مفاجآت حكومية بزيادة المعاشات والأجور.. والتطبيق قبل شهر رمضان

مفاجآت حكومية بزيادة المعاشات والأجور .. يترقب العديد من المواطنين وأصحاب المعاشات موعد تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور والمعاشات، ضمن الحزمة الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تتضمن تدخلات حكومية لمدة ثلاثة أشهر تبدأ قبل شهر رمضان وتستمر حتى نهاية العام المالي الحالي.

مفاجآت حكومية بزيادة المعاشات والأجور
على أن يتم تطبيق الزيادة الفعلية في المرتبات والأجور بداية من 1 يوليو 2025 مع بدء العام المالي الجديد.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل حاليا على الانتهاء من تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل حلول شهر رمضان لإقرارها بشكل رسمي.
تفاصيل زيادة المعاشات والأجور
كما أشار إلى أن هناك متابعة دقيقة لتطبيق الحد الأدنى للأجور من خلال المجلس القومي للأجور، مشيدا باستجابة القطاع الخاص الذي بدأ بالفعل في تطبيق الزيادات الجديدة بالأجور دون الحاجة إلى استثناءات كما حدث في مرات سابقة.
تسهيلات جمركية وإجراءات لتحفيز الاقتصاد
وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات المهمة لدعم الاقتصاد المصري، من بينها تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة وتطوير منظومة الجمارك لتعزيز الرقابة على الصادرات والواردات.
وتستهدف هذه الإجراءات الحد من التأخيرات الجمركية وتحسين بيئة الأعمال، مما يسهم في توفير السلع وتعزيز التنافسية.
كما وافق المجلس على مشروع قانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، بهدف دعم النمو الاقتصادي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات.
وتعد هذه المناطق حاضنة للأنشطة المالية والخدمية التي تسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة التدفقات النقدية إلى مصر.
أهداف مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال
يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي متوازن يضمن تحقيق أكبر قدر من الفوائد الاقتصادية والتنموية.
ويتضمن القانون قواعد تنظيمية تحدد الأدوار والسلطات للأطراف الفاعلة داخل المناطق المركزية للمال والأعمال، مع منح الهيئة العامة للمناطق المركزية سلطات واسعة لتنظيم العمل وإصدار التراخيص والإشراف على الأنشطة.