مع تراجع الفائض التجاري.. ارتفاع الصادرات غير البترولية في السعودية 10.7%

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، الصادرة اليوم الإثنين، ارتفاعاً ملحوظاً في الصادرات غير البترولية السعودية خلال شهر مارس 2025 والربع الأول من العام ذاته.

كما بينما سجل الميزان التجاري السلعي تراجعاً في الفائض مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أداء الصادرات غير البترولية السعودية في مارس 2025

ووفقاً للبيانات، ارتفعت الصادرات غير البترولية، شاملة إعادة التصدير، بنسبة 10.7% لتصل إلى 27.04 مليار ريال في مارس 2025، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2024.

وسجلت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) نمواً بنسبة 6.7% لتبلغ 18.6 مليار ريال، فيما قفزت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 21%.

اقرأ أيضًا: أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 26 مايو 2025.. استقرار حذر يترقب قفزة جديدة

وعلى النقيض، تراجعت الصادرات السلعية بنسبة 9.8% إلى 93.78 مليار ريال، متأثرة بانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 16.1% لتصل إلى 66.74 مليار ريال.

ونتيجة لذلك، انخفضت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات من 76.5% في مارس 2024 إلى 71.2% في مارس 2025.

الواردات والميزان التجاري

وعلى صعيد الواردات، سجلت زيادة طفيفة بنسبة 0.1% لتصل إلى 73.99 مليار ريال في مارس 2025.

ونتيجة لهذه التغيرات، انخفض فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 34.2% إلى 19.79 مليار ريال مقارنة بمارس 2024.

نمو الصادرات غير البترولية في الربع الأول من 2025

وفيما يتعلق بالأداء خلال الربع الأول من 2025، أفادت نشرة التجارة الدولية بارتفاع الصادرات غير البترولية، شاملة إعادة التصدير، بنسبة 13.4% إلى 80.73 مليار ريال مقارنة بالربع الأول من 2024.

كما نمت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 9% لتصل إلى 54.12 مليار ريال، بينما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 23.7% إلى 26.6 مليار ريال.

وفي المقابل، انخفضت الصادرات السلعية بنسبة 3.2% إلى 285.79 مليار ريال، مدفوعة بانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 8.4% إلى 205.06 مليار ريال.

وتراجعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات من 75.9% في الربع الأول من 2024 إلى 71.8% في الربع الأول من 2025.

ارتفاع الواردات وتراجع الفائض التجاري

وشهدت الواردات في الربع الأول من 2025 زيادة بنسبة 7.3% لتصل إلى 222.74 مليار ريال.
ونتيجة لذلك، انخفض فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 28% إلى 63.05 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتعكس هذه البيانات ديناميكية التجارة الخارجية للمملكة، حيث يبرز الأداء القوي للصادرات غير البترولية كمؤشر على جهود التنويع الاقتصادي، بينما يعكس تراجع الصادرات البترولية تحديات السوق العالمية.

كما تستمر الواردات في النمو الطفيف، مما يؤثر على الفائض التجاري بشكل عام.