القاهرة (خاص عن مصر)، تبدأ مصر قريبا التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن مد أجل رفع دعم الوقود والكهرباء، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد المراجعة الرابعة التي تسمح بصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ 8 مليارات دولار.
اقرأ أيضا: صندوق النقد يتوقع تعافي نمو الاقتصاد المصري بالسنة المالية 25-26 ليسجل 4.1%
وقال مصدر إنه لا نية لإلغاء الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي، بل التفاوض من أجل التوقيت، وفقا لما ذكرته “الشرق بلومبرج”.
وكان عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحدث مؤخرا عن ضرورة تعديل الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي إذا كان سيسبب ذلك مزيدا من الضغط على الشعب المصري.
وإن زيادة أسعار الوقود التي أعلنت عنها مصر في 18 أكتوبر الجاري جزء من التزام الحكومة أمام صندوق النقد الدولي بإلغاء دعم الوقود على مراحل بحلول ديسمبر 2025.
وفرضت الحكومة المصرية زيادات في أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام في مصر، مما أدى إلى تعميق أزمة تكاليف المعيشة وتآكل المزيد من دخول الأسر.
اقرأ أيضا: عن صندوق النقد الدولي والفقر المائي في مصر.. تصريحات مهمة من الرئيس السيسي
وفي أعقاب الزيادات السابقة في مارس ومرة أخرى في يوليو، فرضت الحكومة المصرية زيادة أخرى بنسبة 11 إلى 13% على سعر البنزين، اعتمادًا على الدرجات وفرضت الزيادة بنسبة 17.3% على الديزل، وهو الوقود الأساسي المستخدم لنقل الركاب والبضائع، المزيد من الضغوط الصعودية على أسعار السلع الأساسية.
وتأتي هذه الزيادات، التي ستستمر حتى الإلغاء الكامل لدعم الوقود بحلول نهاية عام 2025، في إطار الإصلاحات الهيكلية الأوسع التي تقوم بها الحكومة على مراحل.
وكان مبلغ القرض الأصلي الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 نحو 3 مليارات دولار وتم زيادته إلى 8 مليارات دولار في 6 مارس 2024، بعد وقت قصير من تخلي الحكومة عن الضوابط المفروضة على سعر الصرف.
وسمحت اتفاقية القرض لمصر بسحب 820 مليون دولار من أصل 8 مليارات دولار وعدت بها في أعقاب المراجعة التي أجريت في هذا الاجتماع، وبعد أسبوع واحد فقط من خفض مصر لدعم الوقود، مما أدى إلى زيادة سعر البنزين بنسبة 8% والديزل بنسبة 18% كما تم فرض زيادة بنسبة 33% على أسطوانات البوتاجاز، والتي يعتمد عليها الملايين.
وواصلت نائبة المدير الإداري بصندوق النقد الدولي أنطوانيت سايه التأكيد على وجود “علامات تعافي”، وتوقعت أن “يكون نمو القطاع الخاص على استعداد للانتعاش” لكنها أكدت أن “استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025، أمر ضروري”.
توقع صندوق النقد الدولي تعافي الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ليصل إلى 4.1% في السنة المالية 2025-2026، ارتفاعًا من 2.7% المتوقعة في السنة المالية الحالية (2024-2025)، وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء.
اقرأ أيضا: مديرة صندوق النقد الدولي: استمرار ارتفاع الأسعار وزيادة الألم الاقتصادي بهذه الدول
ويمثل هذا انخفاضًا عن توقعات صندوق النقد الدولي في يوليو، والتي قدرت في البداية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بنسبة 4.1% للسنة المالية 2024-2025، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 1.4%.
وعلى صعيد إيجابي، سجلت مصر نموًا حقيقيًا للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% في السنة المالية 2023/2024، وهو أعلى بنسبة 1.1% من توقعات صندوق النقد الدولي السابقة البالغة 2.7% في يوليو.
ومن المقرر أن يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج قروض مصر البالغة 8 مليارات دولار في نوفمبر.
والموافقة على هذه المراجعة ستمنح مصر حق الوصول إلى 1.3 مليار دولار كشريحة رابعة من القرض، وهي الشريحة الأكبر التي حصلت عليها.
