طريقك إلى المؤبد| دولة عربية ترفع عقوبة الغش في الامتحانات لـ15 سنة سجن.. ما القصة؟

حالة من الجدل تشهدها الأوساط التربوية في الجزائر عقب قرار حكومي بمعاقبة المتورطين في الغش في الامتحانات بالجزائر بالسجن عدد سنوات يصل إلى 15 سنة.

وأثار قرار السلطات الجزائرية بتشديد الرقابة الأمنية والقضائية على الامتحانات الرسمية لنهاية العام الدراسي 2024-2025، موجة جدل واسعة في الأوساط التربوية والاجتماعية، خاصة مع الإعلان عن عقوبات قد تصل إلى 15 سنة سجناً نافذاً بحق المتورطين في قضايا غش، في سابقة هي الأولى من نوعها في البلاد.

وبحسب وسائل إعلام، يبدأ تطبيق هذه الإجراءات انطلاقاً من 1 يونيو، تزامناً مع امتحانات شهادة التعليم المتوسط، وتستمر مع امتحانات شهادة البكالوريا المقررة في 15 يوني، وسط استعدادات مشددة تشمل التعاون بين وزارات التربية والعدل والداخلية، وتوسيع نطاق المتابعة القضائية للمتورطين في تسريب أو تداول مواضيع الامتحانات عبر المنصات الرقمية أو وسائل التواصل الاجتماعي.

من محاربة الغش التربوي إلى التجريم القضائي

في تحول لافت، انتقلت مهام التصدي للغش في الامتحانات من نطاقها التربوي داخل وزارة التربية الوطنية، إلى نطاق قضائي مباشر بإشراف وزارة العدل، التي نظمت يوماً دراسياً أشرف عليه النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، محمد الكمال بوضياف.

أشار فيه إلى خطورة الأساليب الحديثة في الغش، قائلاً:”الغش لم يعد مجرد عملية بدائية لتمرير المعلومة، بل تطور إلى استخدام أجهزة إلكترونية دقيقة، وتسريبات منظمة عبر الإنترنت، تستدعي استجابة قانونية وتقنية منسقة”.

وأكد بوضياف على “ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات القضائية والأمنية والتربوية، وتطوير آليات الرقابة التقنية، وتأهيل الكوادر للتعامل مع الجرائم التعليمية الرقمية”، مشدداً على أن الردع القانوني أصبح ضرورياً في مواجهة هذه الظاهرة.

تفاصيل العقوبات الصارمة بحق الغشاشين ف الجزائر

وفق التعديلات القانونية الأخيرة، فإن العقوبات المقترحة جاءت تدريجية بحسب درجة الخطورة:من سنة إلى 3 سنوات سجناً وغرامة بين 100 ألف و300 ألف دينار جزائري لمن ينشر أو يسرب مواضيع الامتحانات.

من 5 إلى 10 سنوات سجناً وغرامة بمليون دينار جزائري إذا ترتب على تلك الأفعال إلغاء كلي أو جزئي للامتحانات.

أما في الحالات الأشد، والتي يُصنّف فيها الفعل كجناية تهدد الأمن التربوي للدولة، فتصل العقوبات إلى 15 سنة سجناً نافذاً وغرامة قد تبلغ مليوناً ونصف مليون دينار (نحو 7 آلاف دولار أمريكي).

جدل حول عقوبات الغش في امتحانات الجزائر

أثار هذا التوجه الأمني-القضائي في التعامل مع الغش ردود فعل متباينة. ففي حين اعتبره البعض خطوة “ضرورية” لضمان نزاهة الامتحانات ومصداقية الشهادات الوطنية، رأى آخرون أنه يحمل طابعاً ترهيبياً قد ينعكس سلباً على نفسية التلاميذ خلال فترة حرجة.

التلاميذ في حالة توتر بعد عقوبات الغش في امتحانات الجزائر

أجواء الامتحانات هذا العام ستكون مختلفة، ليس فقط بسبب تعزيز الإجراءات الأمنية، بل أيضاً بسبب ما وصفه بعض الأساتذة بـ”المناخ المشحون”، حيث سيشرف على الامتحانات ليس فقط مراقبون تربويون، بل أيضاً عناصر أمنية، وهو ما قد يثير توتراً في صفوف التلاميذ.

ورغم ذلك، ترى وزارة التربية أن هذه الخطوة ضرورية، بعد أن تحولت حالات الغش إلى “ظاهرة منظمة” تستعين بشبكات إلكترونية وأدوات اتصال خفية، في استهداف مباشر لنزاهة التعليم الوطني.

اقرأ أيضا: من دمشق لـ تل أبيب..هل يقود توماس باراك قطار التطبيع بين سوريا وإسرائيل؟