مواد النزاعات العمالية تُثير الجدل.. تأجيل وإعادة صياغة في قانون الحكومة

مواد النزاعات العمالية .. شهدت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب نقاشات حادة وجدلًا واسعًا بشأن بعض مواد قانون العمل الجديد المتعلقة بالنزاعات العمالية، والتي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، خاصة فيما يتعلق بالمفاوضات الجماعية.

المادة 174، التي تلزم صاحب العمل بمنح العامل شهادة بمدة عمله عند تركه العمل، تم إرجاء مناقشتها إلى اجتماع لاحق لإعادة صياغتها.

أما المادة 180، فقد حظيت بموافقة اللجنة، وتنص على اختصاص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناتجة عن تطبيق قوانين العمل وحقوق العمال التأمينية، مع استئناف هذه الأحكام أمام الدوائر الاستئنافية فقط.

مواد النزاعات العمالية

المادة 181، التي تحظر الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم المتخصصة للعامل، أثارت جدلًا قبل أن يتم تعديلها بإضافة استثناء للجرائم المقيدة للحرية، وأصبحت الصياغة تنص على:” لا يجوز الطعن بالنقض في الجرائم الناشئة عن تطبيق القوانين المنظمة لعلاقات العمل، باستثناء الجرائم المقيدة للحرية”.

مواد النزاعات العمالية في قانون العمل

المادة 195 الخاصة بالمفاوضات الجماعية كانت الأكثر إثارة للجدل. تنص المادة على ضرورة التفاوض بين الطرفين بشكل ودي عند وقوع نزاع عمالي جماعي، إذا رفض أحد الطرفين بدء التفاوض، يحق للطرف الآخر طلب تدخل الجهة الإدارية لإجبار الطرف الرافض على العدول عن موقفه.

النائب إيهاب منصور أثار مخاوف حول عدم وجود سقف زمني لهذه المفاوضات، مشيرا إلى أن النزاعات قد تستمر لأعوام طويلة دون حل، كما تساءل عما يمكن فعله إذا لم تتوفر منظمة نقابية داخل المنشأة.

طبيعة النزاعات الجماعية

من جانبه، أوضح إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، أن طبيعة النزاعات الجماعية تختلف، ولا يمكن تحديد موعد ثابت لانتهائها.

وأكد أنه في حال تعنت صاحب العمل، يمكن للعامل اللجوء إلى الإضراب كمرحلة ثانية، ما قد يكون أكثر فعالية من تقديم شكوى إدارية.

كما طالب رئيس اللجنة، النائب عادل عبد الفضيل، بإضافة المفوض العمالي في النصوص لضمان تمثيل عادل للعاملين في المنشآت التي لا توجد بها نقابات. وأكد أن هذا التعديل يعكس الواقع العملي، حيث إن بعض أصحاب العمل لديهم خبرة في التعامل مع المستويات النقابية المختلفة، مما يستلزم وجود مفوض عمالي لتسهيل المفاوضات.