مع ترقب الشريحة الرابعة.. مصر تسدد 661 مليون دولار لـ صندوق النقد الدولي
أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي، أنه يتعين على مصر القيام بسداد نحو 661.6 مليون دولار خلال شهر فبراير الجاري، وذلك وسط ترقب لقرار المجلس التنفيذي بشأن صرف الشريحة الرابعة من اتفاق تسهيل الصندوق الممتد.
مصر تسدد 914.2 مليون دولار لـ صندوق النقد خلال شهرين
وأشارت البيانات المنشورة عبر الموقع الإلكتروني، إلى أن المبلغ المطلوب سداده خلال يناير الماضي يبلغ نحو 252.6 مليون دولار، ليصل إجمالي المبالغ المستحقة السداد خلال أول شهرين من العام الجاري إلى نحو 914.2 مليون دولار.
وكان صندوق النقد الدولي، قد أعلن في ديسمبر 2024، توصل بعثته إلى اتفاق مع السلطات المصرية على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة، بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد، وأنه رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق ستتمكن مصر من صرف نحو 1.2 مليار دولار ما يعادل 922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
اتفاق المراجعة الرابعة
وعقدت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشات شخصية مع السلطات خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر، وبعد ذلك عبر الإنترنت.
وقالت فلادكوفا هولار، “واصلت السلطات المصرية تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس”.
توقعات صندوق النقد للاقتصاد المصري
وأضافت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أنه في ضوء الظروف الخارجية الصعبة، فضلاً عن البيئة الاقتصادية المحلية الصعبة، طلبت السلطات إعادة معايرة التزاماتها المالية متوسطة الأجل.
اقرأ أيضا: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 47.265 مليار دولار
وفي هذا الصدد، من المتوقع أن يصل فائض الميزان الأولي -باستثناء عائدات التخارج – إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2025-2026 بما يمثل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي أدنى من التزامات البرنامج السابقة”، ثم يصعد إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027 بما يتماشى مع الالتزامات السابقة.
ورفع صندوق النقد الدولي، خلال يناير الماضي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2025 إلى 3.3%، بدعم من الأداء القوي للاقتصاد الأمريكي الذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.7%، بزيادة 0.5% عن التوقعات السابقة، نتيجة تعزيز سوق العمل وزيادة الاستثمار.
