منصة “فريدة” تتقدم للحصول على أول ترخيص لصندوق عقاري في مصر

في خطوة جديدة نحو رقمنة السوق العقاري المصري وتعزيز ثقة المستثمرين، أعلنت منصة “فريدة” للتكنولوجيا العقارية عن تقديم طلب الترخيص الأول لصندوق “صقر العقاري”، وهو صندوق عقاري متعدد الإصدارات للملكية التشاركية، وذلك وفقًا لاشتراطات وتعديلات هيئة الرقابة المالية على قانون صناديق الاستثمار العقاري.

وفي مقابلته مع “خاص مصر”، قال أحمد صقر، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة “فريدة”:

“نسعى للحصول على أول رخصة لصندوق عقاري متعدد الإصدارات في مصر، في خطوة نعتقد أنها ستمثل تحولًا حقيقيًا في السوق، نحو مرحلة جديدة تقوم على عدالة نفاذ الفرص الاستثمارية، وإتاحة الدخول في مشروعات كبرى من خلال أدوات مالية ذكية تستند إلى التكنولوجيا.”

منصة فريدة.. صفقات ضخمة وتمهيد لبورصة العقارات

تأسست منصة “فريدة” بهدف إحداث نقلة نوعية في تداول العقارات عبر التكنولوجيا، ونجحت خلال أول شهرين فقط من التشغيل في تحقيق مبيعات تعاقدية تجاوزت 2 مليار جنيه، 40% منها لمصريين بالخارج وأجانب.

وتُعد هذه النتائج التطبيق العملي لنواة أول بورصة عقارية ذكية في مصر، حيث تسعى المنصة حاليًا للحصول على التراخيص الرسمية اللازمة للترويج، وتلقي الأموال، وطرح الاكتتابات إلكترونيًا، إلى جانب تداول الوثائق وحصص الملكية من خلال تسجيلها في شركة مصر المقاصة، باعتبارها جهة الحفظ المركزي، وهو ما يُمهّد لواقع جديد في تاريخ السوق العقاري المصري من حيث تسجيل وتداول وثائق ملكية الحصص العقارية.

صندوق صقر.. منصة تمويل واستثمار متكاملة

يُعد نشاط شركة “صقر العقاري” الأكبر من نوعه في المنطقة العربية، ويستهدف دعم الاستثمار العقاري في مصر من خلال أدوات تكنولوجية وتمويلية حديثة، مع التركيز على جذب المصريين بالخارج والمستثمرين الأجانب.

وقد نجحت الشركة في تحقيق مبيعات خارج مصر تجاوزت 40 مليار جنيه مصري، وتطمح إلى مضاعفة هذه الأرقام عقب الحصول على ترخيص الصندوق، ليُصبح بذلك الأكبر من نوعه في المنطقة. ويسعى الصندوق إلى تغطية مشروعات سكنية وسياحية وتجارية وإدارية، مع تطبيق نظام حساب الضمان (Escrow Account) لضمان توجيه أموال المشترين إلى التنفيذ الفعلي للمشروعات.

وأضاف صقر لـ”خاص مصر”: “نظام حساب الضمان يُعد شرطًا أساسيًا لطرح أي مشروع عبر المنصة، حتى قبل أن يصبح إلزاميًا بموجب القانون، لأن حماية أموال العملاء تمثل الضامن الحقيقي لاستدامة الثقة بين المستثمر والمطور.”

أداء قوي في أولى تجارب “فريدة”

أظهرت المنصة كفاءة عالية في أولى تجاربها المباشرة، حيث نجحت في بيع عقار بقيمة نصف مليار جنيه خلال ساعتين فقط، بينما تم بيع نصف هذه القيمة خلال أول عشر دقائق من الطرح، ما يعكس الثقة المتزايدة من جانب المستثمرين في النظام الجديد.

