بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أول أكتوبر، صرف مقررات الدعم التمويني للمستفيدين من منظومة الدعم في مصر عبر 40 ألف منفذ تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية، هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعومة.
اقرأ أيضا.. وزارة التموين المصرية تتعاون مع مايكروسوفت لمراقبة الأسواق
32 سلعة متنوعة على بطاقات التموين
تضم قائمة سلع الدعم 32 سلعة متنوعة توزع مجانًا على أصحاب البطاقات التموينية، تشمل هذه السلع السكر، الزيت، المكرونة، وغيرها من المنتجات الأساسية التي يحتاجها المواطنون في حياتهم اليومية.
قيمة مقررات دعم المواطن في منظومة التموين
تبلغ قيمة دعم المواطن داخل منظومة التموين 50 جنيهًا للسلع التموينية، بالإضافة إلى 5 أرغفة خبز يوميًا، هذا الدعم يهدف إلى تخفيف العبء المالي عن الأسر المصرية وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة.
فاتورة مقررات الدعم التمويني في مصر خلال 2024
في موازنة العام المالي 2024-2025، تم تخصيص حوالي 134.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، أما بالنسبة لدعم الخبز، فقد تم تخصيص حوالي91 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز.
وتقدر فاتورة تكلفة مقررات الدعم التمويني في مصر خلال عام بمليارات الجنيهات، حيث تسعى الحكومة إلى تخصيص ميزانية كبيرة لضمان استمرارية توفير السلع المدعومة للمواطنين. هذه التكلفة تشمل دعم السلع التموينية والخبز، بالإضافة إلى الدعم النقدي المقدم لبعض الفئات.
اتجاه الدولة للتحول إلى الدعم النقدي
تتجه الدولة نحو التحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني، بهدف زيادة كفاءة توزيع الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه بشكل أفضل، هذا التحول يأتي في إطار خطة شاملة لتطوير منظومة الدعم وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
بهذا الشكل، تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق التوازن بين توفير السلع الأساسية للمواطنين وتحسين كفاءة نظام الدعم لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الأسر المصرية.
في خطوة جريئة نحو إصلاح نظام الدعم، تدرس مصر التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي. وفقًا لأشرف غراب، الخبير الاقتصادي، فإن هذا التحول يحمل في طياته العديد من المزايا التي من شأنها تحسين حياة المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني.
يؤكد غراب أن مقررات الدعم النقدي ستمكن المستفيدين من تلبية احتياجاتهم الأساسية بحرية أكبر. فبدلاً من الاعتماد على سلع محددة قد لا تتناسب مع رغباتهم، سيتمكن المواطنون من استخدام الدعم النقدي لشراء ما يحتاجونه فعليًا. هذا النهج، وفقًا للخبير، يعزز العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية بين أفراد المجتمع.
ومن بين المزايا الأخرى التي يسلط عليها غراب الضوء، الحد من التلاعب في توزيع السلع التموينية، ففي ظل النظام الحالي، يشير إلى وجود حالات من التلاعب في الأسعار من قبل بعض بائعي التجزئة، خاصة في المناطق الريفية والصعيد، كما أن جودة السلع قد تتأثر أحيانًا بسوء التخزين. يرى غراب أن التحول إلى الدعم النقدي سيقلل من هذه التجاوزات بشكل كبير.
على الصعيد الاقتصادي، يتوقع غراب أن يخفف هذا التحول الضغط على الموازنة العامة للدولة ويقلل من العجز. ومع ذلك، يشدد على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار من قبل التجار، مشيرًا إلى أهمية ربط قيمة الدعم النقدي بأسعار السلع في الأسواق لضمان استمرار فعاليته مع مرور الوقت.
ختامًا، يرى غراب أن هذا التحول سيحسن من كفاءة توزيع الدعم وسيقلل من تكاليف الشحن والنقل والتخزين والتوزيع. كما سيعزز القدرة الشرائية للمستفيدين، مما قد يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الاقتصاد بشكل عام.
يبقى هذا الموضوع قيد النقاش والدراسة ضمن جلسات الحوار الوطني، مما يعكس حرص الحكومة على اتخاذ قرار مدروس يراعي مصالح جميع الأطراف.
