من البحر الأحمر إلى المتوسط… القضبان تمهد الطريق لأول قطار كهربائي سريع في مصر |صور

في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز منظومة النقل الذكي والمستدام، تتواصل على قدم وساق أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع القطار الكهربائي السريع “السخنة – العلمين – مطروح”.
وتشهد مواقع العمل في القطار السريع، نشاطًا ملحوظًا في تركيب القضبان الحديدية على طول المسار، استعدادًا لتشغيل واحد من أهم مشاريع البنية التحتية في مصر الحديثة.

تشير أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة القومية للأنفاق، بالتعاون مع وزارة النقل، إلى تقدم كبير في معدلات تنفيذ البنية الأساسية للخط الأول، والذي يمتد بطول يقارب 660 كيلومترًا، ويربط بين ساحل البحر الأحمر عند السخنة وساحل البحر المتوسط عند مطروح مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر والعلمين.
الانتهاء من الأعمال الترابية بمسار القطار السريع
رصدت التقارير الانتهاء من الأعمال الترابية ومدّ طبقات الأساس لمسافات كبيرة من المسار، فيما بدأت بالفعل فرق العمل في تركيب القضبان الحديدية في عدد من القطاعات الحيوية، باستخدام تقنيات حديثة تضمن أعلى درجات الدقة والثبات، وتتماشى مع المعايير الدولية للسكك الحديدية.
إشراف هندسي وتقني عالي المستوى
يقود تنفيذ مشروع القطار السريع تحالف شركات عالمية بقيادة شركة “سيمنز” الألمانية، بالتعاون مع شركاء مصريين من القطاعين العام والخاص، فيما تتولى فرق هندسية مصرية أعمال الإشراف والمتابعة لضمان تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.

وقد أشار المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في تصريحات سابقة، إلى أن مشروع القطار الكهربائي السريع لا يمثل فقط نقلة نوعية في وسائل النقل الجماعي، بل أيضًا خطوة استراتيجية لربط المدن الجديدة بمراكز التنمية والموانئ الرئيسية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
الجدول الزمني والتشغيل التجريبي
بحسب المخطط الزمني، من المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع القطار الكهربائي السريع بحلول نهاية عام 2025، على أن تبدأ تجارب التشغيل مطلع عام 2026.
اقرأ أيضاً: النشرة الاقتصادية.. عبور سفينتين عملاقتين بقناة السويس وموعد توريد أول قطار مترو للخط الرابع
ومن المنتظر أن يسهم الخط الأول في تقليل زمن الرحلات، وتخفيف الضغط عن الطرق التقليدية، والحد من الانبعاثات الكربونية، فضلًا عن توفير وسيلة نقل آمنة وسريعة للمواطنين.

ربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية
يمثل مشروع القطار السريع أحد الأعمدة الرئيسية لرؤية “مصر 2030″، حيث لا يقتصر دوره على الجانب الخدمي فحسب، بل يمتد ليعزز من التنمية العمرانية والصناعية على طول خط القطار، ويربط مناطق الإنتاج والتصدير بالموانئ البحرية، مما يدعم خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والنقل.

