مفاجأة عن متهمي «الأعلى للآثار» في قضية مسجد الدرب الأحمر| خاص

قررت الجهات القضائية المصرية إحالة 6 من كبار الموظفين بالمجلس الأعلى للآثار للمحاكمة العاجلة، لتسببهم في التعدي على حرم مسجد أثري بالدرب الأحمر غرب القاهرة ، وتورطهم في تقديم تقارير كاذبة ومخالفة للحقيقة.

وأصدر المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا بإحالة 6 من مسؤولي المجلس الأعلى للآثار، سواء الحاليين أو السابقين، إلى المحاكمة.

قرار المحكمة

اقرأ أيضاً: البيع بأعلى سعر.. مزادات القطن تُضيء وجهي بحري وقبلي| اعرف سعر القنطار

حيث شمل القرار كلاً من: مدير عام الآثار القبطية السابق، ومدير التسجيل المساحي والأملاك السابق، ومدير منطقة آثار درب السعادة، و مفتش آثار بالمكتب الفني لرئيس قطاع المتاحف، بالإضافة إلى مدير المتابعة بالقاهرة التاريخية السابق.

وتبين أن المتهمين أعدوا تقريرًا غير دقيق بشأن حادثة تعدي أحد المحال التجارية على ممر يقع ضمن نطاق حرم مسجد “محمد سعيد جقمق” الأثري في منطقة “درب السعادة” بالدرب الأحمر.

وقد ذكروا في التقرير خلافًا للواقع أن تاريخ بناء المحل يعود إلى ما قبل إدراج الممر ضمن حرم الأثر وخط التجميل.

نتج عن هذه المخالفة أن قام مالك المحل باستخدام التقرير المقدم للمحكمة المختصة للحصول على حكم قضائي يقضي بإلغاء قرار الإزالة الصادر ضد المحل.

تفاصيل واقعة الآثار

وفي هذا السياق علق مصدر مسئول بقطاع الآثار الإسلامية لــ “خاص عن مصر ” أن أزمة مسجد محمد سعيد جقمق منذ 13 عاماً ، واتنين من المتهمين أصبحوا على درجة معاش الآن، وحتى الآن لم يستلم قطاع الآثار الإسلامية الورق الرسمي للقضية والحكم النهائي لها.

وأشار المصدر إلى أن عند فحص رخصة المحل تبين أنها صادرة منذ سنة 97 ، والرخصة سليمة وتبين تورط 6 عاملين بالإثار 2 من الشئون القانونية ومفتش والآخرين أحد العاملين بقطاع الآثار الإسلامية .

وأضاف المصدر أن عند تبين وجود تعدي على الحرم الأثري للمجلس تم تحويل الموظفين إلى المجلس التأديبي ثم المحكمة.

وجدير بالذكر أن كانت النيابة الإدارية قد تلقت شكوى من أحد المواطنين تتعلق بقيام بعض العاملين بالمجلس الأعلى للآثار بتسهيل استيلاء أحد الأفراد على قطعة أرض تقع ضمن نطاق حرم مسجد “محمد سعيد جقمق”.

التحايل على القانون

اتضح أن المتهم الأول قد ذكر في محضر المعاينة أن المحل تم إنشاؤه منذ فترة طويلة دون أن يتم اتباع الإجراءات المقررة، مثل أخذ عينة من البناء وتحليلها.

كما تبين أن باقي المتهمين، من الثاني وحتى السادس، وبالتعاون مع عضوي الإدارة القانونية، قد قاموا بتوثيق تقديم المواطن المتعدي على حرم الأثر مستندات تخص المحل التجاري، والتي تثبت أنه كان يعمل قبل صدور القرار الوزاري، وذلك بالمخالفة للحقيقة.

أصدرت النيابة الإدارية قرارًا بإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لما تمثله الواقعة من جرائم جنائية، بالإضافة إلى إحالة موظف آخر من العاملين السابقين بالمجلس الأعلى للآثار الذي خرج عن اختصاص النيابة الإدارية بعد تركه الخدمة، وكذلك المواطن المتعدي على حرم الأثر، وذلك لتقديمهم للمحاكمة.