مع تراجع الإيرادات النفطية.. السعودية تسجل عجزًا ماليًا بـ 15 مليار دولار بالربع الأول

5 مايو، 2025

أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل المملكة عجزًا ماليًا بقيمة 58.701 مليار ريال سعودي (نحو 15.65 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2025، في ظل انخفاض ملحوظ في الإيرادات النفطية السعودية نتيجة التراجع المستمر في أسعار النفط العالمية.

ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، بلغ إجمالي الإيرادات خلال الفترة 263.616 مليار ريال، مقابل مصروفات عامة تجاوزت 322.317 مليار ريال، ما أدى إلى اتساع العجز في الميزانية.

الإيرادات النفطية السعودية تتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ عام

أظهرت الأرقام أن الإيرادات النفطية للمملكة انخفضت إلى 149.810 مليار ريال خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بـ181.9 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بتراجع نسبته 18% على أساس سنوي. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل مباشر إلى تقلبات أسعار الطاقة في الأسواق العالمية وتباطؤ الطلب.

ويمثل النفط المصدر الرئيسي للإيرادات في السعودية، حيث شكلت الإيرادات النفطية ما نسبته 57% من إجمالي الإيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري.

ارتفاع طفيف في الإيرادات غير النفطية السعودية يعزز جهود التنويع الاقتصادي

في المقابل، سجّلت الإيرادات غير النفطية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 2%، لتصل إلى 113.806 مليار ريال، مقارنة بـ111.5 مليار ريال خلال الربع الأول من 2024.

وتُعد هذه الزيادة إشارة إيجابية إلى تقدم المملكة في مسار تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

الإيرادات غير النفطية مثلت نحو 43% من إجمالي الإيرادات، ما يعكس تحسنًا في كفاءة التحصيل وتحقيق نمو تدريجي في قطاعات الاقتصاد غير النفطي، بما في ذلك الضرائب، والرسوم الحكومية، وعوائد الاستثمارات.

زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 5% رغم العجز

على الرغم من تراجع الإيرادات، ارتفعت المصروفات الحكومية بنسبة 5% خلال الربع الأول من 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ الإنفاق العام 322.317 مليار ريال، مدفوعًا بزيادة بنود الإنفاق الاجتماعي، الذي ارتفع بنسبة 28%.

في المقابل، شهدت بعض البنود تراجعًا ملحوظًا؛ حيث انخفضت الإعانات بنسبة 22%، والمنح بنسبة 13%، ما يعكس توجه الحكومة لإعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الكفاءة المالية.

ارتفاع الدين العام إلى 1.33 تريليون ريال

أشارت البيانات أيضاً إلى أن إجمالي الدين العام للمملكة بلغ 1.329 تريليون ريال في نهاية الربع الأول من عام 2025، ما يعكس استمرار الضغوط على المالية العامة نتيجة العجز المتراكم من جهة، وتراجع الإيرادات النفطية من جهة أخرى.

ويُعد هذا الارتفاع في الدين العام تحديًا إضافيًا أمام صانعي القرار، خاصة في ظل استمرار الالتزامات التنموية والإنفاق الاجتماعي ضمن مشاريع التحول الاقتصادي الكبرى.

أداء الميزانية السعودية يعكس التحديات الاقتصادية العالمية

تعكس نتائج الميزانية العامة للربع الأول من 2025 حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي، في ظل بيئة اقتصادية عالمية متقلبة، وانخفاض الطلب على النفط، واستمرار تداعيات التوترات الجيوسياسية.

وتسعى المملكة إلى تحقيق التوازن المالي من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية، وضبط الإنفاق، وتقوية قاعدة الاستثمارات المحلية، رغم تقلبات السوق.
التحول الاقتصادي مستمر رغم الصعوبات

في ظل هذه المعطيات، تؤكد الحكومة السعودية التزامها بمواصلة تنفيذ خطط التحول الاقتصادي، مع التركيز على رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية.

ويُتوقع أن تؤدي الاستثمارات في قطاعات السياحة، والتقنية، والطاقة المتجددة إلى تحسين الإيرادات غير النفطية على المدى المتوسط والطويل.

نظرة مستقبلية حذرة للأسواق النفطية

يبقى مستقبل الميزانية العامة السعودية مرتبطاً بتعافي أسعار النفط وتحسن البيئة الاقتصادية العالمية.

وتراقب المملكة عن كثب تحركات سوق الطاقة، إلى جانب التزامها باتفاقيات “أوبك+” الرامية إلى استقرار الأسعار، ما قد يؤثر بشكل مباشر على الأداء المالي في الفصول القادمة.

الوسوم