مصير الوحدات التجارية والإدارية في قانون الإيجار القديم بعد حسم الشقق السكنية

يبحث الكثيرُ من المهتمين بتعديل قانون الإيجار القديم عن موقف الوحدات السكنية إلا أن هناك فئة كبيرة أيضًا تنتظر موقف الوحدات الإدارية والتجارية من قانون الإيجار القديم.

موقف الوحدات الإدارية والتجارية من قانون الإيجار القديم

فحسب ما أوضح المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فحسب رؤيته إلى الوحدات الإدارية والتجارية، فسيكون هناك نوع من التراضي بين المالك والمستأجر.

وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوحدات الإدارية والتجارية هي وحدات استثمارية تدر عائدًا ودخلًا، ولذلك لن تكون هناك إشكالية في هذا الأمر.

توافق رضائي بين المالك والمستأجر

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن القانون لا يمنع «التوافق الرضائي» بين المالك والمستأجر، فإذا اتفق الطرفان على استمرار العلاقة الإيجارية وفقًا للزيادات التي أقرها القانون، فلا توجد أي مشكلة في ذلك، ويمكن للمستأجر البقاء في وحدته، وذلك حتى في حالة امتلاك المستأجر لوحدة بديلة أخرى.

وشدَّد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على أن القانون يضمن حقوق المستأجر الملتزم، ففي حال رفض المالك استلام القيمة الإيجارية الجديدة، يحق للمستأجر إيداعها في المحكمة لحفظ حقه بالكامل، ولا يستطيع المالك إخراجه طالما أنه يلتزم بالقيمة الإيجارية التي نص عليها القانون.

50% من الوحدات بنظام الإيجار القديم شاغرة

وكان أكد المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن 50% من الوحدات بنظام الإيجار القديم شاغرة، وهي أولوية الدولة في التعامل معها، وفقا للقانون الذي أقره مجلس النواب.

وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن الدعم النقدي للمستأجرين بنظام الإيجار القديم لن يكون كافيًا مثل توفير الدولة الوحدات بديلة لهم.

1298 قطعة على 61 مليون متر تصلح لبناء مشروعات سكنية

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أنه تم حصر كل قطع الأراضي التي تصلح لبناء مشروعات سكنية علي أرض المحافظات وفقًا لمشروع القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي بلغت حوالي 1298 قطعة بمساحة 61 مليون متر مربع وذلك تحت ولاية المحافظات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه هناك أيضًا قطع أراضي أخرى ولاية هيئة الإصلاح الزراعي تصلح لإقامة مشروعات سكنية باعتبارها تقع داخل الحيز العمراني، كما يوجد أيضًا قطع أراضي تحت ولاية الأوقاف تقع داخل الأحوزة العمرانية تصلح لإقامة مشروعات سكنية.

اقرأ أيضًا: على 65 ألف فدان.. مناطق اقتصادية واستثمارية ضمن المخطط الاستراتيجي للسويس الجديدة