مهلة أخيرة.. طلبات التفاوض على أراضي الساحل الشمالي الغربي| الأوراق وطريقة التقديم

حتى أول مارس، تم الإعلان عن مهلة أخيرة لتلقي طلبات التفاوض من الكيانات الموجودة ضمن الأراضي الواقعة تحت ولاية هيئة المجتمعان العمرانية الجديدة وأجهزتها في الساحل الشمالي الغربي.

مهلة أخيرة لتقديم طلبات التفاوض في الساحل الشمالي

وأوضح المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه المهلة هي الأخيرة؛ حيث سيتم تلقي طلبات التفاوض سواء من شركات أو جمعيات أو كيانات وغيرها؛ وذلك عن المنطقة الواقعة جنوب الطريق الدولي الساحلي والواقعة تحت ولاية أجهزة تنمية الساحل الشمالي الغربي بداية من الكيلو 55 وحتى الكيلو 212 على طريق إسكندرية/ مطروح الساحلي.

اقرأ أيضًا: الأرض بمليار جنيه.. طرح مشروع ترفيهي فندقي على شاطئ المنصورة الجديدة

وأوضح الدكتور حسن الشوربجي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه يتم تقديم الطلبات بمقر الجهاز الكائن بالكيلو 51.50 طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، وتشتمل الطلبات على:

– صورة رسمية من العقود “ملكية – تخصيص”

– شهادة تصرفات عقارية حديثة

– كشف تحديد مساحي وإحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية

وأشار الدكتور حسن الشوربجي، إلى أن ذلك يأتي حرصاً من الهيئة على مصالح المواطنين، وفي ضوء صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 بإعادة تخصيص قطع الأراضي ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 707234.5 فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، وإلحاقاً للإعلانات السابق صدورها في هذا الشأن وإلى محاضر الحصر والتفاوض التي أبرمت مع بعض الكيانات بالساحل الشمالي الغربي.

وقال “الشوربجي”، إن ذلك يأتي أيضاً في إطار الاستجابة لطلبات الذين لديهم سند ملكية أو تخصيص على قطع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري المشار إليه بالمنطقة جنوب الطريق الدولي الساحلي ولم يتمكنوا من التقدم وفقاً للإعلانات السابقة.

إتخاذ الإجراءات القانونية

وأضاف نائب رئيس الهيئة، أنه لن يتم النظر في أي طلبات يتم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة بالإعلان، وكذلك جميع الحالات التي يثبت وقوع أراضيها داخل مساحات الأراضي التي سبق التفاوض عليها مع كيانات أخرى بالساحل الشمالي الغربي وفقاً للإعلانات السابقة، وفي حالة عدم تقدم (الشركات – الجمعيات – الكيانات ..) خلال الفترة المذكورة يحق للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وتحذر الهيئة من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى على الأراضي المبينة بالقرار الجمهوري المشار إليه، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يُعتدُّ به من قِبَل الهيئة مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.