القاهرة (خاص عن مصر) – شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في الأيام الأخيرة، حيث بلغ سعر الأونصة حوالي 2504.02 دولار، متأثرة بتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
كما سجلت العقود الآجلة للذهب 2535.90 دولار للأونصة، وهذا الارتفاع يأتي في ظل ظروف اقتصادية غير مستقرة وتزايد المخاطر الجيوسياسية، مما دفع المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة لاستثماراتهم.
العوامل المحركة لأسعار الذهب
هناك مجموعة من العوامل الاقتصادية التي من شأنها التأثير على أسعار الذهب عالميًا، وهي على النحو التالي:
توقعات خفض أسعار الفائدة
وتتوقع الأسواق حاليًا أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، حيث تشير التقديرات إلى احتمال خفضها بمقدار 50 نقطة أساس بنسبة 31%، وبنسبة 69% يتوقعون خفضها بمقدار 25 نقطة أساس.
والتوقعات تؤثر بشكل كبير على الأسواق، حيث يزيد تراجع أسعار الفائدة من جاذبية الذهب كاستثمار، نظرًا لانخفاض تكلفة الاقتراض وارتفاع الطلب على المعدن الثمين.
وقد رصدت الأسواق أن تراجع أسعار الفائدة قد يزيد من الإقبال على الذهب كخيار تحوطي ضد مخاطر التضخم.
اقرأ أيضًا: 3 تقارير ستحدد موقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من وتيرة خفض أسعار الفائدة
الطلب العالمي على الذهب
يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا ضد المخاطر الاقتصادية والسياسية، وهو ما يدفع العديد من المستثمرين إلى زيادة احتياطياتهم من الذهب.
وهذا العام، حقق الذهب ارتفاعًا بنسبة 21%، حيث سجل مستويات قياسية غير مسبوقة، وبلغ 2531.60 دولار للأونصة في 20 أغسطس.
ويعكس هذا النمو القوي رغبة المستثمرين في حماية ثرواتهم في ظل التقلبات الحادة في الأسواق المالية.
تأثير البيانات الاقتصادية على الأسواق
ويراقب المستثمرون باهتمام تقرير الأجور الأمريكية الذي سيصدر قريبًا، حيث يعد هذا التقرير مؤشرًا حاسمًا يساعد في توجيه قرارات البنك المركزي بشأن السياسة النقدية.
ويُعتبر تقرير وظائف القطاع الخاص من البيانات الأساسية التي يبحث عنها المستثمرون، حيث يُتوقع أن تعكس نتائجها اتجاهات نمو الاقتصاد الأمريكي وقرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وأي دلائل على قوة سوق العمل قد تؤدي إلى تأخير خفض الفائدة، مما قد يؤثر على أسعار المعدن النفيس بشكل سلبي.
وضع المعادن النفيسة الأخرى
وبينما يرتفع الذهب، شهدت المعادن النفيسة الأخرى تقلبات ملحوظة، حيث انخفض سعر الفضة بنسبة 0.5% ليصل إلى 28.36 دولار للأونصة، وهبط البلاتين نحو 1% إلى 921.10 دولار، في حين خسر البلاديوم 1.2% ليصل إلى 967 دولارًا للأونصة.
وتشير هذه الانخفاضات في أسعار المعادن الأخرى إلى تأثير السوق العام على مجموعة المعادن الثمينة، حيث يظل الذهب هو الخيار المفضل للمستثمرين في ظل الظروف الحالية.
اقرأ أيضًا: منطقة صناعية وصادرات بـ 20 مليار دولار.. مصر حجر الأساس في إعادة إعمار ليبيا
التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب
وتشير التوقعات إلى أن الذهب قد يستمر في الارتفاع حتى نهاية العام، إذا استمر الاحتياطي الفيدرالي في اتخاذ خطوات نحو تخفيض أسعار الفائدة، فمن الممكن أن نشهد زيادة كبيرة في الطلب على الذهب، مما قد يؤدي إلى تسجيل مستويات تاريخية جديدة.
ووفقًا لبعض المحللين، قد يصل الذهب إلى 2800 دولار للأونصة إذا استمرت الظروف الاقتصادية الحالية وتزايد الضغوط التضخمية.
التأثيرات الجيوسياسية
وتعتبر الأحداث الجيوسياسية عاملاً رئيسيًا يؤثر على أسعار الذهب، ومع تصاعد التوترات في مناطق مثل الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، يبقى الذهب خيارًا مفضلاً للاستثمار، حيث إن الاستجابة السريعة للمستثمرين للتهديدات الجيوسياسية تعزز من أسعار الذهب كملاذ آمن، مما يدفع الأسواق إلى مزيد من الاستقرار النسبي في حالة التوترات السياسية.
جدير بالذكر أن ارتفاع أسعار المعدن الأصفر يعكس استجابة المستثمرين للظروف الاقتصادية والجيوسياسية المعقدة.
ويُتوقع أن يظل الذهب في موقع القوة في الأسواق العالمية، مدعومًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة وزيادة الطلب على التحوط ضد المخاطر الاقتصادية، ومع مراقبة المستثمرين عن كثب للبيانات الاقتصادية المقبلة، يبدو أن المعدن الأصفر سيظل الخيار المفضل للحفاظ على الثروات في أوقات عدم اليقين.
