدفاعية والعسكرية، والتي تعمل الدولة المصرية علي تعزيزها والنهوض بها في الوقت الحالي.
وتأتي أهمية التعاون بين البلدين في الصناعات المدنية والعسكرية كخطوة حاسمة نحو تعزيز التقدم التكنولوجي وتعزيز القدرة التنافسية في السوق العالمية.