مع ارتفاع التضخم في مصر.. توقعات إيجابية لجولدمان ساكس بانخفاض حاد في فبراير

ارتفع التضخم في مصر للشهر الثاني على التوالي، مدفوعًا إلى حد كبير بزيادات كبيرة في تكاليف الوقود والكهرباء، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرج.

وبحسب خاص عن مصر، ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية 26.4٪ في سبتمبر، وهو أعلى قليلاً من 26.2٪ في أغسطس. كما نما التضخم على أساس شهري بنسبة 2.1٪، وهو تكرار لمعدل أغسطس. قد يؤدي هذا الارتفاع في الأسعار إلى تأخير خفض أسعار الفائدة الذي طال انتظاره، والذي سيكون الأول منذ عام 2020.

ارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار المواد الغذائية

كان ارتفاع تكاليف المواد الغذائية والمشروبات، التي تشكل أكبر مكون في سلة التضخم في مصر، كبيرًا أيضًا. في حين تباطأت الزيادة السنوية في أسعار المواد الغذائية إلى 27.7٪ من 29٪ في أغسطس، فإن الضغوط التضخمية الإجمالية تظل مصدر قلق للبلاد. كان خبراء الاقتصاد قد توقعوا في السابق أن يستمر التضخم في التباطؤ، وخاصة بعد خفض قيمة الجنيه المصري بنحو 40٪ في مارس لمعالجة أزمة اقتصادية مطولة. ومع ذلك، فإن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة في أغسطس أوقف هذا الاتجاه الانكماشي.

أقرا أيضا.. شيفرون العالمية تبدأ التنقيب عن الغاز في مصر بالبحر المتوسط ​​

خفض الدعم والتعديلات الاقتصادية

إن تخفيضات الدعم التي أجرتها الحكومة المصرية، وخاصة في الوقود والكهرباء، تشكل عنصرا رئيسيا في أجندة الإصلاح الاقتصادي الأوسع نطاقا. وتشكل هذه التدابير جزءا من صفقة صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، والتي تهدف إلى خفض العجز في الميزانية.

في يونيو، رفعت الحكومة سعر الخبز المدعوم بنسبة 300٪، على الرغم من أن التأثير على التضخم كان ضئيلا. تم تنفيذ زيادة تعريفة الكهرباء تدريجيا، مع طرح أوسع في سبتمبر. يعتقد خبراء الاقتصاد، ومن بينهم فاروق سوسة من جولدمان ساكس، أن التأثير التضخمي الكامل لهذه الزيادات في التعريفات قد لا ينعكس حتى أرقام أكتوبر.

مراجعة صندوق النقد الدولي والتوقعات الاقتصادية المستقبلية

من المتوقع أن تستعرض بعثة صندوق النقد الدولي القادمة إلى مصر في نوفمبر تقدم الإصلاحات الاقتصادية الحكومية، بما في ذلك خفض الدعم. وأشارت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، إلى أن هذه المراجعة ستكون لحظة حاسمة في البرنامج الاقتصادي للبلاد.

معضلة البنك المركزي: تجميد خفض أسعار الفائدة

نظرًا للبيانات الأخيرة، هناك تكهنات متزايدة بأن البنك المركزي المصري سيبقي أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها القياسية الحالية عند 27.25٪ خلال اجتماع السياسة القادم في 17 أكتوبر. وفي حين توقع العديد من خبراء الاقتصاد بداية سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة نحو نهاية هذا العام أو أوائل عام 2025، فإن الضغوط التضخمية المتجددة قد تدفع البنك المركزي إلى تبني نهج أكثر حذرا.

وتتوقع جولدمان ساكس أن يظل التضخم عند مستوياته الحالية حتى يناير 2025، وبعد ذلك سيؤدي التأثير الأساسي الإيجابي من العام السابق إلى انخفاض حاد في فبراير. وتتوقع الشركة أن يتراجع التضخم تدريجيًا إلى حوالي 10% بحلول نهاية عام 2025، مما يمنح بعض الأمل في الاستقرار الطويل الأجل في اقتصاد مصر.

الإصلاحات الاقتصادية تحت الضغط

لا تزال جهود مصر الرامية إلى تحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية وإدارة الضغوط التضخمية تواجه تحديات. فقد تسببت تخفيضات الدعم، التي تعد ضرورية للاستقرار المالي على المدى الطويل، في حدوث ألم قصير الأجل في شكل ارتفاع الأسعار.

بينما يستعد البنك المركزي لاجتماعه المقبل للسياسة، تظل التوقعات الاقتصادية للبلاد غير مؤكدة، مع احتمال تأخير خفض أسعار الفائدة بسبب التضخم المستمر. وستكون الأشهر المقبلة، وخاصة مراجعة صندوق النقد الدولي وبيانات التضخم المستقبلية، حاسمة في تحديد المسار الاقتصادي لمصر.