مناقشة الحلول التكنولوجية العقارية ودورها بالسوق المصري في مائدة مستديرة.. الاثنين
تنطلق المائدة المستديرة الثالثة لـ«Invest-Gate» في عام 2024 يوم الاثنين المقبل 9 سبتمبر، لاستكشاف الإمكانات اللامحدودة للتكنولوجية العقارية في سوق العقارات المتنامي في مصر، مع إطلاق أول جناح مخصص للشركات الناشئة في مجال التكنولوجية العقارية.
وتُعقد هذه المائدة المستديرة في فندق النيل ريتز كارلتون، تحت عنوان «التكنولوجيا العقارية أساسٌ لبناء المستقبل»، للتعمق في عالم الرقمنة واستكشاف الحلول التكنولوجية المتطورة.
مناقشة التأثير المحتمل لـ التكنولوجية العقارية وتعزيز الاستثمار فى المدن الذكية
وتتضمن المناقشة جلستين منفصلتين تهدفان إلى دراسة التأثير المحتمل لتكنولوجيا العقارات (Proptech) على سوق العقارات، ومناقشة الطرق التي يمكن أن تعزز بها هذه التكنولوجيا عائد الاستثمار ودورها في تطوير المدن الذكية.
كما ستركز إحدى الجلسات على التكنولوجيا العقارية كأداة مالية واستثمارية بجانب استكشاف الأطر القانونية والتنظيمية لتسريع نمو صناعة التكنولوجيا العقارية.
ولأن الشركات الناشئة تمثل أحد أبرز المحاور ، ستتم مناقشة كيفية خلق بيئة صديقة لرواد الأعمال المصريين في هذا المجال.
يُدير المائدة المستديرة السيد عمرو القاضي، المؤسس والعضو المنتدب لشركة «AKD» الاستشارية وعضو المجلس التصديري للعقار، بحضور نخبة من كبار المسؤولين و قادة الأعمال والخبراء.
رئيس العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية يشارك بجلسات الشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا العقارات
وتشهد الجلسة الأولى حضور المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية».
وبهذه المناسبة، تقدم «Invest-Gate» جناحًا خاصًا للشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا العقارات، و توفر منصة حصرية لرواد الأعمال الصاعدين والمحترفين لمشاركة أفكارهم وابتكاراتهم ورؤاهم لمستقبل التكنولوجيا العقارية.
هذا الجناح، الذي يُقدم لأول مرة، يُتيح بيئة مناسبة للتواصل وعرض أحدث التقنيات والحلول التي تقدمها الشركات المصرية الناشئة في مجال التكنولوجيا العقارية.
وتعد العاصمة الإدارية الجديدة أحد المدن الذكية، والتي تسعي لتطبيق معايير الاستدامة والاستخدام التكنولوجي للأدوات المختلفة فى إدارة المدينة ، ووقعت بالفعل اتفاقية تعاون وشراكة مع أتوس الفرنسية لهذا الغرض.
حيث تم إنشاء شركة تابعة برأس مال حوالى 250 مليون جنيه لتتولي إدارة وتشغيل البنية التكنولوجية فى المدينة بشكل أساسي ، وخاصة أجهزة الرقابة والأمن والتشغيل الآلي للمرافق والبنية التحتية، غيرها من الخدمات الأساسية .