منصة FBC الإلكترونية.. احتيال يوقع بملايين الضحايا ويستولي على المليارات

تعرض أكثر من مليون شخص في الفترة الأخيرة لعملية احتيال كبرى نفذتها منصة FBC الإلكترونية، مما أدى إلى خسائر مالية تجاوزت 6 مليارات دولار.

تسببت هذه العملية في إفلاس العديد من الأشخاص في مصر الذين وقعوا ضحية لوعود كاذبة بالثراء السريع من خلال استخدام مواقع التواصل.

ما هي منصة FBC الإلكترونية ؟

ظهرت منصة FBC كمنصة استثمارية عبر الإنترنت، مدعية تقديم فرص ربحية مغرية من خلال تنفيذ مهام يومية بسيطة مقابل عوائد مالية مرتفعة.

تم إطلاق التطبيق على متجر جوجل وآبل في فبراير 2025، واستقطب نحو 15 ألف مستخدم قاموا بتنزيله.

اعتمدت المنصة على نظام اشتراكات، حيث يختار المستخدم باقة استثمارية معينة، وعلى سبيل المثال، باقة بقيمة 11,200 جنيه مصري تتيح للمستثمر ربح 490 جنيها يوميا ومكافأة قدرها 5,000 جنيه، مع إمكانية تنفيذ 35 مهمة يوميا.

تم الترويج لهذه العروض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصةً واتساب من خلال رسائل نصية تشير إلى سهولة الربح دون بذل مجهود وهو الأمر الذي جذب العديد من الباحثين عن الربح السريع.

التحذيرات من منصة FBC الإلكترونية

على الرغم من التحذيرات التي أطلقها خبراء على مستوى واسع، بشأن التعامل مع منصات غير موثوقة مثل FBC، فإن العديد من الأشخاص تجاهلوا هذه التنبيهات.

اعتمد المحتالون على استراتيجيات تسويقية جذابة، مستخدمين مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للمنصة، مما أكسبها مصداقية خادعة وزائفة.

بالإضافة إلى ذلك، استغلوا رغبة الكثيرين في تحسين أوضاعهم المالية بسرعة؛ مما جعلهم فريسة سهلة لهذه العملية الاحتيالية، وخاصة أن الجلوس على مواقع التواصل الاجتماعي طويلا أمر شائعا في مصر.

قصص الضحايا

بعدما خدعت منصة FBC العديد من المواطنين واستولت على أموالهم تقدم المئات من الضحايا في عدة محافظات ببلاغات رسمية ضد إدارة المنصة متهمين إياها بالاحتيال والاستيلاء على أموالهم.

أفاد بعض الضحايا بأنهم باعوا ممتلكاتهم واستدانوا للاستثمار في المنصة، على أمل تحقيق أرباح سريعة.

أحد الضحايا الذي فضل عدم ذكر اسمه، أوضح أنه استثمر مبلغ كبير من المال بعد مشاهدة إعلانات مغرية تعد بعوائد مرتفعة.

ومع ذلك، فوجئ بإغلاق المنصة واختفاء أمواله، مما أدى إلى تدهور حالته المالية والنفسية.

مواطن أخر قال أنه رغم تحذيرات أصدقائه وأقاربه المستمرة من الخوض في مثل هذه التطبيقات وتجربتها، إلا أنه وهم نفسه بأنها ستكون طريقه الوحيد لتحقيق الربح السريع وهو ما لم يحدث.

عقوبات الاحتيال الإلكتروني في مصر

في ظل تزايد جرائم الاحتيال الإلكتروني، سعى المشرع المصري إلى تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم.

عقوبات حالية

أقرَّ قانون مكافحة جرائم الإنترنت عقوبات لمرتكبي جرائم الاحتيال الالكتروني وسرقة أموال المواطنين على شبكات الإنترنت.

القانون نص على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50000 ألف جنيه ولا تتجاوز 100000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 100000 جنيه ولا تتجاوز 200000، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تمكن من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو أموال الغير.

تعديلات مقترحة

وفقا لتعديلات مقترحة على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ،تم مناقشتها في أواخر عام 2024 بمجلس النواب، تحديدا لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من ارتكب جريمة النصب باستخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال عبر شبكة الإنترنت.

وفي حال توجيه الطرق الاحتيالية إلى الجمهور دون تمييز، وترتب عليها استيلاء الجاني على مبالغ مالية كبيرة أو وقوع الجريمة على مجموعة من الأشخاص، تكون العقوبة السجن المشدد. بالإضافة إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من شرع في ارتكاب جريمة النصب الإلكتروني.