قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن الجمعية تقدمت بمقترحات لوزير التموين والتجارة الداخلية تسهم في إنهاء أزمة الغلاء، من خلال رؤية الجمعية من واقع استقصاء دقيق ومعرفة ومعايشة يومية.
وأشار إلى ضرورة إقرار سقف أرباح للسلتين الغذائية والخدمية كما يحدث في الدول الرأسمالية الكبرى، فضلاً عن إلزام جميع المنتجين ومقدمي الخدمة بإخطار الحكومة بأي زيادة للسلع إذا جرى البيع بأقل من سقف الأرباح المحدد للسلعة، وفي حال البيع بأعلى من سقف الأرباح المحدد وثبوت ذلك بتصوير فيديو لا تقل مدته عن دقيقة بمعرفة مراقب من الشباب، تلتزم الحكومة حين إذ بتوقيع عقوبة الغرامة وفي حال تكرار المخالفة يعاقب بعقوبة مقيدة للحرية مع الغرامة في آن واحد، لأن الغاية التي يتغياها المشرع أن يتشكل لدى المجتمع ما يسمى بالردع العام، وحتى يدرك من يعتزم المخالفة بأن القانون سوف ينال من حريته، فضلاً عن ترسيخ فكرة الردع الخاص بحيث لا يعاود المخالف ارتكاب ذات الجريمة مرة أخرى.
مقترحات لوزير التموين لإنهاء أزمة الغلاء
واقترح العسقلاني، تعيين شباب الجامعات من الخريجين الجدد، وبخاصة الفتيات الذين يتقدمون للخدمة العامة المحددة بعام واحد، كمراقبين للأسواق في جميع أنحاء الجمهورية يمارسون الرصد الميداني لحركة السوق وأسعار جميع المنتجات، على أن يكون الرصد بإعداد فيديو مدته لا تقل عن دقيقة يقوم مراقب السوق بإرسالها لقطاع الرقابة والتوزيع وجهاز حماية المستهلك، ويتم تحرير محضر فوري بالواقعة، وفي حال تكرار المخالفة يحال الأمر للنيابة العامة لتتخذ الإجراء القانوني بإحالته للمحكمة وتقديم الفيديو كدليل ثبوتي على المتهم.
وحسب المعلومات المتواترة فإن أعداد مفتشي التموين يقل عن ألف مفتش، وقوة جهاز حماية المستهلك خمسمائة موظف، من بينهم تسعين مفتش لديهم الضبطية القضائية، الأمر الذي يستحيل معه وجود رقابة شاملة لجميع المحافظات، علماً بأن الخريجين الجدد سوف يحصلون على المكافأة المقررة حسب القانون، ويمكن تقديم حوافز إجادة يتم توفير ميزانيتها من الصناديق الخاصة في الوزارة.
اقرأ أيضاً.. تراجع الدين الخارجي وأعلى احتياطي ووقف قطع الكهرباء.. مصر تتخطى أزمتها الاقتصادية
ولا يجب أن نعدم فرصة لتنشيط المجمعات الاستهلاكية وربط الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالمجمعات وتفعيل دورها بالشراء الجماعي لمنظومة توزيع السلع والبيع من المنتج للمستهلك ومواجهة ظاهرة السماسرة وتعدد الأيادي حتى وصول السلعة للمستهلكين.
ومن الأهمية بمكان أن يضطلع المجتمع المدني بدوره في تقديم الحلول للمشكلات والأزمات ونقل تصورات الناس إلى الحكومة في تعاون نأمله مع وزارة التموين في المرحلة القادمة.
