مفاجأة.. مشروع قانون الإيجار القديم قد يعتمد قريبًا بدون تعديل| التفاصيل كاملة

قانون الإيجار القديم يمثل موضوعًا حيويًا في مجلس النواب الحالي؛ حيث أكدت مصادر  برلمانية في تصريحات صحفية أنه سيتم إقرار مشروع القانون بصيغته الحالية احترامًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا؛ وذلك قبل انتهاء الفصل التشريعي الجاري، في الوقت الذي ترفض فيه النقابات المهنية هذه الصيغة، مطالبة بإعادة النظر لإدخال تعديلات تراعي البعد الاجتماعي.

الحوار حول تعديل قانون الإيجار القديم

النقابات المهنية أبرزها نقابة المهندسين ألقت بثقلها ضد مشروع قانون الإيجار القديم, حيث أشار المهندس طارق النبراوي إلى أن الصيغة الحالية للقانون تُشكل قنبلة اجتماعية موقوتة، موضحًا أن هذه الصيغة لا تحقق مطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي في إقرار قانون متوازن يحمي حقوق الطرفين؛ ويرى أن المشروع يُمثل مصالح ملاك عقارات في مناطق مثل وسط البلد وجاردن سيتي، مؤكدًا الحاجة إلى صياغة جديدة يمكنها تهدئة الأزمات المحتملة.

رؤية قانونية واستراتيجية لتعديل القانون

أهمية الحوار الاجتماعي تظهر في حالة القضايا المعقدة مثل قانون الإيجار القديم؛ فهذا القانون يمس ملايين المواطنين، وقد أكد النبراوي احترامه لأحكام المحكمة الدستورية العليا، مع ضرورة إدخال قيود على استمرار العلاقات الإيجارية القديمة والتي لم تعد داخل نطاق الأحكام الصادرة سابقًا، مشددًا على أهمية إنهاء عقود الوحدات السكنية غير المستغلة لتجنب المشاكل الاقتصادية الناجمة عن ذلك الإهمال

انتقادات ومقترحات من النقابات المهنية

في الوقت الذي تسعى فيه نقابة المحامين لتحضير دراسة شاملة تتناول الجوانب الدستورية والقانونية لـقانون الإيجار القديم؛ أبدت نقابة الأطباء اعتراضها على بعض المواد المضمنة في مشروع القانون, وبالأخص المواد (1, 3, 4, 5) التي تتعلق بالأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية; هذه المواد تُشكل مصدر قلق؛ حيث يمكن أن تزيد الأعباء على الأطباء والمواطنين, مما يستدعي تعديلًا يحافظ على التوازن المطلوب في العلاقة بين جميع الأطراف.

الفتح المستمر للنقاشات واقتراح التعديلات هو السبيل الأمثل لضمان صدور قانون الإيجار القديم بشكل يُلبي احتياجات الجميع بطريقة عادلة وموضوعية, هكذا تُبنى القوانين القوية التي تحمل في طياتها روحًا من المساواة

وقالت مصادر بنقابة المحامين، خلال تصريحات صحفية : «إن النقابة تعمل على إعداد دراسة شاملة تراعى الأبعاد الدستورية والقانونية والاجتماعية المرتبطة به، بما يضمن تحقيق التوازن المطلوب بين طرفى العلاقة».