مواجهة التعديات الزراعية.. حملات موسعة لمواجهة التعديات الزراعية في 10 محافظات

التعديات الزراعية من أخطر الملفات التي تواصل الحكومة التعامل معها بحسم شديد؛ حيث تُواصِل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة حملاتها في مختلف المحافظات لإنهاء هذه التعديات في المهد.

وخلال أيام عيد الفطر المبارك ستواصل أجهزة الوزارة حملاتها المختلفة في المحافظات من أجل منع استغلال البعض لإجازة العيد في التعدي على الأراضي الزراعية، أو توصيل المرافق إليها.

طوارئ لمنع التعديات الزراعية

من جانبه صرح الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى لمجابهة التعديات علي الأراضي الزراعية خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك ومنعها في مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإزالتها.

اقرأ أيضًا: طوارئ بالزراعة.. حملات لمنع التعديات خلال العيد وطرح السلع مستمر في المنافذ

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالعمل على مدار الساعة خلال إجازة العيد لمنع التعديات على الاراضي الزراعية، وتحت إشراف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة.

حملات لمنع التعديات في 10 محافظات

وأضاف أن مهندسي الإدارة المركزية لحماية الأراضي قاموا اليوم السبت بالانتشار والمرور على محافظات المنيا، بني سويف، الإسكندرية، المنوفية، الفيوم، كفر الشيخ، الجيزة، القليوبية، الشرقية والسويس لمتابعة تنفيذ التوجيهات.

اقرأ أيضًا: الزراعة تحارب التعديات.. إزالة مخالفات على 11705 أمتار وتوفير 9 آلاف طن أسمدة

وأشار إلى أنه تم إزالة بعض محاولات تشوين مواد البناء ومنع التعديات في المهد، مؤكدا أنه تم التنسيق في ذلك مع كافة الأجهزة المعنية وأن غرفة العمليات بالإدارة والمحافظات تتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين في الإبلاغ عن أى حالات تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل باعتبار أن الأرض هى المصدر الرئيسى للغذاء وثروة قومية تتوارثها الأجيال.

وأضاف أن التعدي على الأرض الزراعية، هو أمن قومي مرتبط بغذاء المصريين، وان جهاز حماية الأراضي، تواصل بجميع محافظات الجمهورية، حملات المتابعة والرصد والازالة الفورية بالتنسيق مع المحليات والأجهزة الأمنية.

4 طرق من الزراعة للمواجهة

من جانبها وضعت وزارة الزراعة خطة من 4 محاور رئيسية لمنع كل أشكال التعدي على الأراضي الزراعية، حيث إن المحور الأول يقوم على الاشتراك مع أجهزة الدولة المختلفة في الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنها وزارات الداخلية، التنمية المحلية، الإسكان والتموين والتجارة الداخلية.

‎أما المحور الثاني فهو الاشتراك مع كل من وزارة الداخلية والتنمية المحلية في تنفيذ حملات الإزالة وكذا التنسيق مع وزارة التنمية المحلية في اتخاذ إجراءات رفع الدعم بكافة أشكاله عن المخالفين المتعدين بالبناء على الأراضي الزراعية؛ حيث إنه يتم إرسال بيانات المخالفين لرفع الدعم عنهم.

في حين أن المحور الثالث هو قيام الوزارة بالاشتراك في لجان منع التعديات على الأراضي الزراعية والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 533 لسنة 2022 بمختلف أنواعها بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية أوبإشتراك الأجهزة التابعة لها بالمحافظات مع باقي الأنواع من اللجان.

في حين أن المحور الرابع والأخير هو اشتراك الوزارة مع الجهات المعنية المختصة في إصدار العديد من التشريعات التي من شأنها حظر التعدي على الأراضي الزراعية بكافة الأوجه ومنها إجراء بعض التعديلات على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وآخرها القانون رقم 164 لسنة 2020 الذي جرم التعدي على الرقعة الزراعية ويغلظ العقوبة، حيث يعاقب القانون كل من يخالف أحكام المادة 152 من قانون الزراعة وذلك بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه.