معلومات مهمة عن قانون الإجراءات الجنائية 2025 قبل مناقشته بالبرلمان غدًا

محمد الشرقاوي28 ديسمبر، 2024

قانون الإجراءات الجنائية 2025 .. يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

: مجلس النواب – أرشيفية

حرمة المنازل داخل مشروع قانون الإجراءات الجنائية 2025

أكد مشروع القانون أن المنازل لها حُرمة مقدَّسة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التنصت عليها إلا بموجب أمر قضائي مسبب يحدد الغرض والمكان والتوقيت.

قيود على الضبط القضائي

أضاف المشروع قيودا واضحة على مأموري الضبط القضائي فيما يخص القبض على المواطنين وتفتيشهم أو دخول المنازل.

صلاحيات النيابة العامة

شدد القانون على اختصاص النيابة العامة بتحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، وفقًا للمادة (189) من الدستور.

تنظيم الحبس الاحتياطي

خفض المشروع مدة الحبس الاحتياطي، ووضع حدًا أقصى له مع اشتراط أن تكون قرارات الحبس مسببة.

تعويض عن الحبس الخاطئ

نص القانون على تعويض معنوي وأدبي للمحبوسين احتياطيا بشكل خاطئ، من خلال إلزام النيابة بنشر أحكام البراءة أو أوامر عدم إقامة الدعوى في جريدتين يوميتين على نفقة الحكومة.

أبرز ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية 2025

تعويض مادي

وضع القانون آليات منظمة للتعويض المادي عن الحبس الاحتياطي

الإعلان الرقمي

قدم القانون تنظيما حديثا لنظام الإعلان القضائي، يتضمن الإعلان الإلكتروني والهاتفي بجانب الإعلان التقليدي، من خلال إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بكل محكمة جزئية.

حل مشكلة تشابه الأسماء

ألزمت المواد مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة بإثبات الرقم القومي للمتهم لتجنب الوقوع في أخطاء بسبب تشابه الأسماء.

أوامر المنع من السفر

قيد القانون سلطة إصدار أوامر المنع من السفر أو الإدراج على قوائم ترقب الوصول لتكون من اختصاص النائب العام أو قاضي التحقيق المختص، مع إلزامية أن تكون الأوامر مسببّة ولمدة محددة.