مع اقتراب تشكيلها.. هل تشارك المعارضة في الحكومة السورية الجديدة؟

مع اقتراب موعد الإعلان عن تشكيل الحكومة السورية الجديدة في مارس الجاري، تتزايد التساؤلات حول طبيعة التشكيلة الحكومية المقبلة.

وما إذا كانت ستشمل ممثلين عن المعارضة السورية التقليدية، لاسيما “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة”، أم أن هذه القوى ستبقى خارج المشهد الرسمي، مكتفية بدور استشاري أو رقابي.

حال المعارضة السورية

وفق تقارير، على مدار أكثر من عقد، تعرضت المعارضة السورية، بمختلف مؤسساتها وهيئاتها، لانتقادات حادة نتيجة ما وصفه البعض بتكرار الإخفاقات السياسية والانقسامات الداخلية التي أضعفت تأثيرها. بجانب الاتهامات بالفساد، وخضوع بعض مكوناتها لضغوط إقليمية ودولية، أسهمت في تراجع شعبيتها، وأدت إلى فقدان شريحة واسعة من السوريين الثقة بقدرتها على لعب دور حقيقي في مستقبل البلاد.

في المقابل، يرى آخرون أن هذه المعارضة، رغم كل الانتقادات، لا تزال تملك خبرات سياسية ودبلوماسية لا يمكن تجاهلها. فقد خاضت هذه القوى، وعلى رأسها الائتلاف الوطني، مفاوضات دولية عدة منذ انطلاق الثورة، وتعاملت مع قوى إقليمية ودولية فاعلة؛ ما يجعلها قادرة على الإسهام في العملية الانتقالية بشكل أو بآخر.

لقاء موسع بين ائتلاف المعارضة والشرع

في 11 فبراير الماضي، استقبل الرئيس أحمد الشرع وفدًا موسعاً من “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة” و”هيئة التفاوض السورية” في قصر الشعب بدمشق، في لقاء هو الثاني بين الطرفين منذ سقوط نظام الأسد، لكنه الأول الذي يُعلن عنه رسميًا، ويُنشر في وسائل الإعلام مرفقًا بصور رسمية.

وفقًا لبيان صادر عن الائتلاف، ناقش الاجتماع مستقبل الكيانات السياسية التي نشأت خلال الثورة، والدور الذي يمكن أن تلعبه في المرحلة المقبلة.

شكل الحكومة السورية الجديدة

وأكد البيان أن الاجتماع لم يتناول مسألة المحاصصة أو توزيع المناصب، بل ركّز على القضايا الوطنية الكبرى ومسؤولية الجميع في بناء الدولة السورية الجديدة.

من جانبها، أصدرت “رئاسة الجمهورية” بيانًا أشارت فيه إلى أن اللقاء جاء ضمن التوجه العام للحكومة الجديدة الرامي إلى دمج المؤسسات السياسية والمدنية التي نشأت خلال الثورة داخل هيكل الدولة، لضمان وحدة المؤسسات وتحقيق استقرار البلاد.

المعارضة والحكومة السورية الجديدة

بحسب وسائل إعلام سورية، تشير تسريبات من مصادر مطلعة إلى أن هناك مناقشات حول منح المعارضة من ثلاث إلى ست وزارات، وهو طرح يحظى بدعم أطراف إقليمية، لا سيما تركيا، التي كانت الراعي الأساسي للائتلاف في السنوات الماضية.

في المقابل، نفى نائب رئيس الائتلاف، عبد المجيد بركات، في تصريحات صحفية، أن يكون الاجتماع مع الشرع قد تطرق إلى توزيع الحقائب الوزارية، مشددًا على أن الأولوية في هذه المرحلة هي دعم الحكومة الجديدة لإنجاح استحقاقاتها السياسية والاقتصادية.

توجه نحو الاستفادة من كوادر المعارضة

بحسب مصادر قريبة من دوائر صنع القرار، هناك توجه للاستفادة من كوادر المعارضة، خصوصًا العناصر الشابة، ليس فقط عبر منحهم مناصب حكومية، بل أيضًا عبر دمجهم في مؤسسات الدولة الإدارية والدبلوماسية.

وأكدت المصادر بحسب وسائل إعلام سورية أن الجهات المختصة تُجري دراسات أمنية مكثفة حول الشخصيات المرشحة، حيث تُصنف بعضها بأنها قادرة على تولي أدوار قيادية، بينما يُنظر إلى البعض الآخر بعين الريبة نتيجة ارتباطاته السابقة، مما يجعل مسألة اختيار الشخصيات المشاركة في الحكومة أو مؤسسات الدولة خاضعة لاعتبارات متعددة، سياسية وأمنية.

اقرأ أيضًا: قيصر يشعل الغضب في سوريا.. لماذا أوقفت السلطات مسلسل يفضح جرائم الأسد؟