كما شهدت المنصة بيع عدد من العقارات خلال الدقيقة الأولى من طرحها، في مؤشرات واضحة على فاعلية النموذج الرقمي الذي تتبناه

فريدة سكور.. مؤشر رقمي لتصنيف العقارات

وفي إطار بناء منظومة معلوماتية متكاملة، تستعد المنصة لإطلاق مؤشر “فريدة سكور” بنهاية العام الجاري، ليكون أول نظام رقمي لتصنيف العقارات في مصر، تمهيدًا لإطلاق بورصة عقارية ذكية.

ويعتمد المؤشر على قاعدة بيانات ضخمة جُمعت منذ عام 2020، وتم تطويرها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة “صقر للاستشارات”، بهدف مساعدة المستثمرين والمشترين على اتخاذ قرارات مبنية على تحليل موضوعي ودقيق للفرص العقارية.

ويُقيم مؤشر “فريدة سكور” المشروعات بناءً على مجموعة واسعة من المعايير، تشمل:

•موقع المشروع وقربه من الخدمات والبنية التحتية.
•جودة التشطيب والمواصفات الفنية.
•سعر المتر ونظم السداد.
•أداء المطور وسجله الإنشائي.
•ديناميكيات السكان والترافيك والعائد المتوقع.
•مستقبل المنطقة ومدى ارتباطها بالاستثمارات الحكومية الكبرى.
•حالة التشريعات المؤثرة على العقار (قوانين الإيجار، الترخيص، الاستخدام، إلخ).

وأوضح صقر لـ”خاص مصر”:
“نعمل على تقديم تصنيف موضوعي للعقارات المطروحة على المنصة، يستند إلى معايير تشمل أداء المطور، وتاريخ المشروع، وموقعه، ونسبة إنجازه، والعائد المتوقع، وذلك باستخدام خوارزميات ذكاء اصطناعي تم تطويرها على مدار 4 سنوات.”

نحو تشريع جديد للسوق العقاري

ورغم أن نظام حساب الضمان لا يزال غير ملزم قانونيًا في مصر، إلا أن “صقر” يُعد أول كيان عقاري يفرض تطبيق هذا النظام بشكل إلزامي على المشروعات المطروحة من خلال منصة “فريدة”، في محاولة لتقليل المخاطر، وتحقيق الشفافية، وحماية أموال المشترين.

وأكد أحمد صقر، المؤسس والرئيس التنفيذي، أن تطبيق نظام حساب الضمان يمثل تحولًا حقيقيًا في معايير الشفافية وحماية أموال العملاء، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يُطبق فيها نظام حساب الضمان بهذا الشكل المؤسسي في السوق العقاري المصري، وهو نموذج معمول به في العديد من أسواق العالم مثل لندن ودبي وسنغافورة.

حيث يُعد من المعايير الأساسية التي تطمئن المستثمر قبل اتخاذ قرار الشراء، وتضمن توجيه أمواله بالكامل إلى تنفيذ المشروع، وليس لأي استخدامات أخرى.

بداية التحول في تمويل العقارات المصرية

مع اكتمال إجراءات الترخيص ل “صقر العقاري” وتطبيق نظام حساب الضمان للمرة الأولى بهذا الشكل المؤسسي في السوق المحلي، تُقدم منصة “فريدة” نفسها كأداة ريادة في مسار جديد للاستثمار في العقارات المصرية.

ويعكس المشروع توجهًا جادًا نحو إعادة هيكلة السوق، بحيث لا يقتصر دور المنصات العقارية على الترويج والبيع، بل يمتد ليشمل تقديم أدوات استثمارية، وضمانات تنفيذ، وأنظمة تصنيف مبنية على بيانات وتحليلات دقيقة.

وتفتح هذه الخطوة الباب أمام نماذج استثمار أكثر نضجًا، تستهدف جذب رؤوس أموال محلية ودولية، وتُمهّد لتحوّل السوق من التداول العشوائي إلى التداول المنظم، ومن القرارات العاطفية إلى الاستثمار المبني على مؤشرات واضحة وتحليل موضوعي.

اقرأ أيضا.. ثورة في سوق العقارات المصري.. إطلاق تطبيق “فريدة” لدعم صغار المستثمرين