من واشنطن إلى القاهرة.. استثمارات بـ47 مليار دولار تترجم الشراكة الاقتصادية بين البلدين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تشهد تطورًا ملحوظًا؛ حيث تعمل أكثر من 1800 شركة أمريكية حاليًا في السوق المصرية، بإجمالي استثمارات تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين.

وأوضح مدبولي، أنَّ هذه الشركات تنشط في قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، في دلالة واضحة على قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء في الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة لعام 2025، حيث دعا المستثمرين إلى استكشاف الفرص الواعدة في مصر، مشيرًا إلى أن البلاد لا تمثل فقط سوقًا محلية تضم أكثر من 107 ملايين نسمة، بل تُعد أيضًا منصة استراتيجية للتصدير إلى الشرق الأوسط، إفريقيا، وما بعدهما، من خلال شبكة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول المباشر إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك.

مصر شريك موثوق في بيئة عالمية مضطربة

وشدد مدبولي على أن منتدى السياسات يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي ترتكز على الاحترام المتبادل، والرغبة في تحقيق الازدهار المشترك، وسجل طويل من التعاون البناء، معقبًا: “أثبتت مصر مرارًا أنها شريك موثوق وفاعل للولايات المتحدة، خاصة في ظل التحديات السياسية والأمنية غير المسبوقة التي تواجه المنطقة.”

اقرأ أيضًا: 9.8 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا بنسبة نمو 37.4% خلال 2024

وأكد رئيس الوزراء، أن تعميق التعاون الاقتصادي يمثل أحد الأدوات الرئيسية لمواجهة هذه التحديات، مضيفًا أن التحولات الإقليمية والدولية الراهنة تعزز من أهمية توثيق أطر هذا التعاون وتوسيع آفاقه.

تمكين القطاع الخاص في صميم الاستراتيجية الاقتصادية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدًا أن تمكين القطاع الخاص هو حجر الزاوية في استراتيجية التحول الاقتصادي للبلاد.

وفي هذا السياق، استعرض مدبولي أبرز الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوفير بيئة أعمال جاذبة، وعلى رأسها تطبيق “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، التي توضح بجلاء القطاعات التي ستتخارج منها الحكومة لإفساح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص.

وأضاف أن مصر توسعت كذلك في آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPs)، خصوصًا في قطاعات حيوية مثل النقل والطاقة المتجددة والتعليم والبنية التحتية للمياه، مما أتاح للقطاع الخاص دورًا أكبر في تطوير أصول استراتيجية.

تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين.. والرخصة الذهبية في الصدارة

واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة المصرية أنشأت منصات جديدة لدعم المستثمرين، وفي مقدمتها نظام “الرخصة الذهبية”، الذي يُمنح من خلال موافقة واحدة تصدر عن مجلس الوزراء، تتيح للمستثمر البدء الفوري في تنفيذ وتشغيل مشروعه، مع تقليل الإجراءات الإدارية إلى الحد الأدنى.

وأوضح أن هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بتحقيق بيئة استثمارية أكثر انفتاحًا وتنافسية واستقرارًا، قادرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية ودعم النمو المستدام.