مقوم بأقل من قيمته 30%.. جولدمان ساكس يجدد التوصية بشراء الجنيه المصري مقابل الدولار
جدد بنك جولدمان ساكس الأمريكي، توصيته للمستثمرين بشراء الجنيه المصري مقابل الدولار، حيث يرى أن استمرار تدفقات المحافظ الاستثمارية سيُسهم في دعم سعر صرف العملة المحلية.
الجنيه المصري مقوم أقل من قيمته بـ 30%
وأوضح جولدمان ساكس، في تقرير، أن هناك هامشا كبيرا للصعود، حيث تشير نماذج التقييم لديه إلى أن الجنيه المصري يُعد ثاني أكثر العملات المقومة بأقل من قيمتها في نطاق الأسواق الحدودية، بنسبة تصل إلى نحو 30%.
وأشار البنك، إلى أنه من المرجح استمراره مقومًا بأقل من قيمته بنحو 25% خلال الـ 12 شهرًا المقبلة في حال استقر سعر الصرف الفوري عند مستوياته الحالية”، والتي تسجل مع بداية تعاملات اليوم نحو 49.40 جنيه للشراء و 49.50 جنيه للبيع.
الاحتياطي النقدي والفائدة المرتفعة
وذكر التقرير، أيضًا أن الجنيه المصري يحظى بدعم من عامل تعزيز الاحتياطات الخارجية؛ حيث واصلت مصر زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، كما زاد صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي ليسجل فائضًا بلغت قيمته 4.8 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، مقابل عجز بقيمة 17.6 مليار دولار مطلع عام 2025.
وأضاف، أنه من المتوقع أن تستمر الفوائد المرتفعة والعوائد المجزية على الجنيه المصري حتى أكتوبر المقبل على الأقل، الأمر الذي يجعل البيئة الحالية مناسبة للمستثمرين للدخول مجددًا في تداولات العائد الطويلة على العملة المصرية.
استقرار سعر الصرف واختفاء السوق الموازية
وأشار التقرير، إلى أن الجنيه المصري شهد استقرارًا بشكل نسبي منذ خفض قيمته وتحرير سعر الصرف في مارس 2024، حيث اختفى الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية منذ هذا التوقيت، الأمر الذي يعكس استقرار توقعات سوق الصرف الأجنبي.
ونوه، إلى أن تلك التوقعات المستقرة قد ساهمت في تفادي تحركات مفاجئة في سعر الصرف الرسمي بالبنوك، والذي استمر في التواجد ضمن نطاق ضيق على الرغم من عدة موجات تصعيد جيوسياسي في المنطقة منذ مطلع العام الماضي.
توصية ببيع الدولار مقابل الجنيه المصري
ووفقًا لتلك الأسس السابق ذكرها في التقرير، قام جولدمان ساكس بإعادة التوصية مرة أخرى من أجل الدخول في مركز بيع الدولار مقابل الجنيه، مستهدفة عائدًا كليًا بنسبة 5%، مع حد خسارة عند 2.5%.
وقال البنك، إن تلك التوصية نحو العملة المصرية تعتمد على تراكم العوائد من الفائدة خلال الربع المقبل قبل أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة، وليس على افتراض حدوث صعود في سعر الصرف الرسمي.
اقرأ أيضا: مصر تستهدف 8.7 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية خلال 3 سنوات
وأضاف، “نعتقد أن العوامل المذكورة ستُبقي على استقرار سعر صرف الجنيه المصري، إن لم تعزز من قوته مقابل الدولار، وبالتالي تسمح للعملة بالتفوق على المسار المتوقع لها في منحنى العقود الآجلة غير القابلة للتسليم.
يشار إلى أن سعر الدولار قد ارتفع أمام الجنيه المصري بشكل مؤقت أكثر من مرة ليلامس مستوى 50.76 جنيه، ثم عادت العملة المحلية للارتقاع مرة أخرى مقابل العملة الخضراء لتسجل مستوى يبلغ حاليُا نحو 49.50 جنيه بالسوق المصرفية المصرية.
